• print
سرمقاله “محمد عسلی” ۱ مهر ۱۴۰۰

سرمقاله محمد عسلی ۱ مهر ۱۴۰۰
گیر کار کجاست؟

ساماندهی اقتصادی که همان سیستم اقتصادی است تابع قوانین، دستورالعمل ها و شرایطی است. اگر سیستم همانند یک ماشین سالم منظم کار کند و از تغذیه مطلوبی بهره مند باشد برون داد آن هم سالم است. هر سیستمی نیاز به نظارت دقیق دارد تا اگر در آن نقص یا خرابی مشاهده شود به اصلاح آن بپردازند.
سیستم اقتصادی کشور یا خوب کار نمی کند، یا نقص دارد و یا به نوعی و نحوی دستکاری شده که برون داد آن قابل قبول نیست.
این سیستم هم خوب تغذیه نمی شود و هم نظارت کارشناسانه و فنی بر آن نیست و نیز شرایط و تغییرات موجب شده تابع سیاست های باز و بسته ای باشد که نتیجه آن ناکارآمدی است.
کسانی که به علت معذورات اقتصادی بدون اطلاعات علمی و فنی سیستم اقتصادی کشور را دستکاری می کنند و بر این تصورند که یک شبه می توان در آن تغییراتی ایجاد کرد که بازده آن مطلوب طبع مردم و دولت باشد اشتباه می کنند. زیرا اقتصاد را می توان یک شبه خراب کرد اما نمی توان ده ساله آن را آباد نمود.
اساس هر سیستم اقتصادی را درآمد و قوانینی ناظر بر آن تشکیل می دهد که بتوان بین درآمد و هزینه تعادل ایجاد کرد.
ورشکستگی اقتصادی زمانی رخ می دهد که بین درآمد و هزینه فاصله فاحشی باشد و درآمدها پاسخگوی هزینه ها نباشند.
عرضه و تقاضا اگر متعادل باشند و در یک خط موازی قرار گیرند ثبات اقتصادی ایجاد می کنند که اگر عملکرد یک کارخانه، دولت و یا یک خانواده نسبت دهیم نتیجه یکی است.
دولت در واقع مجموع آحاد ملت و خانواده هایی را شامل می شود که می باید دخل و خرجشان متعادل باشد.
وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور براساس پیش بینی هایی برنامه اقتصادی را تنظیم می کند که بعضی از درآمدهای آن مشروط به تحقق اتفاقاتی است که سر آن در دست دولت نیست قطعا با کسری بودجه همراه می شود.
به عنوان مثال فروش نفت و درآمد حاصل از آن در شرایط تحریم و وقایع غیرقابل پیش بینی قابل محاسبه و برداشت نیست.
پیش بینی ها درخصوص اخذ مالیات در شرایط کرونایی ممکن است کاملاً محقق نشود.
درآمدهای ناشی از عوارض و گمرکات و یا صادرات غیرنفتی هم در شرایط فعلی قابل پیش بینی دقیق نیستند.
هزینه های دولت برای کمک رسانی به زلزله زدگان و کسانی که در اثر خشکسالی ها و یا سیل های ویرانگر خسارت دیده اند هم قابل پیش بینی نیستند.
بیکاری های ناشی از تعطیلی کارخانجات یا کارگاه های بزرگ و کوچک نیز آثار منفی در میزان درآمدها دارد و حاشیه هایی را سبب می شود که برای دولت هزینه های مضاعف در پی دارد.
نتیجه آنکه اگر سیاست های داخلی و خارجی در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی پاسخ ندهند و یا برعکس پاسخ دهند بر ثبات اقتصادی، ثبات یا تغییر ارزش پول ملی، بازار ارز و ساخت و ساز تأثیر می گذارند.
در واقع گیر کار بر چند محور استوار است. یکم تحریم های ظالمانه، دوم برنامه ریزی های غیرواقع بینانه و کارشناسی نشده اقتصادی، سوم شرایط جنگی، اعم از جنگ نظامی و جنگ رسانه ای و نهایتا کاهش ارزش پول ملی و تورمی که هر سال به میزان آن افزوده می شود. به نظر می رسد همه این قفل ها با یک کلید باز می شود و آن برداشتن تحریم ها و یا خنثی سازی آنهاست که ثبات ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت و از پی آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به رونق کسب و کار کمک می کنند و سیستم اقتصادی کشور به نحو مطلوب تغذیه می شود و می توان بر عملکرد مدیران و سیستمی که در اختیار آنان است نظارت معقول تری داشت.
وقتی پول ملی ارزش ثابتی پیدا کند، بازار مکاره و شیطانی ارز و طلا دچار تحول و ساماندهی می شود و در غیر این صورت در به همان پاشنه خواهد پرخید و ما باز هم شاهد نوعی افسار گسیختگی اقتصادی خواهیم بود.
امید می رود دولتی که در پی اصلاح و تأمین معیشت مردم است بتواند در اصلاح ساختار اقتصاد کشور به موفقیت هایی نائل شود.
والسلام

Comments are closed.