سرمقاله “محمد عسلی” ۱۷ مهر ۱۴۰۰
فارس و چالش های پیش رو

موقعیت جغرافیایی فارس به علت نزدیکی به استان های مهاجرپذیر از یک سو و از دیگر سوی گستردگی محدوده و مرزهای شمالی و جنوبی آن موجب شده قاچاق مواد مخدر از گلوگاه استان کرمان و قاچاق انسان از مناطق جنوبی فساد را در تعاملاتی رقم بزند که حاصل آن بیکاری، اعتیاد، قاچاق کالا، طلاق و فساد اداری شود.
مضافا آنکه از زمان فعالیت اکتشافی نفت و گاز در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دوم تعداد قابل توجهی از کارگران روستانشین فارس عازم کشورهای عربی منطقه شدند و با خود درخواست ها و تغییر در رفتاری را داشتند که با فرهنگ بومی و هنجارهای مردم روستانشین همخوانی نداشت.
پول حاصله از تلاش کارگران جوان روستایی در کسب درآمد از مناطق شیخ نشین خلیج فارس مهاجرت آنها از روستاها به شهر را تسهیل کرد و نهایتا به علت خشکسالی ها و اصلاحات ارضی در کنار شهر شیراز شهرک هایی ایجاد شد و رشد جمعیتی را سبب گردید که بالطبع مصرف مورد نیاز را به شدت افزایش داد.
اخیرا که خشکسالی ها و کمبود آب به ویژه در روستاها استمرار یافت به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر برای کسب کار و روزی انجامید و نهایتا حاشیه نشینی شد یکی از معضلات و مشکلات شهر شیراز.
هر استانداری هم که سکان استانداری فارس را به دست گرفت برای رفع موانع و گرفتاری ها وعده وعیدهایی داد که بیشتر آنها عملی نشد.
اینک بزرگ ترین مشکل، تأمین آب آشامیدنی، آب کشاورزی و آب مورد نیاز کارخانجات و صنایع صنعتی است که اگر اقداماتی اصولی و درازمدت برای تأمین آب از طریق خلیج فارس به انجام نرسد با یک بحران پرهزینه روبرو خواهیم شد.
بالا رفتن نرخ دستمزدها موجب شده نه تنها کارگاه های کوچک و بعضا کارخانجات تعطیل شوند بلکه اشتغالزایی هم در بوته فراموشی برود.
قوانین ناعادلانه کار و سازمان بیمه های اجتماعی که هیچ حمایتی از کارفرمایان نمی کند و بلکه مدام آنها را به پای میز محاکمه کشیده و به پرداخت خسارت های کلان ملزم می کند نیز مشکلات و مصیبت های مضاعفی را دامن زده که سرمایه داران ترجیح می دهند به جای ایجاد کسب و کاری که رافع بیکاری باشد به خرید و فروش زمین و مسکن، ارز و طلا و بورس و بعضا قاچاق کالا ورود کنند.
اخیرا نیز مشاهده می شود تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر بلوچ برای کار در خیابان های شیراز کنار پیاده روها اطراق می کنند.
سیل مهاجرت افغان ها نیز قوز بالای قوز شده به ویژه به کارگیری آنها در مزارع و ساختمان سازی و خدمات دیگر که چون نیاز به بیمه کردن آنها نیست و تابع قرارداد کار هم نمی شوند ترجیحا به کارگیری آنها اولویت اول شده و جای کارگران ایرانی را پر کرده اند.
تداخل خرده فرهنگ های بومی در تعاملات اجتماعی تبعاتی را رقم زده که نظم عمومی را خدشه دار نموده و درگیری های خیابانی و لفظی را تشدید کرده است مضافا آنکه رانندگی غیرمسئولانه و ناشیانه در جاده ها تصادفات را افزایش داده است.
بیماری کرونا که به یک معضل جهانی تبدیل گردیده در فارس هم موجب بیکاری، مرگ و میر و خسارت های قابل توجهی شده که جبران صدمات ناشی از آن به سادگی امکانپذیر نیست.
کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، عدم نظارت مستمر بر خرید و فروش و تورم بالای ۴۷ درصد که به نارضایتی عمومی دامن زده فشار مضاعفی است که قشر آسیب پذیر فارس را به ویژه در مناطق محروم آسیب پذیرتر کرده است.
نتیجه آنکه بیکاری، اعتیاد، طلاق، گرانی و تورم، مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های ناایمن فارس، خشکسالی و کم آبی و مهاجرت های کارگران خارجی و کرونا از عمده مشکلات پیش روی استاندار جدید فارس است که اگر همه مسئولان و مردم به یاری نشتابند فساد اداری، فساد مالی، رشوه و خودفروشی افزایش خواهد یافت و نظم و فرهنگ و هنجارهای طبیعی در سایه خواهند رفت.
بدیهی است برای رفع و یا کاهش این مشکلات اجتماعی نخست باید در روستاها شرایطی فراهم شود تا از سیل مهاجرت به شهرها پیشگیری گردد و برعکس بععضی از شهرنشینان که با مشکلات بیکاری و مسکن مواجهند ترجیح بدهند به روستاها و شهرستان های کم هزینه مهاجرت کنند.
دیگر آنکه مجمع امور صنفی بر داد و ستدها و کیفیت کالاها نظارت مستقیم داشته باشد و اگر ضروری است به تعداد ناظرین و بازرسان بیفزاید.
یکی از راه های مقابله با گرانی تعادل عرضه و تقاضاست؛ کمبودهای ارزاق عمومی را می توان با خرید بیشتر به هر نحو جبران کرد به گونه ای که بین فروشندگان رقابت ایجاد شود و آنها خود قیمت ها را بشکنند.
یکی از دلایل اعتیاد فقر و بیکاری است به کارگیری جوانان و جویندگان کار حتی اگر کندن کانالی باشد که مجددا آن را پر کنند رافع بسیاری از شرایط و انگیزه  ای برای دست کشیدن از اعتیاد است.
تحکیم بنیان خانواده با ایجاد امکاناتی که رافع طلاق باشد از طریق حمایت های مردمی و دولتی از جمله تأمین مسکن و نیازهای اولیه دلبستگی به خانه و خانواده را افزایش می دهد و از جدایی ها پیشگیری می کند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که امنیت واقعی در گرو رضایت عمومی از زندگی و کار است. هزینه هایی که ایجاد امنیت از طریق مراجع قضایی و انتظامی صرف می شود، می توان آنها را برای پیشگیری از تخلفات و جرائم صرف نمود که ذکر آن رفت.
کاهش شکاف و فاصله های طبقاتی بیشتر از طریق ترویج یک فرهنگ باورانه حمایتی امکانپذیر است برای برهم زدن شرایطی که به شکاف طبقاتی دامن می زند.
امروز همه می دانیم که در شرایط مناسب هم رفع تمامی این درخواست ها امکانپذیر نیست. اما هر نقطه شروعی می تواند روزنه امیدی ایجاد کند. امید که چنین شود.
والسلام