سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱۸ مهر ۱۴۰۰
ساخت مسکن را از رسیدگی به وضعیت تعاونی ها آغاز کنید

دولت جدید در حالی برای ساخت و ساز سالانه یک میلیون مسکن در کشور خیز برداشته که بسیاری از معلمان ، کارمندان و کارگرانی که در تعاونی های مسکن مشارکت نموده و پول پرداخت کرده اند سالهاست درگیر تبانی ها ، اختلاس ها و بدعهدی تعاونی ها هستند به طوری که بخشی از پرونده های پرحجم در محاکم حقوقی و نامه ها و تجمع های صنفی مربوط به عملکرد تعاونی هاست . شاید بتوان گفت صدها هکتار زمین واگذار شده به تعاونی های مسکن در سازمان ها و ادارات گوناگون در حالت بلاتکلیفی به سر می برد . برخی از اعضای تعاونی های مسکن سالهاست که مبالغی را به صورت تدریجی و یا قسطی بابت خرید زمین و یا امتیاز آپارتمان پرداخت کرده اند اما از ساخت و ساز خبری نیست . در مواردی نیز تعاونی ها شروع به ساخت و ساز کرده و در میانه کار آن را رها کرده و درگیر شکایت هستند . فروش زمین و امتیاز به افراد خارج از مجموعه یک اداره و سازمان به قیمت تعاونی ، تغییر در زیربنای توافق شده ، مواجه شدن با نبود زیرساخت ها و همچنین بحث تملک زمینی که معارض دارد از جمله موضوعاتی است که اعضای تعاونی های مسکن در سراسر کشور با آن مواجه هستند . آنچه مسلم است تاکنون آمار دقیقی از میزان ساخت و سازهایی که میتواند زیر پوشش تعاونی های مسکن صورت گیرد مشخص نیست و آهنگ واگذاری زمین از طریق تعاونی ها نیز ظرف چند سال اخیر کند شده است . بی تردید ورود دستگاه قضایی به پرونده های مربوط به تعاونی های مسکن به صورت ویژه می تواند در راستای تامین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم راهگشا باشد . متاسفانه جابجایی مسئولین تعاونی ها به دنبال اختلافات به وجود آمده به پیچیدگی پرونده ها دامن زده و تورم و افزایش هزینه ساخت و ساز نیز قوز بالا قوز است . در مواردی با این مشکل مواجه هستیم که اعضای تعاونی بخشی از هزینه خرید زمین را پرداخت کرده و پس از مواجه شدن با مشکل از پرداخت اقساط خودداری کرده اند ، در مواردی با تغییر کاربری زمین های واگذار شده و مشکلاتی از این دست روند اجازه ی ساخت و ساز متوقف شده و در مواردی نیز بین اعضای تعاونی بر سر چگونگی ساخت و ساز بر اساس توافق اولیه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه مسلم است عده ی از کسانی که مبادرت به ثبت نام در تعاونی های مسکن کرده اند یا دیگر زنده نیستند و یا این که دوران بازنشستگی را می گذرانند و با هدف تامین مسکن برای فرزندانشان پیگیر حقوق خود در تعاونی ها هستند .
باید اذعان داشت که اغلب تعاونی های مسکن ظرف چند دهه ی گذشته عملکرد رضایت بخشی نداشته و وقت اعضای هیأت مدیره تعاونی ها اغلب به مشاجرات لفظی و وعده های بی اساس سپری شده و ایجاد بلاتکلیفی کرده اند تا جایی که برخی از اعضای تعاونی ها عطای آن را به لقای آن بخشیده و انصراف داده و پول خود را پس گرفته یا امتیاز خود را به دیگران واگذار کرده اند و یا این که با ناامیدی روند رسیدگی به شکایات خود را دنبال می کنند .
تعداد کارگران ، کارمندان ، معلمان و حتی افراد دارای شغل آزاد که به امید خانه دار شدن خود و یا فرزندانشان مباردت به عضویت در تعاونی های مدعی واگذاری زمین و احداث خانه کرده اند ، کم نیست . در مواردی عده ای اختلاسگر پول های پرداختی را در غیر محل خود سرمایه گذاری کرده و حتی حاضر به نشان دادن زمین هم نیستند . عده ای پول زمین را پرداخته اند اما از آنجایی که یک زمین به چند نفر واگذار شده ، ساخت و ساز آن با مشکل مواجه است .
متاسفانه دلال ها به تعاونی ها نیز رسوخ کرده و با خرید امتیاز زمین و آپارتمان از کارگران و کارمندانی که برای ادامه ی کار پول نداشته اند در این میان میدان داری می کنند . گاهی می بینیم که بین سازمان ها و ارگان های ذیربط برای رسیدگی به خواسته اعضای تعاونی ها هماهنگی وجود ندارد .
به نظر می رسد اگر کمیته ای تحت نظر یکی از معاونت های ریاست جمهوری با معاضدت قوه قضائیه برای رسیدگی به وضعیت تعاونی های مسکن تشکیل شود و در یک فراخوان عمومی از تمامی کسانی که عضو تعاونی های مسکن هستند و با مشکل مواجه شده اند بخواهند که در سایتی ویژه ثبت نام کنند تا در وهله ی اول دولت آماری دقیق از شاکیان داشته باشد و همچنین مشخص شود که اعضای ناکام تعاونی ها تاکنون چه مبالغی را به چه حساب هایی واریز کرده اند و در مرحله سوم مشخص شود که این تعاونی ها وابسته به چه ادارات و سازمان هایی هستند تا نهایتا شاهد یک تصمیم اساسی مبتنی بر قانون باشیم . تردیدی نیست که با توجه به تعداد زیاد کسانی که در بحث عملکرد تعاونی های مسکن با مشکل مواجه شده اند ، با رسیدگی به وضعیت آنها شاهد تعیین تکلیف خانواده های زیادی خواهیم بود . پس از پایان رسیدگی به وضعیت تعاونی هاست که مشخص می شود چه کسانی برده اند و خورده اند و با تبانی و فروش مال غیر عده ی زیادی را از حق خود محروم ساخته اند و با ایجاد نارضایتی شرایطی را به وجود آورده اند که برخی از مردم تصور می کنند در این مملکت کسی به کسی نیست . خوشبختانه از طریق دولت الکترونیکی رسیدگی به وضعیت تعاونی ها زمان زیادی نخواهد برد . این که هر تعاونی رفتاری ویژه ی خود دارد بیانگر این است که نظارتی در کار نیست . انتظار طبیعی این است که دولت ساخت و ساز مسکن را از رسیدگی به وضعیت فلاکت بار تعاونی های مسکن آغاز کند .