سرمقاله محمد عسلی ۲۵ مهر ۱۴۰۰
تروریست های اقتصادی

پول قدرت مطلقه ای است که می تواند همه چیز و بعضا همه کس را در اختیار بگیرد. از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ، دانش، سنت و حتی باور مردم را.
قدرت نظامی را هم پول ایجاد می کند و پشتیبانی می نماید.
آنچه مهم است اینکه پول در اختیار چه کسانی باشد. دولت ها هم بدون پول نمی توانند اعمال قدرت کنند.
قدرت یک دولت بر دولت دیگر را هیچ چیزی جز کمبود نیروی نظامی محدود نمی سازد. اگر یک دولت نیروی کافی در اختیار داشته باشد حتی ممکن است فرمان امحای تمامی جمعیت یک کشور دیگر را صادر کند.
کاری که آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و ویتنام کرد در واقع با واسطه یا بی واسطه فرمان امحای تمامی جمعیت یک کشور بوده است.
نشانه های بارز آن را می توان برهم زدن اوضاع و نظم اقتصادی، اجتماعی و نظامی این کشورها را مشاهده کرد که حاصل آن آنارشیسم «هرج و مرج طلبی» جنگ های داخلی، خودکشتاری و فجایع ناشی از تروریسم کور در انفجارات ناجوانمردانه است.
اقتصاد پایه اصلی سیاستی است که قدرت نظامی را برای هر اقدام غیراخلاقی و استبدادی تقویت می کند و به کار می گیرد.
حتی بعضا دولت ها قانونی را که خود وضع کرده اند آن را دور زده یا نادیده می گیرند تا منافعی که موقعیت و حضور آنها را تضمین می کند کسب شود.
قدرت های مادی و سازمان های خصوصی هر وقت منافعشان اقتضا کند به طور غیرمستقیم و زیرکانه مقابل دولت ها می ایستند و خود دولتی در دل دولت می شوند.
وقتی احتکار کالا و مواد غذایی بحران تورم و گرانی را دامن می زند و دولت نمی تواند ریشه آن را بخشکاند، نارضایتی عمومی سبب می شود قدرت دولت در اعمال قانون تضعیف شود و تروریست های اقتصادی رشد کنند.
در چنین شرایطی دولت به قدرت های مادی سازمان های خصوصی با حسادت می نگرد و به همین جهت این قدرت ها غالبا غیرقانونی تلقی می شوند. نفوذ تروریستی دولتی های اقتدارگرا مقدمه انقلاب یا هرج و مرج را فراهم می کند.
در ایرلند قتل های سیاسی نخست باعث سقوط زمینداران شد، در ایران قبل از انقلاب اسلامی، اصلاحات ارضی محمدرضا شاه پهلوی یکی از دلائل عمده و اصلی اش نفوذ و قدرت غیرقابل تحمل فئودال ها و خوانین بود. قتل های سیاسی در ایرلند موجب از میان رفتن تسلط انگلستان شد.
در روسیه تزاری انقلابیون به شیوه های تروریستی بسیار متوسل می شدند در آلمان، نازی ها با کارهای قهرآمیز غیرقانونی به قدرت رسیدند.
قدرت می تواند خود عامل فساد، هرج و مرج طلبی و اعمال زور برای تمامیت خواهی باشد. هر شرکت خصوصی صاحب پول و ثروت که صرفا به منافع خود می اندیشد و به صورت غیرقانونی در کسب سرمایه های بیشتر تلاش می کند یک قدرت تروریستی اقتصادی است که حتی می تواند در آمریکا هم در سقوط یا بروز دولت تأثیرگذار باشد.
تروریست اقتصادی می تواند واسطه انتقال و کسب درآمد باشد، می تواند مراکز خبری و رسانه ای تأثیرگذار در اختیار داشته باشد. می تواند در درون یک سازمان به قدرتی تبدیل شود که دولت از آن حساب ببرد و یا می تواند حامی و پشتیبان دولتی باشد که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهد.
تروریست های اقتصادی گاه از دل دولت ها بیرون می آیند، وقتی واسطه ها و لابی هایی در درون قدرت ، عمل غیرقانونی و بداخلاقی های آنان را نادیده می گیرند و یا از عملکرد آنها پشتیبانی می کنند.
در کشورهای دموکراتیک، مهمترین سازمان های خصوصی، سازمان های اقتصادی اند. اینها برخلاف سازمان های سرّی می توانند تروریسم خود را در دایره قانون اعمال کنند زیرا تهدیدهای آنان آن نیست که دشمنان خود را خواهند کشت بلکه فقط این است که نانشان را خواهند برید.
با اینگونه تهدیدها که لزومی ندارد صراحتا به زبان آورده شود بسیار پیش آمده است که سازمان های اقتصادی حتی دولت را هم شکست داده اند.
کارخانه دارانی که حقوق کارگران را نادیده می گیرند و از آنها بهره کشی های ناعادلانه و غیرقانونی می کنند، فشاری که بر آنها وارد می شود، تظاهرات و اعتراضات خیابانی را دامن می زند و این اعتراضات بعضا به انقلاب و یا تغییر دولت منجر شده است.
واسطه هایی که در سایه و پنهانی مال اندوزی می کنند و به تورم و گرانی دامن می زنند در واقع تروریست اقتصادی اند.
کسانی که کالاهای درون انبار خود را در زمان افزایش تورم روز به روز گران و گران تر می فروشند تروریست اقتصادی اند.
شرایط و انگیزه، زمینه را برای تروریست های اقتصادی فراهم می کنند.
آنچه می تواند دولت را در مبارزه با تروریست های اقتصادی پیروز کند صرفا دستگیری مدیران و یا عوامل نفوذی آنها و محاکمه و مجازات نیست بلکه برهم زدن شرایطی است که انگیزه های تروریست اقتصادی شدن را کاهش می دهد و یا از میان برمی دارد. همان عملی که آن را پیشگیری قبل از درمان می نامیم. اصلاح ساختار اقتصادی بدون ملاحظه افراد ذی نفوذ و عامل چاره ساز است و نظارت مستمر و دقیق توسط ناظران و بازرسان کارآمد و مورد اعتماد یک ضرورت است. حقوق و مزایای بازرسان می باید به گونه ای باشد که نیازی برای دریافت رشوه و زیرمیزی نداشته باشند و یا ناظران دیگری بر عملکرد آنها ناظر باشند که پیوسته فرصت تقلب و خلاف و گزارش غیرواقع نداشته باشند.
تروریسم اقتصادی می تواند همراه مواد اولیه وارد کارخانه شود و بعد از تولید کالا و همراه با آن به مغازه و مراکز فروش نفوذ کند.
اینکه چگونه می توان فرصت را از تروریست های اقتصادی گرفت و آن را به تهدید تبدیل کرد به کار کارشناسی نیاز دارد و برنامه ریزی علمی.
شناور بودن نرخ ریال، تورم، تحریم، جنگ، ضعف مدیریت ها و نقص ساختار اداری و تشکیلاتی فرصت را برای سوءاستفاده تروریست های اقتصادی فراهم می کند جدیت و قاطعیت آگاهانه در مقابله با خشکاندن ریشه تروریسم اقتصادی یک ضرورت است. حال کی و چگونه به سرانجام برسد الله اعلم.
والسلام