سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۶ مهر ۱۴۰۰
بازار راه خودش را می رود

کارکردهای متفاوت بازار قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده ی نقش شاخه ای از طبقه ی متوسط در شکل گیری جریان های اجتماعی و سیاسی است . در این میان نباید از کنار جایگاه متفاوت بازارهای سنتی و عمده فروش ها و بازرگانان در مقایسه با خرده فروشان و مغازه دارانی که در محلات شکل می گرفتند به سادگی عبور کرد . پیوند بازار خصوصا بازار سنتی با متولیان امور دینی هم در جریان انقلاب مشروطیت برجسته بود و پس از آن هم در زمان وقوع انقلاب به اوج خود رسید. بازاریان سنتی تا پیش از انقلاب و اندکی پس از آن رابطه ای معنادار و هویت بخش در پیوند با جایگاه طبقاتی خود با حوزه های علمیه داشته اند به طوری که برخی از بازاریان بخشی از وقت خود را صرف رفت و آمد و بعضا تعلیم در حوزه های علمیه می کردند و اغلب با پرداخت خمس و زکات به عنوان پشتوانه ی اقتصادی ، تاثیرگذاری بالایی در جهت حراست از موجودیت حوزه های علمیه داشتند . تامین مخارج آیین های مذهبی ، مشارکت در ساخت مساجد ، حسینیه ها ، فاطمیه ها ، مهدیه ها و همچنین تکیه های ثابت و فصلی در ایام محرم و صفر اغلب بر دوش بازاریان بود . شخصیت های بالادستی بازار و بازرگانان متشرع نیز نقش برجسته ای در گرم نگه داشتن بازار وقف داشته اند . البته تعدادی از اشخاص متمول و برخوردار از تمکن مالی که با طبقه ی روحانیت و حوزه های علمیه پیوندی نداشته اند نیز بر اساس تشخیصی که از نیازها و اولویت ها ی جامعه داشته اند ، مبادرت به تاسیس مدرسه ، درمانگاه ، خانه بهداشت و ایجاد تاسیسات زیربنایی در شهرها کرده اند و برخی از بازاریان هم با تغییر سبک زندگی و تحت تاثیر روحیه فرزندان تحصیلکرده ی خود ضمن حفظ ارتباط مویرگی با طبقه ی روحانیت با دغدغه هایی متفاوت به استقبال تجدد و تغییرات شکلی و سلوک با رویکردهای بورژوایی رفته اند تا بتوانند از امتیازات آن در شرایط خاص برخوردار شوند . گاهی فرزندان برخی از بازاریان با تحصیل در حوزه های علمیه به تحکیم مناسبات حوزه و بازار کمک شایانی کرده اند . همراهی بازاریان با روحانیت در مباحثی نظیر تحریم تنباکو ، انقلاب مشروطیت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی ، اعتصاب و همراهی با انقلاب خصوصا از سال ۴۲ به بعد نیاز به توضیح ندارد.
پرسش در خور توجه این است که چرا بازار پس از انقلاب تدریجا از نقش سنتی خود فاصله می گیرد و اگر هم شاهد تلاش هایی از سوی بازاریان در راستای حفظ ارتباط با حوزه های علمیه هستیم چنین رویکردی از برخی جهات با همان اهداف قبلی دنبال نمی شود .
بعضی بر این باور هستند که پیوستن نیروهای تصفیه شده در ادارات و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی پس از انقلاب به بازار موجب شد که دیگر شاهد همنوایی کلیت بازار با رویکردهای قبلی اش نباشیم . برخی دیگر نیز تفاوت عملکرد پس از انقلاب بازاریان را در سهم خواهی جریان هایی منسوب به این طبقه و عضویت چهره های خاص بازاری در برخی از جناح های سیاسی جستجو می کنند . اما عده ای دیگر بر این باور هستند که بعضی از بازاریان به دلیل برداشت سنتی و دیرینه ای که از مفاهیم دینی و اعتقادی داشتند ، چون تغییر نگرش های روی داده تحت تاثیر مقتضیات زمان را برنمی تافتند ، تدریجا از نقش سنتی خود در پیوند با روحانیت فاصله گرفتند. عده ای دیگر بر این باور هستند که احساس عدم وابستگی حوزه به بازار پس از انقلاب و فراهم شدن زمینه های گوناگون برای بهره گیری حوزه ها از بودجه های دولتی بر سست شدن رابطه بازار با حوزه ها بی تاثیر نبوده است . گروهی نیز بدون این که به دنبال دلیل و تحلیلی برای دگردیسی های رخ داده داشته باشند ، بر تفاوت های ایجاد شده صحه می گذارند .
هر چه هست این بازاری که هم اکنون مستقل از هر نهاد و تشکل اجتماعی عملکردی متفاوت دارد و از کنترل دولت خارج شده و ساز خودش را می زند آن بازاری نیست که با یک اعلامیه تعطیل می شد و تامین کننده ی بخشی از اقلام مورد نیاز جبهه های جنگ بود . هر چند دگرگونی های ایجاد شده در رابطه بین حوزه های علمیه با بازار ، قابل تسری به سایر اقشار اجتماعی نیز هست چرا که هم اکنون حوزه های علمیه شباهت چندانی به یک نهاد غیر دولتی ندارند هر چند هنوز هم افراد صاحب نفوذی به دنبال این هستند که مخارج اداره ی حوزه های علمیه کماکان از مجاری سنتی تامین شود اما سازماندهی های صورت گرفته برای افزایش کیفیت خروجی حوزه ها و گنجانیده شدن دروس جدید در برنامه های درسی طلاب ، لزوم ارتباط حوزه با دانشگاه که مستلزم آشنایی آنان با علوم جدید است و همچنین شکل گیری کانون های نظریه پردازی در حوزه های علمیه و این که واگذاری مسئولیت ها به هر فردی در گرو برخورداری او از دیدگاه های حاکمیتی است و مسائلی از این دست موجب می شود که دستورالعمل های ثابت و مشخصی برای نظارت بر فعالیت حوزه های علمیه از سوی اداره کنندگان کشور مطمح نظر باشد . بعضی اصرار دارند که کمرنگ شدن برخی از نشانه های ارتباط سنتی بین روحانیت و بازار را با هماغوشی دین و سیاست ارتباط دهند که البته در این مورد اتفاق نظری بین تحلیلگران مسائل اجتماعی وجود ندارد . زمانی با اطمینان گفته می شد که با درآمد حاصل از اوقاف می توان کشور را اداره کرد ، اوقافی که از پشتوانه بازار برخوردار بود اما هم اکنون برخی از بازاریان حاضر به روزآمد کردن اجاره مغازه ها و اماکن تجاری وقفی هم نیستند و بعضا حتی در خوداظهاری برای تعیین مالیات نیز با اداره ی دارایی چانه می زنند و برخی از نهادها که بودجه خود را از دولت می گیرند در مواردی ناگزیر می شوند هزینه ی برپایی مجالس عزاداری را بپردازند و مسائلی از این دست که قابل تامل است .
در حال حاضر هنوز هم کسانی که در راس اتحادیه های صنفی خود را موظف به هماهنگ کردن بازار با دیدگاه های رسمی می دانند کماکان تلاش می کنند بازاریان را به ایفای نقش سنتی خود ترغیب کنند ولی نتیجه ی چنین تلاش هایی الزاما همان چیزی نیست که مطلوب نهادهای بالادستی باشد . با عنایت به این که بخشی از تغییرات ایجاد شده سر در آبشخور دگرگونی شرایطی دارد که قابل بازگشت نیست ، نمی توان انتظار داشت که مناسبات مخدوش شده بازار با نهادهای سنتی قابل ترمیم باشد . هر چه هست باید بپذیریم که بازار راه خودش را می رود !