سرمقاله ” اسماعیل عسلی”۵ آبان ۱۴۰۰
نگهبان های درونی کجا هستند

لزوم وجود تناسب بین جرم و مجازات از جمله مسائلی است که با رو به فزونی گذاشتن جرایم کوچک و خیابانی مورد تاکید قرار می گیرد و برجسته می شود . آنچه به ایجاد شائبه پیرامون چنین موضوعی دامن می زند ، ارتباط چندانی با اصل لزوم برخورد با بزه کاران ندارد بلکه داستان بر سر شرایط جامعه ای است که ضریب جرم خیزی در آن به دلیل تنگناهای ایجاد شده در مسیر دستیابی به هزینه معیشت بالاست .
عملکرد قضات و جدیت آنها در صدور حکم خاطیان ، هم توسط مردم و هم توسط نهادهای نظارتی مستقر در دستگاه قضایی و هم توسط افرادی که مستعد لغزش و سرکشی مدنی هستند رصد می شود . با قبول این واقعیت که هر حکمی حاوی پیامی است ؛ از یک طرف نمی توان انتظار داشت که دستگاه قضایی در برابر رسیدگی به پرونده هایی مرتبط با سرکشی های مدنی موضع انفعالی داشته باشد و از طرف دیگر شاهد افزایش وقوع انواع جرائم خصوصا دله دزدی و سرقت های خیابانی و پایین آمدن سن بزه کاران هستیم . نیروهای انتظامی هم مانند دستگاه قضایی با مشکل تعدد جرم و سرقت های جزئی نظیر کیف قاپی مواجه هستند که در واقع دستاورد شرایط بد اقتصادی کشورو معضل بیکاری است . نگاه ترحم انگیز مردم به سارقان سالمند ، جوان و کم سن و سالی که از روی استیصال و گرسنگی به دزدی روی می آورند موجب می شود که حساسیت ها نسبت به وجود تناسب بین مجازات با جرم بیش از پیش برجسته شود . البته ناگفته پیداست که برخی از سارقان خرد نیز ممکن است از حاکمیت چنین فضایی برای مظلوم نمایی بهره برداری کنند و هر سارقی روزانه با دست زدن به چندین سرقت جزئی درآمد سرشاری برای خود دست و پا کند! این موضوع مسئولیت نیروهای انتظامی و متولیان رسیدگی به پرونده دزدی های خرد را در محاکم قضایی بالا می برد . اگرچه نیازمندی و استیصال نمی تواند دستاویزی قابل قبول و تبرئه کننده برای سرکشی مدنی و دزدی باشد اما اطلاع قاضی از وضعیت روانی و معیشتی یک فرد مجرم روی تعیین نوع مجازات او بی تاثیر نخواهد بود. برخی از بزه کاران به دلیل این که معتاد و بدون خانه و کاشانه و فاقد درآمد قانونی و متعارف هستند برای زیر پا گذاشتن قانون و هنجار شکنی ریسک پذیری بالایی دارند چون چیزی برای از دست دادن ندارند. حتی دیده شده که برخی از آنها ترجیح می دهند برای برخورداری از سرپناه و غذا ، راهی زندان شوند . تعداد این افراد روز به روز بیشتر می شود و به کارتن خواب مشهورند و همین افراد هستند که آمار هنجارستیزی و سرکشی مدنی را بالا می برند
در چنین شرایطی ممکن است نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی برای برخورد موثر با عوامل تهدید کننده ی امنیت مردم ناگزیر به تعیین اولویت شوند. فرض کنیم یک شهروند در محله ای خاص به پلیس۱۱۰ تماس می گیرد و به خاطر وجود چند نفر مزاحم خیابانی که رفتارشان برای بچه ها بدآموزی دارد از نیروی انتظامی استمداد می طلبد و همزمان شهروندی دیگر از همان منطقه خواستار رسیدگی به رفت و آمد مشکوک فردی غریبه با ظاهری شبیه به سارقان می شود ، ناگهان در چنین موقعیتی از بانک تماس می گیرند و از حضور یک سارق مسلح خبر می دهند . طبیعتا در صورتی که نیروهای حاضر در یک کلانتری محدود باشد و یا در حال انجام ماموریت های از پیش تعیین شده باشند ، ترجیحا رسیدگی به وجود سارق مسلح در اولویت قرار می گیرد . همین مسئله در مورد آتشنشانی هم صدق می کند و آنها نیز ترجیح می دهند نیروهای خود را به جایی مامور کنند که احتمال سرایت آتش به خانه ها و مغازه های مجاور وجود داشته باشد و پای امنیت جانی ناشی از آتش سوزی در میان باشد . در بحث ترافیک هم ، جانمایی و استقرار ماموران راهنمایی و رانندگی با توجه به حساسیت و موقعیت تجاری و اداری مناطق گوناگون شهر در اولویت قرار می گیرد .
چنین روندی پس از مدتی به عادی انگاری برخی از ناهنجاری ها می انجامد و به تدریج به همه ی موضوعات و ادارات و سازمان ها تسری پیدا می کند . بسیار می شنویم که در زمان دستگیری یک دله دزد مردم می گویند بروید دزدهای پشت میز نشین و اختلاسگران و گرانفروشان و محتکرین و قاچاقچیان را بگیرید !!
. زمانی بود که با سرعت به وضعیت کارتن خواب ها رسیدگی می کردند اما اکنون این گونه نیست . جالب اینجاست که برخی از کارتون خواب ها اخیرا سگ و یا گربه ای هم همراه خود دارند و بخشی از غذای خود را هم به آنها می دهند. اخیرا زنانی دیده می شوند که در زباله ها به دنبال اشیاء قابل بازیافت می گردند و کارتون خوابی می کنند که در شان شهری مانند شیراز که داعیه تبدیل شدن به قطب توریستی کشور دارد نیست . در حال حاضر نیروهای انتظامی مانند ستون های نگهدارنده ساختمانی که در حال ریزش است بیشترین فشار را تحمل می کنند و مهم ترین دغدغه ی آنها تعیین اولویت ها برای تامین امنیت شهروندان است . شاید اشکال کار این باشد که با ضعیف شدن معنویت در جامعه و حذف شدن نگهبان های درونی ، نیاز به وجود نیروهای بازدارنده بیرونی بیش از پیش احساس می شود . در حالی که دم دستی ترین تعریف از یک جامعه دینی و اسلامی این است که هر کسی در چنین جامعه ای باید یک نگهبان درونی داشته باشد که بازدارنده گی بالا ی آن مانع از وقوع جرم می شود . اکنون این پرسش مطرح است که چه عواملی این نگهبان درونی را از دل ها بیرون رانده اند . فاصله ما با مدینه ی فاضله اسلامی چقدر است؟ نگهبان های درونی کجا هستند ؟ اینجاست که باید گفت : عیارجوامع گوناگون در بحث توسعه یافتگی فرهنگی بر مبنای میزان خطر پذیری برای دست یازیدن به انواع جرائم سنجیده می شود .در یک جامعه قانونمند افراد خاطی احساس ناامنی بالایی دارند و به هر میزان که از قانونمندی فاصله می گیریم این ناامنی به افراد هنجارمند و قانونمدار منتقل می شود .