سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۴ آذر ۱۴۰۰
که می گوید یا چه می گوید

همان گونه که هر فردی نیازمند نگاه آرمانگرایانه برای قابل تحمل کردن زندگی و ترسیم افق های بلند است به موازات آن باید رویکردی واقع بینانه در برنامه ریزی ها برای گذران امور داشته باشد ، جامعه نیز از این قاعده مستثنی نیست یعنی همواره مردم باید آرمان هایی برای خود تعریف کنند تا انگیزه ای برای رشد و حرکت داشته باشند ، اما برنامه ریزی برای حرکت ملی که در سیاست های کلی ، بودجه ، پروژه ها و برنامه ها نمود پیدا می کند قاعدتا باید واقع گرایانه باشد زیرا همواره بین واقع گرایی برنامه ها و ترسیم خطوط کلی حرکت مردم با موفقیت در رسیدن به اهداف تعیین شده رابطه ای مستقیم وجود دارد .
وظیفه مسئولین ، نمایندگان مجلس ، نهادهای نظارتی ، سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و مدیران ارشد و میانی این است که ابتدا با دسترسی به آمار واقعی تصویری واقع بینانه از داشته ها ، پتانسیل ها ، جمعیت ، نیازها و مطالبات روزآمد داشته باشند تا برای ایجاد هماهنگی با یکدیگر دچار خطاهای راهبردی نشوند . اساسا فلسفه وجودی دولت به معنای عام آن که حکومت باشد چیزی غیر از ایجاد هماهنگی بین ظرفیت های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با ترسیم افق های پیش رو نیست . این که از معنای عام دولت سخن به میان می آید به این دلیل است که دولت به معنای خاص متشکل از رئیس جمهور و وزرا قادر نیستند بدون هماهنگی با مجلس و نهادهای موازی و بالا دستی کاری از پیش ببرند . رئیسی هم در سخنان چند روز پیش برای این که مردم بدانند مخاطبانشان در طرح مطالبات تنها رئیس جمهور و وزرا نیستند ، گفت که دولت یعنی همه مسئولین و دست اندرکاران اداره کشور ! چنین تعریفی از دولت را می توان به عنوان راهکاری متفاوت برای توزیع بار پاسخگویی به مردم بین همه ارکان نظام تلقی کرد تا هیچ قوه و نهادی توپ پاسخگویی را صرفا به زمین دولت نیندازد . پرواضح است که دولت های پیشین نیز زمانی که از محدودیت اختیارات خود سخن می گفتند نیم نگاهی به این تعریف از دولت داشتند چرا که در غیر این صورت با پایان یافتن عمر هر دولت مردم می ماندند و وعده های بر زمین مانده و دولتی جا خالی کرده که به سیبل تیر منتقدان تبدیل شده و به ناکارآمدی متهم گردیده است . هر چند این وظیفه ی نمایندگان مجلس است که به عنوان سخنگو و چشم و گوش مردم مشخص کنند چه کسانی صرف نظر از این که عضو کابینه بوده اند یا مسئولیتی دیگر داشته اند در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده اند یا خیر ! شاید اگر آغاز کار هر دوره از مجلس مانند نظام های پارلمانی با آغاز کار دولت ها همزمان می بود ، کار نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس بهتر صورت می گرفت و پاسخگو کردن مجلس مکانیزم نهادینه شده ای داشت. هر چند شورای نگهبان تمایل دارد از طریق نظارت استصوابی نقشی نیابتی و قابل تامل را برای ایجاد موازنه بین دولت و مجلس ایفا کند ولی در اینجا سخن از تراز کردن و هماهنگ نمودن زاویه دید قوای مجریه و مقننه نیست بلکه منظور پاسخگو کردن مجلس در برابر عملکرد دولت هاست . پاسخگویی مجلس در نظام های غیر پارلمانی می تواند با همه اما و اگرهایش به ارتقای شفافیت بیانجامد ولی با توجه به این که برخی نمایندگان مجلس حتی با شفاف بودن عملکرد خودشان هم مشکل دارند بعید به نظر می رسد بتوان از مجلس چنین انتظاری داشت .
واقعیت انکار ناپذیری که دولت ها را ظرف کمتر از یک سال با مشکل چگونگی پاسخگویی به مطالبات مردم مواجه می کند فاصله ای است که بین نگاه آرمانگرایانه از یک سو و واقعیت ها و ظرفیت ها و امکانات واقعی از سویی دیگر وجود دارد .
مسئله این است که بعضی پیش از ورود به میدان اجرایی ، برای جلب توجه مردم ، نقش منتقد جدی وضع موجود را ایفا می کنند و با مطالبه تراشی به انتظار آفرینی دست می زنند اما زمانی که وارد عرصه اجرایی می شوند خود را با موانع گوناگون از جمله ضعف قوانین و تزاحم آنها با یکدیگر ، مشکلات ساختاری ، قدرت های در سایه و فشار افکار عمومی که درک واقع بینانه ای از زمان مورد نیاز برای تحقق وعده های هدف گذاری شده ندارند مواجه می گردند و با مسئول قبلی همذات پنداری می کنند ، هر چند به زبان نیاورند و حتی از آن بهره برداری نمایند !
کسانی که این شانس را دارند که همواره با در اختیارداشتن تریبون در نقش آرمانگرا و منتقد ظاهر شوند هرگز ناگزیر به شنیدن سخنان درشت و فشار افکار عمومی نخواهند بود اما در جامعه ی ما که اغلب نظریه پردازها در هوای قبول مسئولیت تنفس می کنند باید گفت : تصدی گری و قبول مسئولیت شتری است که در خانه ی هر منتقد تشنه ی خدمتی می خوابد . اصحاب رسانه اگر چه قادر به گفتن و نوشتن هر مطلبی نیستند اما حداقل از این امتیاز برخوردارند که می توانند طلبکار مسئولینی که به توصیه های آنها توجه نکرده اند باشند و بگویند چرا حرف ما را گوش نکردید هر چند از این جهت که بخشی از واقعیت ها را کتمان کرده اند ، بدهکار مردم هستند ، مردمی که به لحاظ درک موقعیت رسانه ها ، هم می بخشند و هم فراموش می کنند .
شاید هنوز هم کسانی باشند که بر هم عنانی آرمان و واقعیت اصرار داشته باشند اما این گونه نیست چرا که اگر آرمان ها با واقعیت های بیرونی همخوانی داشت ، کار به اینجا نمی کشید .
پیامبر می گوید هم به خدا توکل کن و هم زانوی شتر را ببند . آنجا که توکل می کنی به آرامشی درونی دست می یابی و آنجا که زانوی شتر را می بندی نشان می دهی که واقع بین هستی . متاسفانه تفهیم این مسئله به برخی از نظریه پردازان علاقمند به امور انتزاعی و شدیدا آرمانگرا بسیار دشوار است چرا که اغلب ، شتر را با تکیه کلام هایی نخ نما شده به امان خدا رها می کنند .
فراوانی برخی تکیه کلام ها در سخنان برخی مسئولین که همه چیز را به ماورای واقعیت حواله می دهند بیانگر فاصله ی آنها از خط اعتدال است . لذا هر جا کم می آورند و با پارادوکس ناهمخوانی آمارها و ظرفیت ها با طرح ها و برنامه ها مواجه می شوند ، توپ را به زمین عزم ملی می اندازند و گاهی بر ضرورت فرهنگ سازی تاکید می کنند و در مواردی به الگوهای تاریخی بزرگنمایی شده اشاره دارند و در مواقع اضطراری نیز لباس مسئولیت را از تن بیرون آورده و بدون توجه به این که خودشان باید پاسخگو باشند در نقش فردی منتقد ظاهر می شوند .
گاهی لازم است یک وزیر قبل از حضور در یکی از کمیسیون های مجلس با حضور در جمع کارشناسان و متخصصان ، طرح و برنامه ی خود را در معرض نقد و تحلیل آنها قرار دهد و پس از اعمال اصلاحات لازم سعی در متقاعد کردن اعضای کمیسیون داشته باشد زیرا عضویت یک نماینده در کمیسیونی خاص الزاما به معنای اشراف او بر آنچه در کمیسیون مطرح می شود نیست . اگر این گونه بود گاه برای عضویت نمایندگان در یک کمیسیون شاهد داوطلب شدن افراد فراوان نبودیم . وقتی کمیسیونی نان و آبدار باشد همه برای عضویت در آن سر و دست می شکنند . شما وقتی می بینید در حالی که نماینده ای در مجلس مشغول سخنرانی است ، اغلب نمایندگان مشغول لابی گری و از این صندلی به آن صندلی رفتن هستند متوجه می شوید که چه بسا خیلی از طرح ها و لوایح بدون این که فواید و مضرات آن به صورت جدی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد تصویب و یا رد می شود . حضور یک نماینده درمجلس به معنای حضور فیزیکی نیست که خودش در مجلس و دلش جای دیگری باشد . مجلس یک معنا دارد ، شورا یک معنا و اسلامی بودن هم یک معنا . زمانی که این سه مفهوم در هم ادغام می شوند ما باید شاهد حضور متخصص ترین ، متعهدترین و منطقی ترین افراد در مجلس باشیم . نه کسانی که امروز حرفی می زنند و فردا با اظهار شرمندگی تکذیت می کنند . متخصص یعنی در حدی از دانش ( حداقل در یک زمینه ) باشد که قابلیت مشاوره دادن داشته باشد. متعهد به مردم یعنی منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهد و منطقی یعنی کسی که در برابر استدلال درست و واقعیت های غیرقابل انکار و بدیهیأت مقاومت نکند و تحمل پذیرش نظر مخالف را داشته باشد! حداقل انتظار این است که وزرا و تمامی مسئولینی که باید با مجلس تعامل داشته باشند از سواد و منطق و مردمی بودن نمایندگان حساب ببرند . نماینده ای که مرعوب شخصیت ها و هژمونی افراد می شود و دنباله رو این و آن است حتی سخنگوی خودش هم نیست چه رسد به مردم !! نماینده باید پیرو این سخن علی (ع) باشد که می فرمایند نگاه نکن ببین چه کسی می گوید بلکه نگاه کن ببین چه می گوید .