سرمقاله “محمد عسلی” ۵ دی ۱۴۰۰
دزدی های پنهان

در تعریف حقوقی جرم دزدی آمده است «ربودن متقلبانه مال غیر…» این ربودن به اشکال مختلف صورت می گیرد. یکی با دستکاری در سیستم ترازوهای برقی دزدی می کند، دیگری با نیش قلم و یکی هم از طریق کارتخوان های بانکی. اما نوع معمول آن دزدی دستی است مانند کف زنی و یا سرقت مستقیم مال غیر، اختلاس هم که با جابه جایی پول غیر به اشکال مختلف صورت می گیرد چون فعل متقلبانه در آن صورت گرفته در واقع نوعی دزدی است. به هر صورت دزدی به هر شکل و به هر مقدار باشد دزدی است و دزد قاعدتاً باید مجازات شود.
امروز اندیشه ربودن مال غیر از ربودن، خطرناک تر است هرچند تا فعلی انجام نگیرد عنصر مادی جرم معنی پیدا نمی کند.
اندیشه ربودن ناشی از تسری و فراگیر شدن نوعی خواسته ضد دینی و ضد فرهگی است کسانی که خود را مغبون می دانند که در سمت های گوناگون اداری و یا سازمانی که دارای اختیاراتی بوده اند دست به اختلاس و یا دزدی نزده اند در واقع در مقام مقایسه با جرم یقه سفیدها این خواسته در آنها قوت می گیرد اما موقعیت مناسب آن را ندارند و جابه جا یا بازنشسته شده اند.
اگر از قدیم گفته اند: «تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود» به این معنی است که می باید با تخم مرغ دزد از همان ابتدا برخورد کرد و او را به مجازات رساند.
سعدی را در این باب حکایتی است شیرین و عبرت آموز که خلاصه آن چنین است «کاروانی مورد سرقت قرار می گیرد، سارقان شناسایی و دستگیر می شوند. در میان آنان نوجوانی زیرک و باهوش بوده که با وساطت وزیر از مجازات معاف می شود و در خدمت سلطان درمی آید. پس از چند سالی که موقعیت مناسبی فراهم می شود آن نوجوان با کمک یاران دزد، خزانه سلطان را به سرقت می برد. نتیجه آنکه:
سعدی این سخن را خطاب به شخص پادشاه می گوید:
«هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست
مجازات و دستگیری وقتی جواب می دهد که در آن قاطعیت، قضاوت و مجازات با سرعت و هوشمندی انجام گیرد.
تعلل و بخشش به علت ترحم و یا نبود جای نگهداری از تأثیر مجازات می کاهد. عمده مشکلی که امروز جامعه ما به آن گرفتار است رشد فرهنگ چانه زنی و توصیه طلبی است. چانه زنی نه تنها در خرید و فروش که معمولاً به عرف تبدیل شده از دیرباز تاکنون بوده اما در تعاملات اجتماعی، تخلفات راهنمایی و رانندگی و در ادارات برای اجرا یا عدم اجرای مقررات تقریباً تبدیل به عرف شده است.
دزدها هم پس از دستگیری در کلانتری ها و محاکم دادگستری مبادرت به چانه زنی و رفع اتهام دارند وکلا هم با قاضی ها چانه زنی می کنند در چنین شرایطی نظارت بر اجرای قوانین دچار سکته ناقص می شود و مدعی و مدعی  علیه امیدوار به تخفیف مجازات می شوند.
دزدی های پنهان و کشف نشده هم مقوله دیگری است که آسیب شناسی آن متوجه نیروهای بازدارنده است. سیستم های نرم افزاری که در بانک ها و ادارات نصب هستند براساس داده ها عمل می کنند چشم دیگری ندارند برونداد آنها براساس داده ها و تحلیل و پردازش آنها انجام می گیرد. وقتی مسئول بالادستی دستور پرداخت وام های کلان میلیاردی می دهد مسئولان پائین دستی می باید براساس قانون و ضابطه کارشناسانه عمل کنند. اما متأسفانه بعضا مشاهده شده موارد قانونی رعایت نمی شود و از بالا به پائین در تخلفات سهم دارند و یا شریکند پس ناظر یا ناظرین دیگری می باید ترمز این چنین تصمیماتی باشند.
اگر مردم احساس مسئولیت مدنی داشته باشند ۵۰ درصد قضیه حل می شود و آنها ترمز چنین اعمال خلاف قانون می شوند ۵۰ درصد دیگر را کارمندان شریف و زحمتکش می باید به انجام برسانند. بعضی مواقع نرم افزارهای طراحی شده در بعضی موارد شفاف سازی نشده و به اصطلاح سوءاستفاده های از ما بهتران در مواردی حذف مصلحت طلبانه می شود. مانند نرم افزار دریس که در اختیار دارایی گذاشته شده است که می باید ادارت دارایی به عملکرد حساب همه افراد اعم از اداری و غیرارادی و مقامات مسئول اشراف داشته باشند.
به قرار اطلاع این قسمت از برنامه نرم افزاری دریس را حذف کرده اند که معلوم نیست به چه علت بوده است و این نرم افزار هم اکنون با مشکلات زیادی مواجه است که کار را چند برابر نموده و می باید براساس نظر کارشناسان دارایی اصلاح گردد.
همین موارد به نظر ساده، موجب مشکلاتی در سرعت دادن به کار و بقیه ماجرا می شود. دستکاری در ترازوهای الکترونیکی نیز از جمله دزدی های پنهان است که با محک تجربه و اعتراض به صورت موردی قابل پیگیری است.
آیا ناظرین اتاق اصناف یا مجامع امور صنفی تاکنون آزمونی در این موارد اعمال کرده اند؟
از بنده سئوال کنید می گویم نه!
نظارت برای پیشگیری از جرائم دزدی راهکارهای وقت گیرانه ای دارد که متأسفانه کمتر به این موضوع برخورد کرده ایم.
عدم اجرای بایدها و نبایدها موجب شده حجم وسیع پرونده های تخلفات به دادگستری روز به روز افزایش یابد و تراکم متشاکی و شاکی در محاکم دادگستری راه پله ها را نیز در میان بگیرد.
اعمال هر فرد جامعه به مثابه ظروف مرتبطه قابل انتقال و تداخل است. همین امروز باید طرحی نو درانداخت و اراده ای مصمم به کار گرفت که فردا خیلی دیر است و دزدی های پیدا و پنهان به ویژه به وسیله معتادان جامعه را ملوث و آلوده می کند و بعضی جرائم عرف می شود.
والسلام