سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۳ دی ۱۴۰۰
زخم نابجایی ها

هر یک از طبقات اجتماعی ویژگی ها و رفتاری دارند که مقایسه ی کارکرد آن ها با کارکرد سایر طبقات اجتماعی منجر به دسته بندی آنها از جهات گوناگون می شود . عرف و قانون ، تنظیم کننده ی مناسبات بین طبقات اجتماعی است و طبیعتا انتظار از هر طبقه ای با نگاه به جایگاه عرفی و قانونی آن شکل می گیرد . جای گیری در هر طبقه ای جدای از ارزش گذاری های یکسان مبتنی بر حقوق شهروندی و انسانی با در نظر گرفتن ثروت ، تخصص و سواد و همچنین درآمدزایی و کارآفرینی و تعلق صنفی صورت می گیرد و هر طبقه ای متناسب با ظرفیتی که برای پذیرش جایگاه خود دارد در مسیر تاب آوری و رشد قرار می گیرد. تاب آوری هر فردی بستگی زیادی به پذیرش عادلانه بودن شرایط در بحث توزیع ثروت و امکانات فراخور تلاش ، نبوغ و ارزش گذاری کار او دارد . در واقع این عدالت فراگیر اجتماعی است که تعیین کننده ی میزان تاب آوری آحاد مردم است .
. آنچه موجب می شود که ما شاهد بروز رفتارهایی مغایر با ویژگی های طبقاتی باشیم ، جابجایی هایی است که به دنبال بحران ها و تحولات شتابزده اجتماعی و سیاسی ، جنگ و کم رنگ شدن نقش قانون در تنظیم مناسبات اجتماعی صورت می گیرد .
پیش از انقلاب ، بازاریان با ویژگی هایی از سایر طبقات متمایز می شدند ولی با حذف برخی از کارکنان و کارمندان از بدنه ی دولت و پیوستن ناگزیر آنها به صنف بازاریان به تدریج شاهد فاصله گرفتن این قشر از ویژگی های شناخته شده آنها بودیم . روحانیون نیز به موازات کنشگری های سیاسی با کارکردی متفاوت نسبت به گذشته ضمن ایفای نقشی سنتی ، مسئولیت پذیری و درگیری با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی را تجربه کردند و با ویژگی های جدیدی به ترمیم جایگاه خود پرداختند و تلاش می کنند ضمن حفظ موقعیت سنتی خود ، کارکردهای تجربه نشده ای را به نمایش بگذارند !
در یک جامعه اگر عاملی غیر از ثروت مشروع ، نبوغ  ، سواد ، تخصص ، تجربه ، تبحر و کارآفرینی و نگاه روزآمد موجب رشد افراد شود باید به نقش هدایتگری قانون که تنظیم کننده مناسبات اجتماعی است ، شک کرد . متاسفانه مدتی است که شاهد بروز رفتارهای فراطبقاتی و رشد خارج از قاعده افراد و حتی تزلزل طبقه ی متوسط بوده و هستیم  . این که طبقه متوسط از زاینده گی بازمانده و از قابلیت های تاریخی خود فاصله گرفته از منظر جامعه شناسان و اقتصاد دانان و کسانی که دغدغه فرهنگی دارند ، رویدادی ناخوشایند تلقی نمی شود .
طبقه ی کارگر که لوکوموتیو قطار رشد و توسعه محسوب می شود به دلایلی ویژگی های شناخته شده ی خود را از دست داده است . بهره گیری از کارگران غیر ایرانی از یک سو و پذیرش شغل کارگری توسط افراد تحصیل کرده موجب جایگیری افرادی با ظرفیت های گوناگون و مطالبات جدید در میان قشر کارگر گردیده است . البته گستردگی چتر تامین اجتماعی به دنبال محدودیت های ایجاد شده در دستگاه های دولتی برای استخدام و رواج بیش از پیش قراردادهای پیمانی نیز بر این امر تاثیرگذار بوده است.
اصولا نابجایی افراد دلایل متعددی دارد . از حذف و اضافه های گزینشی و سلیقه ای و لحاظ کردن سهمیه در امر تحصیل گرفته تا باز گذاشتن عرصه برای جذب باندی و رانتی نیروهای دولتی ، ضمن این که کیفیت بدنه ی کارشناسی ادارات را تنزل داده ، خروجی دانشگاه ها را نیز از یکدستی نسبی درآورده است به همین دلیل وقتی که صاحبان مدرک تحصیلی یکسان برای کار در کنار یکدیگر قرار می گیرند ، درک واحدی از اولویت ها ، ضرورت ها و واقعیت های عینی ندارند . مقایسه خاستگاه طبقاتی معلمان استخدام شده در آموزش و پرورش در دهه های گوناگون نشان می دهد که زمانی طبقه متوسط تامین کننده ی بیش از ۸۰ درصد از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش بود اما این تناسب در حال حاضر دچار دگردیسی شده و آثاری منفی از خود بر جای گذاشته است .
اگر در دهه ی چهل می خواستیم خاستگاه طبقاتی قشر راننده را اعم از راننده شهری و یا بین شهری مشخص کنیم کار دشواری پیش رو نداشتیم اما اکنون از مهندس و فارغ التحصیل دانشگاهی گرفته تا بازنشسته اداری و حتی زنان و دختران را هم می توانیم در میان این قشر پیدا کنیم .کما این که برخی از پزشکان نیز به سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز روی آورده اند. از این رو ما نباید انتظار رفتاری یک دست و مشابه از افرادی که در یک طبقه جای گرفته اند داشته باشیم .
در یک جامعه متعادل دستیابی به ثروت ، مدرک و منصب که در مواردی منجر به تغییر جایگاه طبقاتی می شود باید به دنبال سیری پلکانی توسط افراد محقق شود تا شاهد اثر گذاری نقش آموزش تدریجی ضمن خدمت و بهره گیری از تجربه و تبحر در سرعت و دقت انجام کارها باشیم . نمونه های فراوان قاعده گریزی و استثناء پذیری در امور گوناگون نشان می دهد که با خروج جامعه از مدار تعادل شاهد تسری نابجایی ها به تمامی بخش ها و زیرمجموعه ها هستیم که همه شئونات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد . بر اساس تحلیل های اجتماعی صورت گرفته حتی می توان افزایش حجم پرونده ها در محاکم قضایی را به تغییرات شغلی و طبقاتی افراد فاقد ظرفیت های لازم ربط داد . افزایش تردیدها نسبت به اصالت مدارک تحصیلی ، مقاله های علمی ، ثروت های غیرمتعارف و برخی نابجایی ها از حاشیه نشینی عدالت اجتماعی حکایت دارد . اگر زخم نابجایی ها با مرهم اصلاحات اصولی التیام پیدا نکند و زخم ها با کهنه شدن به ناسور تبدیل شوند دیری نخواهد گذشت که کلاف سردرگم مشکلات از یکسو و تراکم مطالبات از سویی دیگر، سقف ترک خورده بنیان های برافراشته فرهنگی ، بر سر دغدغه مندان فرود آید و رشته ها را پنیه کند .