سرمقاله
محمد عسلی
فیش‏های حقوقی بعضی مدیران و دریافتی‏های نجومی پنهان
اِم.اِس یا بیماری (اسکلروزیس) یک اختلال مادام‏العمر در سیستم ایمنی خودکار بدن است که می‏تواند منجر به فلج شدید شود.
اختلال سیستم ایمنی خودکار وضعیتی است که در آن بدن آنتی‏بادی‏هایی را تولید می‏کند که به بافت‏های خودش حمله می‏کنند…»(۱)
به نظر می‏رسد سیستم اقتصادی ما به بیماری ام.اس مبتلاست. یعنی مدیران ناظر بر سلامت دستگاه‏های اقتصادی ناسلامتی را با سوء استفاده از موقعیت‏های شغلی بر بدنه اقتصاد کشور تزریق می‏کنند.
یکی از دلایل این ادعا قرار گرفتن سیستم اقتصادی در موضع انفعال و ناکارآمدی است. تورم جهشی، احتکارهای فرمایشی، اختلاس‏های میلیاردی و اینک فیش‏های حقوقی با ارقام نجومی.
وقتی قانون توسط افرادی زیر پا گذاشته می‏شود که وظایفشان در مدیریت نظارت هم هست همانند گل‏آلود شدن آب از سرچشمه است. آیا مسئولان ذی‏حسابی، بانکی و نظارتی از پرداخت این حقوق‏ها به مدیران بانک‏ها بی‏اطلاع‏اند؟
دریافت حقوق‏های کلانی که هیچ توجیه قانونی، عرفی، اخلاقی و شرعی ندارند نشانه‏ای از عدم پایبندی دریافت کنندگان آنها به قانون، باورهای دینی و اخلاقی و مسئولیت اجتماعی است.
بانک‏ها، امانتدار پول مردمند، رؤسای بانک‏ها و مدیران ارشد آنها به هر نام و نشان کلیددار گاوصندوق‏های پولی کشورند، اگر خیانت در امانت از کلیدداران شروع شود از باجه‏داران چه انتظاری هست؟
با کدام منطق می‏توان حقوق‏های چند صد میلیونی را توجیه کرد؟
از چه زمانی این حقو‏ق‏ها پرداخت شده و ناظرین هیچ عکس‏‏العملی انجام نداده‏اند؟
وقتی نم‏نم باران از چشم‏ها پنهان نمی‏ماند چگونه سیل‏های خانه خراب کن دیده نمی‏شوند؟
گر امر شود که مست گیرند، چه کسانی باید استعفا بدهند یا از کار برکنار شوند؟
کدام معیارهای علمی، اخلاقی و تجربی در گزینش نمونه‏هایی این چنین از مدیران عامل یا مسئولان رده‏های بالا و کلیدی رعایت شده که به نظر می‏رسد اشتباه بوده است؟
مگر میزان حقوق و مزایا در پست‏های مختلف تعریف و معین نشده که هر کس به دلخواه برای خود حقوق و مزایا تعیین کرده است؟
چه کسانی باید پاسخگوی انحراف از معیارهایی باشند که زیر پا گذاشته شده‏اند؟
آیا ناظرین سهمی از این دریافت‏ها داشته‏اند؟
مگر بر اساس ضوابط و معیارهای حقوق اداری کارمندان بر مبنای سلسله مراتب اداری پاسخگوی وظایف خود نیستند؟
درست به خاطر دارم در دوران جنگ تحمیلی بود که برای صرفه‏جویی در مصرف کاغذ، پیش‏نویس‏های مکاتبات اداری را پشت کاغذ باطله‏های بایگانی شده می‏نوشتیم؛ در مصرف برق محل کار صرفه‏جویی می‏کردیم؛ برای کمک به بودجه دولت تقاضای اضافه کار نمی‏کردیم؛ از حقوق ناچیز کارمندان به صورت داوطلبانه مبلغی برای کمک به جبهه برداشت می‏کردیم؛ از جان، مال و آبرو برای حفظ نظام و انقلاب می‏گذشتیم و به آن افتخار می‏کردیم؛ هنوز هم در مجموع چنین هستیم. چرا بعضی از مدیران به خود اجازه می‏دهند به چنین ملت ایثارگر و قانع و سختی‏کش، خیانت کنند و هر روز شاهد اخبار ناگواری از اختلاس‏های کلان، سرقت‏های پیدا و پنهان یقه‏سفیدها و مدیرانی باشیم که انتخاب آنها از طریق واسطه و رانت بوده است؟
مشکل عمده ما در همین بیماری ام.اس اقتصادی است و متأسفانه گرفتار خودزنی شده‏ایم.
آیا مجازات چنین افرادی صرفاً استعفا، برکناری و یا بازگرداندن دریافتی‏ها به بیت‏المال است یا جرمی شبیه به اختلاس کنندگان دارند که بیشتر از حق قانونی خود دریافت کرده‏اند؟
آیا تصویب کنندگان چنین حقوق‏ها و مزایاهایی مقصر و مسئول و پاسخگو نیستند؟
این سؤالات و هزاران سؤال‏های بی‏جواب دیگر در اذهان عمومی مدام مطرح می‏شوند.
و اما بعد:
نظارت مدیریتی، نظارت عمومی و نظارت‏های تعریف شده دیگر در قوانین موضوعه کشوری زمانی کارآمد و مفید هستند که شاهد چنین وقایع و رویدادهایی نباشیم.
پس باید نهادها و ادارات و مؤسسات نظارتی را بازبینی، اصلاح و تقویت کنیم. از تعارف و تساهل و اغماض اجتناب کنیم و به صورت جدی سوء استفاده از بیت‏المال که منافع عمومی را به خطر می‏اندازد نادیده نگیریم.
هر چند بیمار ام.اس مسری نیست، اما گفته‏اند ارثی هست و علت آن را شرایطی دانسته‏اند که به آب و هوا و شرایط اقلیمی مربوط می‏شود. هوای اقتصادی کشور خوب نیست.
وقتی یک شبه پول ملی ما ۳۰۰ درصد کاهش بها پیدا می‏کند سیستم اقتصادی ما گرفتار ناامنی و اختلال است.
وقتی به نام ائمه معصومین (س) مؤسسات مالی و بانک‏های قرض‏الحسنه خصوصی دائر می‏شوند که تا سقف ۳۵ درصد سود از وام‏گیرندگان دریافت می‏کنند و پس از مدتی هم اعلام ورشکستگی کرده و جمع می‏شوند هم با دین و هم با دنیای مردم بازی می‏شود.
نظارت یعنی اجازه ندهیم چنین مؤسساتی با مجوز رسمی بانک مرکزی به میدان آیند و اگر آمدند از همان آغاز بر عملکرد آنها نظارت داشته باشیم.
افزایش قاچاق کالا، بالا رفتن نرخ اقلام ضروری، رشوه‏خواری، فریبکاری، ریاکاری و دروغ، بیکاری و طلاق، اعتیاد و فساد، اختلاس و برداشت‏های رسمی غیرمنصفانه از بیت‏المال، خشونت و بالا رفتن آمار جرایم و تخلفات گوناگون همه ریشه در عدم نظارت دارند. عدم نظارتی که برنامه‏ریزی‏های غیراصولی و سازماندهی‏های سلیقه‏ای و توصیه‏ای باعث آن شده‏اند.
والسلام
————————
منبع: (۱) اینترنت