یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
سرمایه های واقعی
اگر جمع بندی واقع بینانه ای از هزینه های گوناگون برای بالنده شدن و به ثمر رسیدن یک نیروی انسانی توانا و متخصص داشته باشیم در می یابیم که شاخص ترین و ارزنده ترین سرمایه های کشور همین نیروهای انسانی کارآمد و متخصص هستند نه منابع نفتی و معدنی و مواهب طبیعی و موقعیت ژئوپولتیک، چرا که آنچه بهره مندی صحیح از مواهب طبیعی و ثروت های عمومی را امکان پذیر می سازد و منجر به ایجاد ارزش افزوده می شود، نیروی انسانی توانمند است. تلاش هدفمند کشورهای توسعه یافته برای ربودن و جذب نیروهای انسانی توانا و متخصص از کشورهای باز مانده از قافله توسعه به همین ارزش ها باز می گردد. اهمیت نیروی انسانی کارآمد به اندازه ای است که کشورهای توسعه یافته حتی ریسک آسیب ها و خطرات ناشی از اختلافات فرهنگی و دینی و جغرافیایی و ملی را که در تعامل با مهاجرین نخبه امری اجتناب ناپذیر است به جان می خرند تا از چنین نعمتی بی نصیب نمانند و شگفت انگیز است که کشورهای صادر کننده نیروهای انسانی نخبه و کارآمد به سادگی از چنین گنجی چشم پوشی می کنند و حاضر نیستند شرایطی فراخور بهره مندی کشور از نخبگانش را فراهم سازند، از این رو تلاش برای حفظ و بهره گیری از سرمایه های انسانی در راستای منافع ملی باید در ردیف مطالبات عمومی مردم از مسئولین اعم از دولتمردان و سایر قوا قرار گیرد. بی تردید هر کشوری که بخواهد نقشی تعیین کننده در جهان کنونی و آینده داشته باشد، چاره ای ندارد جز این که برای بالا بردن ارزش کیفی نیروی انسانی و حراست از آن به منظور بهبود سطح علمی و فناوری خود گام های جدی بردارد. در جهان کنونی حرف اول را کسانی می زنند که تولید کننده علم هستند و ایده پردازی ها و گفتمان سازی ها را در جهت کارآفرینی، تلاش سازنده و تولیدات ارزنده هدایت می کنند.
در دنیای امروز اقتدار واقعی را باید در تولیدات دانش بنیان جستجو کرد. جامعه ای می تواند مدعی توجه هدفمند به تولیدات دانش بنیان باشد که فضا را برای برخورداری از نخبگان و رشد روزافزون آنها فراهم سازد و نخبه سالاری را بتوان در تمامی ارکان آن به تماشا نشست. از قوانین مصوب گرفته تا مناسبات اجتماعی تا تعاملات اقتصادی، هر چند این رویکرد دشواری ها و الزامات خاص خود را دارد. به هر حال حضور نخبگان در جامعه به لحاظ تأثیری که بر پیرامون خود دارند، سطح مطالبه گری را در جامعه بالا می برد و اداره کننده گان کشور را پاسخگو بار می آورد. وقتی نخبگان جایگاه شایسته ای در بدنه ی کارشناسی ادارات و نهادها داشته باشند، رعایت اصل هم ترازی و شئونات سازمانی و اداری اقتضا می کند که انتصاب ها و واگذاری پست ها به جای آن که تابع مناسبات خانوادگی و حزبی و باندبازی های محفلی باشد، بر اساس معیارهای اصولی صورت گیرد، اما از آنجایی که چنین رویکردی نیازمند دگرگونی های زیربنایی در نگرش های سازمانی و اداری است، تحقق آن در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد. با بازگشت فراگیر نخبگان نیازمند توسعه فضاهای پژوهشی و تحقیقاتی و صرف بودجه های کلان برای عملیاتی کردن طرح ها و پروژه هایی هستیم که نتیجه بخشی آنها در گرو پذیرش ریسک بالای مالی آن است. (ادامه…)