یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
از در به دیوار
تمامی کارشناسان حقوقی و دست اندر کاران امور دادگستری اذعان دارند که یکی از دلایل انباشت پرونده های متعدد در محاکم قضایی کم اطلاعی یا بی اطلاعی مردم از حقوق و قانون است‏.‏ بدین معنا که مردم یا از روند پیگیری امور در دادگاه ها بی اطلاع هستند و یا با حقوق خود به عنوان شهروند آشنا نیستند‏.‏ در موارد متعددی که شاهد برخی درگیری های فیزیکی منجر به جرح و قتل هستیم پس از بررسی متوجه می شویم که اگر ضارب و یا قاتل می دانست که با مراجعه به محکمه و طرح شکایت می تواند بدون توسل به زور به حق خود برسد هرگز با طرف مقابل خود دست به گریبان نمی شد‏.‏
از جمله دلایل فراوانی کلاهبرداری ها‏،‏ خوش بینی برخی از طیف های مردم به کارآیی شیوه های سنتی در مناسبات اجتماعی است که در حال حاضر به دلیل رواج ریاکاری و چند شخصیتی بودن برخی از مردم زمینه ی سوء استفاده این و آن را فراهم می کند‏.‏ در گذشته اگر شخصی می خواست فرزندش را از روستا به شهر بفرستد تا در آنجا درس بخواند‏،‏ ابتدا کاسب معتمدی را در شهر پیدا می کرد و پولی به او می سپرد و فرزندش را به آن کاسب حواله می داد و بدین ترتیب مخارج کرایه منزل و اسباب تحصیل و غذا و پوشاک و جابجایی او را تأمین می کرد اما هم اکنون می تواند چنین کاری را با استفاده از یک کارت بانک رمز دار انجام دهد و از طریق دریافت پیامک در جریان چگونگی هزینه کرد فرزندش و همچنین میزان پس انداز و موجودی او قرار گیرد تا ناگزیر نباشد به استقبال خطر اعتماد به قول شفاهی این و آن برود‏.‏
در گذشته خصوصاً در روستاها که اغلب داد و ستدها به سر خرمن حواله داده می شد مردم حساب و کتاب خود را با چوب خط نگه می داشتند و بموقع هم در صورت عدم مواجهه با خشکسالی و حوادث غیر مترقبه بدهی خود را پرداخت می کردند اما اکنون راه های قانونی زیادی برای اطمینان دو طرف معامله از حسن عمل طرفین وجود دارد و نیازی به چوب خط نیست و در محاکم قضایی هم چوب خط اعتبار ندارد!
در مناسبات خانوادگی نیز اغلب مشاجرات و قهر و خشونت ها ریشه در کم اطلاعی زن و شوهر و حتی فرزندان از قانون دارد‏.‏ این که یک عضو خانواده تصور می کند خودش به تنهایی باید از حقوق خود دفاع کند و خارج از محیط خانه تحت حمایت قانون قرار ندارد موجب می شود که دست به خودکشی‏،‏ قتل‏،‏ دعوا‏،‏ فرار از منزل‏،‏ دزدی و انواع خشونت بزند! (ادامه…)