یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
نقاط کور مردم سالاری
این ایده که مردم به آنچنان بلوغ و رشدی رسیده باشند که تمامی امور کشور از مجرای آرا و دیدگاه های آنها دنبال شود و به نتیجه مطلوب هم برسد از یک پشتوانه ی آرمانی درازمدت برخوردار است که شعار حکومت مردم بر مردم تداعی کننده ی آن است، اما شاهد هستیم که نه تنها در حکومت های متأثر از آموزه های دینی، بلکه حتی در نظام هایی که داعیه دار سکولاریسم هستند نیز این مهم در مواردی و بنا بر مصالحی نادیده گرفته می شود.
اندیشیدن ساز و کارهایی در قالب نهادهای تقنینی و نظارتی چند لایه از جمله اقداماتی است که برخی کشورها در راستای دور زدن دموکراسی دنبال می کنند که نمونه های آن فراوان است. اخیراً به دنبال رأی مردم انگلیس به جدایی این کشور از اتحادیه ی اروپا به لحاظ تبعاتی که این رویکرد مردمی می توانست برای اقتصاد انگلستان داشته باشد، خبری منتشر شد مبنی بر این که دادگاه عالی انگلیس شروع مذاکرات برگزیت و اجرایی کردن این رویکرد ملی را منوط به رأی پارلمان کرده است.
پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال ۲۰۰۰ در حالی که “الگور” از “جرج بوش” آرای بیشتری داشت اما لابی گری های پشت پرده با رنگ و لعاب اختیارات لحاظ شده برای نمایندگان الکترال، نهایتاً نتیجه ی انتخابات را به نفع بوش رقم زد.
فراتر از آنچه در داخل کشورها می گذرد، گاهی می بینیم که کشورهای مدعی دموکراسی زیر بار نتایج انتخابات مردمی برگزار شده در کشورهای جهان سومی نمی روند یا به انحای گوناگون سعی در سمت دهی به آرای مردم دارند. فی الواقع باید اذعان داشت که شفافیت گریزی به عنوان آفت دموکراسی از جمله پدیده هایی است که تحت لوای آن اتفاقات زیادی می افتد.
اگر بپذیریم که شفافیت یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت است، ضرورت شفاف سازی اطلاعات، شفاف سازی مشارکتی و شفاف سازی پاسخگویی بیشتر آشکار می شود و حق دسترسی به اطلاعات را امری بدیهی جلوه می دهد. پر واضح است مقاومت هایی که در برابر شفاف سازی صورت می گیرد ریشه در ملاحظاتی دارد که با فرهنگ و سنت و منافع گروهی و جناحی و فردی درآمیخته و شفاف سازی را درحد یک شعار دهان پرکن و صرفاً به ابزاری انتخاباتی تبدیل کرده است. (ادامه…)
- چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
- سرمقاله
