سرمقاله
اسماعیل عسلی
از نظرسنجی تا اختیارات!
در برخی از جوامع که کارگزاران و نمایندگان در نهادهای مشورتی نگاه ابزاری و تشریفاتی به رأی مردم ندارند و برای تنظیم رفتار خود متناسب با منافع اکثریت و سمت و سوی افکار عمومی به نظرسنجی روی می آورند، مطالعه ی بازخورد تصویب قوانین، اقدامات، سخنرانی ها و حتی دیدارها با انجام نظرسنجی امری رایج و پیش پا افتاده است تا آنجا که حتی به شرکت های خصوصی و تشکل های مردم نهاد نیز برای انجام نظرسنجی هایی از این دست می توان اعتماد کرد. مقایسه درصد آرای کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در نظرسنجی ها و نتایج حاصل از انتخابات واقعی نشان می دهد که می توان فاصله ی بین نظرسنجی ها و آنچه در انتخابات رخ می دهد را به حداقل رساند. هر چند نتایج حاصل از ارزیابی دیدگاه های مردمی در قالب نظرسنجی یا بازتاب آن در رسانه ها، قانوناً الزام آور نیست ولی برای کسانی که مردم را در نهادهای مشورتی و مناصب اجرایی نمایندگی می کنند خیلی مهم است که بدانند مردم در باره ی عملکرد آنها چه نظری دارند. البته ممکن است گفته شود که در جامعه ی ما نیز بازتاب دادن نظر اقشار مختلف مردم از طریق رسانه ها و بعضاً نظرسنجی ها امری متداول و جا افتاده است ولی کیست که نداند وقتی صدور مجوز برای ارتباط مستقیم و زنده ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با آن همه سوابق اجرایی و دینی با اما و اگر همراه است، روشن است که بازتاب دادن دیدگاه های مردم پیرامون موضوعات گوناگون با چه حذف و اضافه ها و گزینش ها و ملاحظه کاری هایی همراه خواهد بود. ناگفته نماند که هنوز هم کسانی تصور می کنند مردم زمانه ی کنونی مانند مردم عهد قاجار هستند که اکثراً بیسواد بودند و حتی اگر در معرض نظرسنجی هم قرار می گرفتند حرف زیادی برای گفتن نداشتند. در آن زمان کسانی بودند که در چارچوب مناسبات اجتماعی و سنتی نهادینه شده، بدون این که از خوان انتخابات عبور کرده باشند، مردم را نمایندگی می کردند و مردم هم از آنها حرف شنوی زیادی داشتند به طوری که گاه نظر چند نفر، نظر کل مردم تلقی می شد. اما دیگر آن زمان گذشته است، هر چند هنوز هم طیف هایی از مردم ترجیح می دهند که با دنباله روی از این و آن، مسئولیت انتخاب خود را یا به دلیل کم اطلاعی و یا بیسوادی به دوش دیگران بیاندازند و این واقعیت اگرچه ایده آل نیست اما منع قانونی ندارد و در مواردی ممکن است به عنوان تنها راه موجود برای مشارکت دادن برخی طیف های کم اطلاع و بیسواد مؤثر هم باشد. مشروط به این که افراد خط دهنده به مردم پس از برگزاری انتخابات نیز خود را موظف به دفاع از حقوق واقعی و نه خودساخته ی مردم بدانند! (ادامه…)