سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
خدمتگزار یا خدمت‌فروش
خبر تصویب افزایش آب بهای مصرفی برای خانواده‌ها و مناطق تجاری توسط شورای شهر شیراز پیامدهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد. قبل از هر چیز باید اذعان داشت دولت تاکنون برای تسهیل بهره‌برداری شهروندان از آب بهداشتی، برق و گاز شهری و لوله‌کشی شده تاکنون مبادرت به دریافت هزینه‌ی تمام شده‌ی آنها ننموده و همواره نگاه حمایتی و یارانه‌ای داشته است اما شاید به دلیل شرایط ویژه‌ی اقتصادی و الزام اداره آب و برق و گاز به خودکفایی در امر دخل و خرج‌ها و جهت‌گیری به سمت اقتصاد ریاضتی و ترغیب شهروندان به مدیریت مصرف تدریجاً در چنین مسیری گام برمی‌دارد. افزایش ۴۰ درصدی آب بهای مصرفی خانواده‌ها ظاهراً به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که فشار کمتری به کم مصرف‌ها و ساکنان مناطق کم برخوردار شهر وارد شود کما این که تاکنون نیز تأثیر چنین تقسیم‌بندی‌هایی را در قبوض آب و برق و گاز مشاهده می‌کردیم اما در خصوص افزایش ۹۰ درصدی آب بهای مصرفی مناطق تجاری نباید ساده انگار باشیم زیرا ظرف چند دهه‌ی گذشته بازار به دلیل احساس مالکیت نسبت به انقلاب و ارتباط سنتی با حوزه‌های علمیه به گونه‌ای سهم‌خواهی روی آورده و خودسری‌ها و تاخت و تازهای زیادی داشته و فشارهای وارده از سوی دولت‌ها چه در بحث مالیات و عوارض و چه در موضوع افزایش نرخ آب و برق و گاز و تلفن را با احتکار و گرانفروشی به مردم منتقل نموده و نه تنها ظرف این مدت چیز زیادی از دست نداده بلکه همواره متورم و چاق شده است. بدیهی است که چنین بازاری در واکنش به افزایش آب بهای مصرفی نیز رفتاری معقول در پیش نگیرد و روی کیفیت و قیمت کالاها تأثیرگذار باشد. ناگفته پیداست که اصناف در خصوص مصرف آب شرایط یکسانی ندارند. مسلماً مصرف آب عطاری با سبزی‌فروشی و مصرف آب بنگاه معاملات خودرو با فروشگاه کفش یکسان نیست و طبیعی است که واکنش یکسانی نیز نداشته باشند. (ادامه…)