سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
دو اقدام همزمان و مؤثر
از قول یکی از مسئولین تراز اول کشور نقل شده بود که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است. اگر چنین باشد که هست بنابراین در خیلی از موارد که ما با اختلاس و فساد و رانت و زد و بندهای سریالی مواجه هستیم در واقع باید پیرامون گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی، کیفیت پایین کالاهای تولیدی، خروج ارز از کشور و بسیاری از نابسامانی‌های رایج در داد و ستدها از کسی شکایت کنیم که خودش مسئول رسیدگی به شکایات است. نه تنها در مقوله‌ی اقتصاد بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر نیز، درهم تنیدگی مسئولیت‌ها و حضور افراد محدود در دایره‌ی بسته‌ی قدرت، شرایطی را به وجود آورده که گاهی سررشته‌ی یک اقدام خلاف قانون در جریان پیگیری‌ها گم می‌شود.
ممکن است کسانی تصور کنند که واگذاری تولی‌گری اقتصاد به بخش خصوصی مکانیزم چندان پیچیده‌ای نداشته باشد و خیلی راحت بتوان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی با بخشنامه‌های گوناگون این مشکل را حل کرد و کارها را به مردم واگذار نمود اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست زیرا دولت‌ها ظرف چند دهه‌ی گذشته و حتی پیش از انقلاب نیز از طریق چنبره زدن بر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و معادن و منابع زیرزمینی توانسته‌اند دوام داشته باشند. در اقتصاد دولتی مردم به گروگان گرفته می‌شوند و تولید و کیفیت و نظارت و خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت صورت می‌گیرد و حتی نهادها نیز که ظاهراً مستقل از دولت عمل می‌کنند، مستقل از بدنه‌ی نظام نیستند. (ادامه…)