یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پاسخ به تاریخ
بروز واکنش‌های مبتنی بر احساس به موازات آزاد شدن پتانسیل‌های مسکوت نگه داشته شده دوران استبداد به دنبال غلبه مردم بر نظام دیکتاتوری از ویژگی‌های هر انقلابی است. زیرا اکثریت کسانی که برای سرنگونی یک نظام ضد مردمی تلاش می‌کنند از طبقات ضعیف نگه داشته شده جامعه هستند و با مناسبات اداری و دیوانسالارانه مبتنی بر برنامه که از اقتضائات اداره کشور است بیگانه‌اند لذا حرکت آنها پس از پیروزی انقلاب به غلیان دیگی شباهت دارد که با آتشی غیرقابل مهار به جوش آمده و سرریز می‌کند. طبیعتاً تا زمانی که آتش مهار شود و دیگ از جوش و التهاب بیفتد و نظمی نوین جایگزین نظم گذشته شود یک فاصله‌ی برزخی وجود دارد که در آن فاصله ممکن است شاهد افراط و تفریط‌هایی در برخوردهای اولیه باشیم به طوری که حتی نظریه‌پردازان انقلابی و مبارزان با سابقه و هدایت‌کنندگان جریان‌های فعال نیز قادر به اداره کامل آن نباشند. طبیعی است که اینگونه افراط‌ها صرفاً به شعار خلاصه نمی‌شود بلکه در عمل نیز اتفاقاتی می‌افتد که چه بسا برای کشوری که در آن انقلاب صورت گرفته تبعات ناخوشایندی داشته باشد. یکی از دلایل تخلیه سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و انتقال گردشگران خارجی به موطن اصلی خودشان در آستانه انقلاب‌ها و تحولات سیاسی نیز همین است زیرا برخی از شعارها به منزله‌ی خرج گلوله خشم هستند که از تفنگ انقلاب شلیک می‌شوند و تضمین‌کننده پیروزی زودرس و کم‌هزینه بشمار می‌آیند ممکن است پس از پیروزی نیز همچنان به عنوان چاشنی عمل ‌کنند.
حتی انقلاب‌هایی که از لحاظ جوهره ایدئولوژیک سنخیت زیادی با یکدیگر ندارند، آسیب‌پذیری‌های مشترکی از این جهت دارند. بازگشت یک کشور به نقطه‌ی تعادل پس از هر انقلابی به سرعت شکل‌گیری نهادهای مشورتی قانون‌گذار و متعاقب آن ظهور اراده ملی با واگذاری سکان اداره کشور به دولت قانونی از طریق انتخابات بستگی دارد. ضمن این که دسته‌بندی اولویت‌ها در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی نیز از جمله تمهیدات اجتناب‌ناپذیری است که فراخور توان مالی و تشکیلاتی دولت انتقالی باید اندیشیده شود. همه‌ی این موارد نیز در گرو آرامش پس از توفان است.
انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی با اولویت‌های متعدد و گاه ناهمخوان مواجه بود که برخی از آنها از اتاق فکر دسته‌جات سیاسی بیرون می‌آمد و تشخیص میزان نتیجه‌بخشی بسیاری از آنها در توان مردمی که سر تا پا احساس و مطالبه بودند نبود، ضمن این که تعدد احزاب فعال شده برای ایفای نقش در عرصه سیاسی در فضای رها شده‌ی ابتدای انقلاب، هزینه‌ی دسترسی به همگرایی را بالا می‌برد.
طبیعی است وقتی که چالش‌های داخلی به موازات برخی حرکت‌های غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت نشده، عمده توجه انقلابیون را به مسایل داخلی معطوف کرد، توان ارزیابی تأثیر برخی موضع‌گیری‌ها بر سیاست خارجی کاهش می‌یابد و آزمندان عرصه‌ی بین‌المللی از خلأ ایجاد شده در جهت برنامه‌ریزی برای تحمیل یک جنگ فرسایشی بهره می‌برند تا ذهن و اراده انقلابیون و مردم را از تغییر و تعیین اولویت‌ها و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور به جنگ معطوف کنند.
جوهره ایدئولوژیکی انقلاب، درآمیختگی نگاهی کاریزماتیک با برخی موضع‌گیری‌ها و شعارها را به دنبال داشت و هزینه‌ی نقد و تحلیل آنها را بالا برد و به موازات آن شاهد عدول برخی جریان‌ها از چارچوب‌های متعارف بودیم. از سویی دیگر اقتضائات درخور ملاحظه شرایط جنگی که سمت و سوی تلاش‌ها را به سمت کاهش چالش‌های داخلی سوق می‌داد، اجازه پویایی لازم را به محافل سیاسی و مجالس مشورتی نمی‌داد. پس از پایان جنگ نیز این روند به دلیل نهادینه شدن چنین فضایی با وجود تغییر اولویت‌ها تداوم یافت و فرصتی برای بازنگری آنچه بنا بر ملاحظاتی مسکوت مانده بود، ایجاد نکرد تا این که آثار عینی برخی نگرش‌ها بر اقتصاد و اوضاع و احوال کشور خود را نشان داد به طوری که امکان تحلیل و توجیه شرایط با فرمول‌های متداول فراهم نبود. ضمن این که جامعه دیگر از ظرفیتی که بتواند افراط و تفریط‌ها را تحمل کند برخوردار نبود و آمار و ارقام و گزارش‌ها و تحلیل و نظریه‌پردازی‌ها ضرورت انعطافی راهبردی را در برخی از عرصه‌ها گوشزد می‌کرد.
انعطافی که در سایه‌ی آن ضمن حراست از ارزش‌ها و آرمان‌های مردمی، بهانه‌های گوناگون را از دست دشمنان جهانی و منطقه‌ای انقلاب بگیرد و کشور را در مسیر اعتدال و میانه‌روی قرار دهد. نرمش قهرمانانه عنوان شایسته‌ای برای چنین رویکردی است.
نتیجه درک چنین ضرورتی از سوی مردم و دلسوزان کشور به ظهور دولتی اعتدالی انجامید تا در یک پروسه چهار ساله عملکرد خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.
اعتدال‌گرایان در اولین گام با شکستن تابوی عدم مذاکره پا در میدان یک ماراتن سیاسی گذاشتند و همزمان در دو جبهه داخلی و خارجی طرفداران تداوم چالش‌های منطقه‌ای و جهانی را که نقطه‌ی مقابل منافع ملی بود به پذیرش راه معقولانه‌تری که با شعارهای تند همراهی نمی‌شد متقاعد ساختند.
جریان دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای که هم در محافل خارجی و هم در فضای تبلیغاتی داخلی در تیررس بزرگنمایی قرار داشت و می‌رفت که به برخی سوء تعبیرها و بهره‌برداری‌های خصمانه دامن بزند و کشور را در تنگنایی تاریخی قرار دهد به عنوان اولین اولویت دولت اعتدالی در دستور کار یک تیم دیپلمات حرفه‌ای قرار گرفت و پس از چانه‌زنی‌های فراوان که با محوریت حفظ منافع ملی دنبال می‌شد و دلسوزان نظام نیز روند آن را در همین چارچوب دنبال می‌کردند به توافقی ضمنی انجامید که پس از طی پروسه‌ای که برای آن تعریف شده می‌تواند ابزارهای سیاسی و اقتصادی لازم را برای عادی‌سازی روند توسعه کشور در اختیار دولتمردان قرار دهد.
آنچه مسلم است همین که ما حاضر نیستیم برخی اقدامات آمیخته به افراط را در عرصه سیاست خارجی تکرار و یا دنبال کنیم نشان دهنده این است که نگاهی واقع‌بینانه به آثار تخریبی اینگونه رفتارها پیدا کرده‌ایم که البته پس از سه دهه جای شکر دارد!
آنچه حاصل گردیده و موقعیت جدیدی که ایران در آن قرار گرفته حاصل تلاش تمامی کسانی است که یا با درایت و آینده‌نگری بر لزوم تجدید نظر بر برخی دیدگاه‌ها پای فشردند و یا با شکیبایی و سکوت، نتایج آتی اندیشه‌های اعتدالی اعمال شده را انتظار می‌کشند و بالاتر از همه ملتی که ظرف بیش از سه دهه هزینه‌های ناشی از دیدگاه‌های گوناگون را پرداختند و از تیم مذاکره کننده نیز با زبان و نگاه و حرکتشان پشتیبانی کردند. به نتیجه رسیدن تلاش‌های صورت گرفته نیز در گرو شکیبایی و ایستادگی و همگرایی مضاعف است که تحت لوای همدلی و همزبانی افق پیش روی یک ملت را ترسیم خواهد کرد.
وظیفه‌ی همگان در شرایط کنونی حراست از دستاوردهای بالفعل و بالقوه تلاش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است که البته نهالی ریشه نداوانیده است و تحمل توفان افراطی‌گری را ندارد و همه‌ی ما باید در اندیشه‌ی پاسخگویی به تاریخ باشیم و اجازه ندهیم که در جانبداری‌های حزبی و گروهی ما را از پذیرش حق و پیگیری راه اعتدال باز دارد.