یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
اندر حکایت نیشابور
قبض و بسط هایی که ظرف چند دهه ی گذشته پیرامون روایی و ناروایی برخی از رشته ها و آثار هنری و رویکردهای فرهنگی صورت گرفته به هیچ روی پیوندی با روند تکاملی ظرفیت های اجتماعی و ذائقه ی عمومی نداشته بلکه از مبنا قرار گرفتن معیارهای سلیقه ای افرادی غیرمتخصص و محافظه کار حکایت دارد که حاضر نیستند با شکافتن پیله ای که در یک بازه زمانی بلند مدت اطراف خود تنیده اند پنجره ای به بیرون بگشایند و با درک مزایای بهره مندی از تمامی هنرها در رویکردهای معنوی، به افزایش کیفیت خروجی بسیاری از برنامه های پرهزینه یاری رسانند.
ناگفته پیداست که وقتی صاحبان و مدافعان نگرشی خاص صدها سال دوری از اداره امور را تجربه کرده باشند، پس از قرار گرفتن در چنین موقعیتی، ناگزیر وقتی برای تعیین جایگاه انواع پدیده های اجتماعی دست به کار تدوین قاعده و قانون می شوند، ذهن و زبان آنها بیش از هر چیز معطوف به اموری می شود که به زعم خودشان مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است و در نقطه ی مقابل، کم نگری به برخی امور را در پیش می گیرند. متأسفانه پس از انقلاب برخی با این توهم دست و پنجه نرم می کردند که بالا بودن میزان سوء استفاده از برخی هنرها ریشه در ماهیت آنها دارد به همین دلیل موضع انکار و تنگ نظری را در برخورد با چنین هنرهایی در پیش گرفتند در حالی که مساعد بودن زمینه ی سوء استفاده از برخی هنرها ریشه در جایگاه آنها در ذهن و زبان مردم دارد. چنین رویکردی به ایجاد خلأهایی انجامید که اداره جامعه را با مشکل مواجه کرد. کاستی هایی از این دست زمانی بیشتر به چشم آمد که سلیقه و سطح برخورداری های محدود علمی افراد نقش برجسته ای در تعیین شاخص های روایی و ناروایی برخی هنرها داشت .با نهایت تاسف باید اذعان داشت که کم نگری نسبت به برخی از شاخه های هنری از چنین فرمولی تبعیت کرده به طوری که پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب هنوز هم برای زدن مهر تأیید بر محتوای برخی آثار هنری تولید شده باید به سلیقه ها مراجعه کرد نه معیارها و شاخص های مبتنی بر نگاه های نهادینه شده و جاافتاده، تأسف بارتر این که گاه مشاهده می کنیم که چنین روندی در دراز مدت به شکل گیری باندهای مافیایی انجامیده که دیگر جایی برای معنویت باقی نمی گذارد! مسئله ی غامض دیگر این که شدت و غلظت چنین رویکردهایی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و عده ای برای گسترده تر کردن میدان جولان خود از دستاویزهایی که سر در آبشخور برخی عناوین دارد بهره می گیرند!
جای تردید نیست که تقسیمات کشوری که به تعیین مرزهای استانی و شهرستانی می انجامد در واقع به منزله ی تمهیدی در راستای تقسیم وظایف، ایجاد انگیزه و رقابت و نهایتاً اداره هر چه بهتر و روانتر امور است و هرگز به این معنا نیست که هر ایالت و استان و شهرستانی به عنوان حوزه ی اعمال سلیقه ی افراد ذی نفوذ بومی به رسمیت شناخته شده است و آنها این حق را دارند که با نادیده انگاشتن مصوبه های قانونی که با نگاه کارشناسانه مرکزنشینان نیز همراه بوده حقوق فردی و اجتماعی طیف هایی از مردم را نادیده بگیرند. (ادامه…)