سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‏شناسی رکود تورمی
عدم تزریق نقدینگی به منظور پایین آوردن نرخ تورم از یک سو و از دیگر سوی بیکاری بیشتر کارگران و اخراج آنان از کارخانجات و یا کارگاه‏هایی که به علت عدم استقبال خریداران بعضاً در شرف تعطیلی قرار گرفته‏اند به بحران بیکاری بیش از پیش دامن زده و قدرت خرید را پایین آورده است. در چنین شرایطی حوزه فعالیت‏های اقتصادی اعم از خرید و فروش مواد اولیه و سایر کالاهایی که نیاز اولیه محسوب نمی‏‏شوند کم و کمتر شده است به نحوی که همه اعم از کارمند، کاسب، کارگر و… از بی‏پولی می‏نالند و حتی ادارات هم به علت کاهش اعتبارات از سفارش خدمات و یا خرید کالا سر باز می‏زنند و بعضاً قادر به پرداخت بدهی‏های خود هم نیستند.
اگر این شرایط بدون هیچ تغییری ثابت بماند که از یک طرف با قاچاق کالا مبارزه شود و از طرفی با سوء استفاده‏های مدیریتی که مدام منجر به بگیر و ببندهای مستمر می‏شود به علت بیکاری بیشتر موج نارضایتی‏ها از عملکرد دولت را روز به روز شاهد هستیم زیرا امروز آنچه برای مردم مهم است دستیابی به ضروریات زندگی و خرید ملزومات و نیازمندی‏های اولیه است که در اثر بیکاری، پولی برای تأمین کالاهای ضروری باقی نمی‏ ماند.
آنچه امنیت اجتماعی را به خطر می‏اندازد در مرحله نخست ایجاد خلأ شغلی و جایگزین نکردن شغلی دیگر به جای آن است که حتی اگر غیرقانونی و از راه‏های غیرمشروع باشد جماعتی که به آن عادت کرده‏اند به سادگی نمی‏خواهند و یا نمی‏توانند برای جبران هر آنچه از آن منع شده‏اند کار سالم دیگری انجام دهند. زیرا به دست آوردن کار هم چندان آسان نیست.
در چنین آشفته بازاری که شغل بسیاری گذران روز و روزمره‏گی است و بسیاری هم به گنجشک روزی بودن عادت کرده‏اند در وضعیت اضطرار، امنیت اجتماعی به خطر می‏افتد و ما شاهد دزدی‏های بیشتر، کلاهبرداری، دروغ، تکدی‏گری و جرم و جنایت‏های نو به نو خواهیم بود.
برای تثبیت عدالت اجتماعی و یا تعدیل هر آنچه که افراد زرنگ از یک رودخانه بزرگ سهم خلاف و یا نامشروع و غیرقانونی داشته‏اند مانند قاچاق کالا، اگر بتوانیم رودخانه را سد کنیم همان آب باریکی که منشأ خدماتی بوده‏اند و کارگرانی از آن به عنوان دستمزد بهره داشته‏اند هم خشک خواهد شد هر چند برخورد با قاچاق یک ضرورت است. پس باید اگر کفش و کُت ناصوابی از تن افرادی به طور غیرمستقیم بیرون آورده می‏شود، کفش و کت دیگری باید باشد تا پابرهنه و تن‏برهنه نشوند.
و اما بعد: (ادامه…)