سرمقاله
اسماعیل عسلی
گرم شدن تنور نقدهای ساختاری
پذیرش تلویحی کوتاهی های صورت گرفته از سوی مسئولین و مدیران و کارکنان سه قوه که منجر به اعتراضات مردمی گردید بی گمان نشانه ی چهل سالگی و بلوغ انقلاب و مقدمه ای برای تسلیم در برابر خرد جمعی است. اثبات سمت گیری انتقادات به سمت سه قوه کار چندان دشواری نیست و تنها کافی است به تحلیل های صورت گرفته توسط رؤسای قوای سه گانه و مدیران و نمایندگان مجلس که تلویحاً با قبول کاستی ها قول اصلاح و بازنگری دادند مروری از سر تأمل داشته باشیم.
در مواردی نیز شاهد بودیم که قوای سه گانه برخی از سهل انگاری ها را به یکدیگر حواله دادند. فرضاً وقتی از ابهامات قانونی، گریزگاه های قانونی و نبود قانون مصوب سخن گفته می شود، مسئولیت برطرف ساختن این کاستی ها بر دوش قوه مقننه سنگینی می کند یا وقتی نماینده ای برمی خیزد و روند تأیید صلاحیت نمایندگان را زیر سؤال می برد معنایش این است که اشکال فراقوه ای است و انتقاد متوجه شورای نگهبان است. همچنین زمانی که رئیس جمهور از محدودیت اختیارات دولت سخن می گوید نحوه ی شکل گیری بدنه ی نظام را درخور تأمل می داند و بر این نکته تأکید می کند که دولت تنها در چارچوب اختیارات خود باید پاسخگوی نابسامانی ها باشد و نهادهای مستقل از دولت خودشان باید پاسخگو باشند. گاهی بیشترین انتقادات در بحث کیفیّت برخورد با مفاسد متوجه قوه قضائیه است و این قوه نیز در دفاع از خود موضوع کمبود نیرو، فراوانی پرونده ها، لزوم رعایت مصالح نظام و همچنین توجه به بازخوردهای جهانی و حقوق بشری برخی احکام را پیش می کشد. قوه ی مقننه نیز به قوانین مصوب شده و در عین حال معطل مانده ای اشاره می کند که بی اعتنایی به آنها ابهّت مجلس را زیر سئوال برده است. به این ترتیب معلوم می شود که تعیین سهم دقیق هر یک از قوای سه گانه در کوتاهی های صورت گرفته بسیار دشوار است چرا که با ساختار فعلی راه هایی برای شانه خالی کردن هر قوه ای از زیر بار پذیرش مسئولیت نابسامانی ها وجود دارد. جالب اینجاست که حتی شورای نگهبان نیز که می تواند با نگاه حذفی و نظارت استصوابی و اهرم خوف از سلب صلاحیت اعمال قدرت کند نیز به جمع منتقدان می پیوندد و به پیچیدگی های این کلاف سردرگم می افزاید و همین حواله دادن مشکلات از طرف یکی به سمت دیگری نشان می دهد که مشکلات کشور ساختاری است و طبیعی است که با این روند شاهد تمرکز مطالبات بر رفع مشکلات ساختاری که تنها با اصلاح قانون اساسی محقق می شود باشیم! (ادامه…)