سرمقاله
اسماعیل عسلی
پل صراط قانون¬گذاری
از جمله عوارض بی ثباتی های اقتصادی‏، سیاسی و فرهنگی قانونگذاری های پی در پی برای ایجاد موازنه بین داشته ها و نیازهاست که در مواردی موجب می شود یک قانون پیش از اجرا و یا قبل از بروز بازخوردهای عینی تغییر یابد و مردم‏، نهادهای دولتی و مؤسسات خصوصی در حالت بلاتکلیفی قرار گیرند و این گونه تغییرات جدا از تغییراتی است که با انتصاب های جناحی و تغییر دولت ها و اعمال سلیقه های گوناگون صورت می گیرد و مجموعه ی پیام هایی که از این گونه تغییرات به افکار عمومی داده می شود‏، نشانه ای از ادامه ی روند بی ثباتی هاست‏.
نباید از نظر دور داشت که برخی تمهیدات قانونی به گونه ای است که ماهیتاً تداعی کننده ی حاکمیت شرایط بحرانی بر کشور است به این معنا که نمایندگان مجلس در مقاطع گوناگونی از زمان مأموریت چهار ساله ی خود ناگزیر به لحاظ کردن شرایط استثنایی کشور برای قانون گذاری های جدید هستند و این در حالی است که با شعارها و وعده هایی از مردم رای گرفته اند که با محاسبات خودشان می توانسته اند به وعده های خود عمل کنند‏. برای نمونه نمایندگانی که با توجه به فضای ایجاد شده در پیوند با برجام راهی مجلس شدند پیش بینی نمی کردند که این پیمان بین المللی دستخوش بازی های سیاسی در داخل و خارج از کشور شود؛ هر چند تعیین درجه ی خلوص نمایندگان از نظر پایبندی به شعارهایشان و وابستگی تام آنها به جریان های سیاسی کار دشواری است زیرا نه تنها مردم بلکه برخی از بازیگران عرصه ی سیاسی نیز از انعطاف پذیری بالایی برای وفق دادن خود با شرایط غیرمنتظره برخوردارند‏. زمانی بود که برخی از نمایندگان اخذ مجوز حفر چاه عمیق برای موکلین خود را در فهرست بیلان کاری قرار می دادند ولی هم اکنون که شرایط فرق کرده هیچ نماینده ای حاضر نیست مکاتبات خود با ادارات و سازمان های مختلف را در این مورد رسانه ای کند‏. (ادامه…)