یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
خبری نیست!
امروزه هر انسان منصف و اندیشمندی می داند که اطلاع رسانی به موقع به دلیل این که هشدار و حجت تلقی می شود ایجاد حساسیت می کند و مسئولین و مردم را به واکنش وامی دارد. واکنش مردم به اخبار، تحلیل ها و گزارش رسانه ها به صورت مطالبه گری از طریق گفتمان، تنظیم طومار و مطرح کردن درخواست ها در اجتماعات قانونی و ایجاد تغییر در نوع مناسبات با کسانی است که مسئولیت پذیرفته اند و در عین حال عملکردی فراخور ادعا و قول خود نداشته اند خود را نشان می دهد. واکنش مسئولین نیز تحقیق و تفحص، طرح در مجلس و نهادهای مشورتی و ارائه ی گزارش نهایی به مردم است. البته طبیعی است که مسئولین در شرایط متکلم وحده بودن راغب به حضور همه جانبه و هر روزه در رسانه ها به منظور ارائه ی گزارش کار خود باشند اما هم مسئولین و هم رسانه ها قاعدتاً باید در خدمت مردم باشند، لذا همواره باید سهم مردم در طرح مطالبات و انتقادها بر سهم مسئولین در رسانه ها بچربد که در عمل این گونه نیست!
بدیهی است که رسانه ها اگر چه از روی نشانه ها و شاخص ها به وجود مشکلات در روند امور کشور پی می برند اما برای دستیابی به علت رویدادها و همچنین معرفی مقصرین به مردم نیازمند گفتگوی رودررو با مسئولین، مصاحبه با کارشناسان و متخصصین و دسترسی به آمار و ارقام هستند که مجموعا مستلزم گردش آزاد اطلاعات است که داستان پر غصه ای دارد.
این که می بینیم صفحات روزنامه ها اغلب خالی از تحلیل و گزارش و مصاحبه های جاندار و پر محتوا و مؤثر است به دست خالی آنها از اطلاعات درست و حسابی باز می گردد و وحشتشان از این است که به سیاه نمایی متهم شوند. در حال حاضر «نود»، بهترین برنامه ی تحلیلی است که از صدا و سیما پخش می شود و به فوتبال و متن و حواشی آن مربوط است که بازتاب دادن آن مثل خود فوتبال جنبه ی سرگرمی دارد هر چند کسانی که معتقدند به قول آن شاه قاجار”همه چیزمان به همه چیزمان شباهت دارد” از طریق تماشای برنامه ی نود و ملاحظه ی مسخرگی ها و بی نظمی ها و… می توانند قیاس کنند که در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز حال و روزمان بهتر از فوتبال نیست و چه بسا عقب افتاده تر هم باشیم.
برخی هنوز هم تصور می کنند که رسانه ها باید مثل جارچی های قدیم تنها زبان حکمرانان باشند و هر روز در یک یا چند نوبت با صدای بلند اعلام کنند که مردم آسوده بخوابید شهر در امن و امان است! (ادامه…)

یادداشت
محمد عسلی
کارآفرینی و آموزش‏های فنی چرا؟ و چگونه؟
حدود ۲۰ سال قبل در یادداشتی عنوان کردم فارغ‏التحصیل هنرستان حرفه‏ای در رشته نقشه‏برداری و معماری شاگرد مغازه بستنی فروشی است.
در آن سال رئیس آموزشکده فنی شیراز طی نامه‏ای اعتراض کرد که چنین نیست.
امروز ۲۰ سال از آن تاریخ گذشته است نه فقط فارغ‏التحصیلان هنرستان‏های فنی حرفه‏ای در رشته‏های آموزش دیده و ندیده بسیاری‏شان به کسب و کارهای دیگری مشغولند بلکه اکثر فارغ‏التحصیلان دانشگاهی ما حتی با مدرک دکترا به کارهایی دل‏مشغولند که هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی آنها ندارد.
سؤال: مشکل در کجاست؟
کارشناسان و صاحب‏نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اگر برنامه‏ریزی‏های آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه‏ها بر مبنای نیازهای منطقه‏ای و جغرافیایی نباشد، فارغ‏التحصیلان در رشته تحصیلی جذب کار نمی‏شوند.
نکته مهم‏تر اینکه اگر برنامه‏ریزی‏های درسی با روش‏های حافظه‏مداری دنبال شوند و ملاک موفقیت‏های تحصیلی، صرفاً نمره باشد که حاصل انباشت تئوری‏ها و مطالب شفاهی در حافظه است فارغ‏التحصیلان کاری از پیش نمی‏برند.
امروز اکثر دست‏اندرکاران تعمیرات لوازم خانگی، اتومبیل و یا حتی کارگرانی که در بخش‏های صنعتی کار می‏کنند بر اساس تجربه کاری در زمان شاگردی به تعمیرات یا تولیدات مشغولند. زیرا یک مهندس مکانیک تجربه تعمیرات اتومبیل با تجربه تولید قطعات و یا نظارت بر عملکرد و سلامت دستگاه‏های تولیدی ماشین‏آلات را ندارد. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
فاین تذهبون؟!
نهادینه شدن حاشیه نشینی قانون در اذهان عمومی برای مشارکت های اجتماعی و ترغیب مردم به همگرایی در راستای پیشبرد اهداف مشترک، سم مهلک است. وقتی ما از قانون مندی سخن می گوییم منظورمان پایبندی جمعی به قراردادهای اجتماعی است که در جهت تسهیل و هدفمند کردن مناسبات، روانی داد و ستدها، کار و تلاش توأم با انگیزه و نشاط و حاکمیت امنیت روحی و روانی وضع شده اند. متأسفانه جامعه ی بیمار و سیاست زده ی ما از فراوانی استثناء در برابر قاعده رنج می برد، به طوری که رد پای هر معضلی را که دنبال می کنیم به ویرانگری هایی می رسیم که روا داشتن استثناء بر سر ما آورده است. استثناء ها حکم جاده های میان بر و فرعی را دارند که در مسیر جاده اصلی ایجاد شده اند و هر کسی که نخواهد سربالایی ها را پشت سر بگذارد از تونل های ویژه و باریکی عبور می کند که اختصاصاً برای عده ای خاص تعبیه کرده اند! جالب اینجاست که اغلب مردم ترجیح می دهند که برای زودتر به مقصد رسیدن از جاده های فرعی عبور کنند. با چنین رویکردی جاده های اصلی و قانونی متروکه شده اند و تونل های کم عرض و خطرناک پر رفت و آمد هستند. در جامعه ی ما مدیریت بر اساس معیارهای قانونی بسیار دشوار است و مدیری که از راه های مخفی، رانت، چانه زنی، فشار و بده بستان های رایج شده وارد نشود، پس از مدتی به حاشیه رانده می شود. این که شما یک جنس قاچاق را به دلیل نرخ پایین تر می توانید زودتر از جنسی که گمرکی اش را پرداخته اید خرید کنید نشان دهنده ی نهادینه شدن بی قانونی در میدان تجارت است. همین جنس را در برخی از کشورها بدون ارائه ی برگه ی گمرکی نمی توانید به فروش برسانید. قانون می گوید خودروهایی که در شهر و روستا تردد می کنند و از خدمات تسهیل کننده عبور و مرور در شهرها و روستاها بهره می گیرند باید عوارض بپردازند اما در جامعه ما برای ترغیب مردم به پرداخت عوارض جایزه تعیین کرده اند. تعیین جایزه کجا و مجازات زندان که در برخی کشورها بابت گریز از پرداخت عوارض و مالیات تعیین گردیده کجا! البته دولت و سازمان ها و نهادهای خدمات رسان نیز به کوتاهی در ارائه خدمات خو گرفته اند! یعنی قانون از طرف مقابل هم رعایت نمی شود. به چشم خود دیده ام زمانی یک نفر سر چهار راه ملاصدرا در انتظار روشن شدن چراغ سبز عابر پیاده توقف می کند، تاکسی هایی که نباید سر چنین تقاطعی مسافر سوار کنند برای او بوق می زنند و ظاهراً هیچ راننده ای باور نمی کند که عابر پیاده هم باید به قانون احترام بگذارد. جالب این که برخی موتورسیکلت سوارها برای وارد شدن به پیاده رو به همین افراد قانونمند تنه می زنند. همین دیروز و حول و حوش ساعت ۱۰ و نیم صبح حدوداً ۲۰ دقیقه پشت ترافیک ایجاد شده در چهارراه زرگری آن هم در گرمای اتوبوس معطل شدم و جایزه خود را بابت استفاده از وسیله ی نقلیه عمومی دریافت کردم و این در حالی بود که خودروهای سواری اجازه حرکت و جابجایی به اتوبوس نمی دادند و دو راننده اتوبوس که در مسیر رفت و برگشت کنار هم قرار گرفته بودند با طعنه و تعریض و خنده پیرامون فیش های حقوقی صحبت می کردند! تردید عمومی در باره این که کسی می تواند بدون رانت و پارتی شغلی درست و حسابی دست و پا کند، نشان دهنده ی این است که از دید مردم قانون در حاشیه قرار دارد. اخیراً رئیس جمهور در یک موضع گیری منطقی از وابستگی بودجه شهرداری ها به فروش تراکم انتقاد کرده بود در حالی که تمشیت امور شهرداری ها بدون اتکا به چنین درآمدی امکان پذیر نیست! و این یعنی تقابل آرمان با واقعیت. (ادامه…)