یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
معضل حاشیهنشینی نخبگان
واگذاری مدیریت امور به نخبگان دلبسته به سرنوشت کشور، تجویزی حکیمانه و نشأت گرفته از تشخیصی مبتنی بر درک واقعبینانه روند امور و نشانهی نگاهی ژرف و از سر درد به ریشهی آشفتگیهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. زمانی که از نخبگان سخن به میان میآید معمولاً چهرهی مخترعان و ابداع کنندگان به ذهن خطور میکند در حالی که کشف و اختراع تنها یکی از نشانهها و دستاوردهای نخبگی است و نخبگی به معنای متمایز و سرآمد بودن یک شخص نسبت به دیگران برای پیشرفت امور است. طبیعی است که دانش و آگاهی یک پای نخبگی است و برخورداری از شم و تشخیص بالا برای انجام کارها با کمترین هزینه و بیشترین بازخورد کاملکننده این امتیاز است. هنگامی که پایبندی به ارزشهای انسانی و علاقه به سرنوشت کشور نیز در کنار این دو ویژگی قرار میگیرد مثلثی را شکل میدهد که روی قاعدهاش ایستاده و تعادل دارد. چنین افراد متعادلی باید در لایههای گوناگون مدیریتی کشور قرار گیرند اما این که چرا در اغلب موارد چنین نشد به عواملی بازمیگردد که بیان آن خالی از لطف نیست!
هنگامی که در جامعهای جابجایی قدرت رخ میدهد و مبنای آن آرمانخواهی معطوف به مطالبات فراگیری است که به عنوان پشتوانه ایدئولوژیکی انقلاب مطرح گردیده و نهایتاً به پیروزی رسیده، تراکم مطالبات همراه با شور انقلابی از یک سو و نیاز انقلاب به پاسخگویی سریع از سوی دیگر، تصمیمگیری برای انتخاب مدیران نخبه در گرماگرم انتقال مسئولیتها را بسیار دشوار میسازد، زیرا اذهان عمدتاً متوجه شعارها و آرمانهاست و در غوغای جابجاییها، کسانی بیشتر به چشم میآیند که با حلاوت و التهاب خاصی از شعارها و آرمانها سخن میگویند و چنین افرادی در برخورد اول خصوصاً برای مدیریتهای خرد و میانی مطمح نظر قرار میگیرند و این اتفاقی است که در بسیاری از انقلابها رخ داده است و در بیشتر موارد نتوانسته هدف غایی انقلابیون را تأمین کند. زیرا آرمانخواهی شرط لازم برای مدیریت است نه شرط کافی، ضمن این که برخورداری از تعادل شخصیتی شاخصترین نیاز مدیریت در شرایط بحرانی است چرا که شور انقلابی اگر با واقعبینی مهار نشود، رغبت زیادی به سرعتبخشی به تغییرات صرفنظر از بسترها و زمینههای موجود دارد.
طبیعی است که آدمی به هر میزان هم که آرمانجو و مخلص باشد، به دلیل انسان بودن اشتباه میکند، وقتی یک مدیر که صرفاً انقلابی بودن و آرمانخواهی علت گزینش او برای مدیریت بوده مرتکب اشتباه اجتنابناپذیری میشود، مردم اشتباه او را به حساب ناکارآمدی آرمانش میگذارند. اینکه تأکید بر متعهد و انقلابی بودن برای واگذاری مناصب به اشخاص در ابتدای انقلاب، بعدها جای خود را به تعهد و تخصص داد، ریشه در کشف این واقعیت داشت. اینجاست که میتوان به راز و رمز تأکید بر واگذاری مدیریت کشور به نخبگان متعهد پی برد.
هر چند در مقام عمل به توصیه دلسوزان کشور در این زمینه شاهد کمنگریها و کجفهمیهایی بودیم و بعضاً به دلیل برداشت غلطی که از تخصص داشتند تصور کردند که برخورداری از مدرک تحصیلی تأمینکنندهی این شرط است و از آن پس مدرکگرایی باب شد!
تفاوت متخصص به گواه مدرک تحصیلی و نخبه در این است که برای این که کسی قانوناً متخصص قلمداد شود، ارائه مدرک دانشگاهی کفایت میکند و به همین دلیل بسیاری از مدیران که به دلیل عدم تخصص در رشتهی کاری خویش در تیررس بیاعتمادی زیردستان خود بودند، توانستند با آموزشهای ضمن خدمت که اغلب صوری و فرمالیته بود و کسب مدرک علمی از دانشگاههای درجه چندم، مشکل مدرک خود را حل کنند و در این راستا به مدرک کارشناسی هم اکتفا نکرده و ارشد و دکترای خود را هم با این شیوه گرفتند ولی چون نخبه نبودند، در، همچنان بر همان پاشنه میچرخید. تنها حاصل و نتیجهی کسب مدارک دانشگاهی بخشنامهای با این شیوهها، تشدید افت کیفی روند امور به دلیل اشتغال مدیران به تحصیل و مسافرتهای ناگزیر و همچنین تحمیل بار مالی فزاینده به دولت به دلیل تغییر اشل حقوقی ناشی از ارتقای تحصیلی و نهایتاً واگذاری مسئولیتهای مهمتر به مدیران دارای مدارک بالا بود. اتفاق بد دیگری که در این جریان افتاد کمارجی مدارک بالای دانشگاهی خصوصاً در حوزههای علوم انسانی و مدیریت بود که حاصلی جز اعتماد به نفس کاذب و پرادعایی نداشت!
تفحص پیرامون افزایش ضریب خطای مدیران در بازههای زمانی گوناگون نشان میدهد که بیشترین انحراف از معیارها در زمان اوجگیری مدرکگرایی و مدرکافزاییها اتفاق افتاده و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد.
ما مدیر و نماینده مجلسی سراغ داریم که توفیق در گرفتن مجوز حفر چاه عمیق در مناطق جنوبی کشور را با افتخار جزو بیلان کاری خود محسوب میکرد. در حالی که اکنون همه به دنبال پر کردن چاههایی هستند که آبکشی بیرویه از آنها منجر به تغییر دادن جغرافیای طبیعی کشور گردیده تا آنجا که دبیرکل خانه کشاورز در اظهار نظری عنوان کرده که “ما نسلی بودیم که بیشترین خیانت را به نسلهای آینده خود در طول ۷۰۰۰ سال قدمت این سرزمین کردهایم”. از همین قماش کارهای فلهای در حوزه کشاورزی میتوان به زیر کشت بردن مناطق کمآب و افتخارهای موهوم به افزایش تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و احداث برخی سدها و… اینها همه نتیجهی مدیریتهای غیرمتعادل خصوصاً در لایههای میانی است که درجهی تبعیت آنها از قانون پایین بود و به دلیل همان اعتماد به نفس کاذب و خاطرجمعی از ثبات موقعیت که ریشه در وابستگیهای جناحی داشت از بازجستها هم ترسی به دل راه نمیدادند!
اکنون که اعطای مدارک فلهای برای وجاهت بخشیدن به برخی مدیران، کیفیتافزایی را به دنبال نداشته، دلسوزان کشور روی گزینش نخبگان متعهد تأکید میکنند و البته در صورت تحقق این امر با یک تیر سه نشان زده میشود اول اینکه گامی ارزنده در جهت شایستهسالاری برداشته خواهد شد و دوم این که از خروج نخبگان به خارج جلوگیری میگردد. و سوم این که از لوث شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن مدارک و درجات و عناوین جلوگیری میشود. بالاخره هر عنوان و مدرک و درجهای شأنی دارد که توسط صاحب عنوان و مدرک و درجه باید صیانت شود.
این همه پایاننامههای خریداری شده و مدارک بیارزش که برخی اساتید راهنما به دلیل مشغلههای فراتر از حد استاندارد در دانشگاهها حتی فرصت مرور آن را ندارند چه مشکلی از این کشور حل کرده و میکند و چه تأثیری بر ارتقای جایگاه دانشگاههای کشور در جهان داشته است؟ متأسفانه اغلب این مدارک هم در رشتههای علوم انسانی است که بی سر و صاحب است و بازجستی هم به دنبال ندارد. البته ناگفته پیداست که مدرک قلابی بیشتر به درد کسانی میخورد که اهل رانتبازی و ارتباطات و پارتیبازی هستند و جایگاهی رزرو شده دارند و تنها مشکلشان مدرک است که آن را سرهمبندی میکنند وگرنه اغلب فارغالتحصیلان از دانشگاه های دولتی و معتبر با بالاترین مدارک هم راهی به بازار کار مورد علاقه و مرتبط با تخصص خودشان ندارند و اگر واقعاً نخبه و کاری باشند کشورهای توسعه یافته برای آنها تور پهن کردهاند و شکارشان میکنند و میبرند و حاصل سالها خون دل خوردن پدران و مادران و هزینههای دولتی نصیب همان کسانی میشود که ما بر علیه آنها شعار میدهیم!
اگر بنا باشد یک ارزیابی درست و حسابی از خسارتهای وارد شده به کشور در بازههای زمانی بحرانی صورت گیرد، بیشترین آمار ضرر و زیان ملی مربوط به از دست رفتن نیروهای انسانی نخبه و خلاق است که حتی از خسارت تحریمها هم بیشتر بوده است
همواره این سئوال پیش میآید که چه مشکلی در بکارگیری نخبگان وجود دارد؟ شاید پاسخ این باشد که سطح مطالبات نخبگان بالاتر از افراد معمولی است و آنها ترجیح میدهند که مدیر بالادست آنها از خودشان فهیمتر باشد و زیر بار پذیرش هر طرح و پروژهای نمیروند و هر حرفی را نمیپذیرند!
درجهی بالای واقعبینی نخبگان با شعارهای غیرقابل تحقق و پرهزینه میانهای ندارد و چه دلیلی بالاتر از این برای حاشیهنشینی اغلب آنها؟
اما اکنون که توجه به نخبگان از سوی عالیترین مقام ترسیمکننده خط مشی امور اجرایی کشور در نشستهای صمیمی مورد تأکید قرار گرفته، دیگر هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست و انتظار میرود که برنامهریزیها در راستای تحقق منویاتی که سالها به عنوان دغدغهی اصلی مجامع علمی و دانشگاهی مطرح بوده، مطمح نظر قرار گرفته و جامهی عمل بپوشاند.
- یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- سرمقاله
