سرمقاله
محمد عسلی
چه کسانی به مجلس بروند؟
مجلس که در رأس امور است و تجلی تمامی خواستهها و نخواستههای یک ملت در آن اتفاق میافتد جای هر کسی نیست؛ حتی اگر به هر دلیل دارای آرای کافی باشد.
شاید این سخن را غیرقانونی تلقی کنند و یا آنکه فاقد عرف مردمسالاری بدانند، اما تا زمانی که احزاب فعال و قانونی نتوانند با فعالیتهای مستمر خود به گونهای شفافسازی کنند که جدا از تعصبات قومی – قبیلهای یا جناحی و گروهی، مردم نیروی شایسته و اصلح را انتخاب کنند، مجلس محل آزمون و خطا میشود و بیش از همه ملت و منافع ملی به خطر میافتد. ممکن است عدهای اِشکال کنند که وقتی شورای نگهبان ۸۰ درصد داوطلبان را مردود میکند و یا به عدم احراز میرسد، چگونه میتوان در یک اقلیت باقیمانده چشم امید به نیروهای اصلح داشت؟
در پاسخ به این سؤال چند گزینه را میباید لحاظ کرد.
نخست اینکه شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و میباید بر اساس قانون و بدون گرایش جناحی و یا سمتگیری وارد شود که تشخیص آن وقتی ممکن است که علت مردود شدن یا عدم احراز افراد اعلام شود.
بدیهی است در این مورد شورای نگهبان با موانع قانونی مواجه است، زیرا حفظ آبروی اشخاص یک اصل بدیهی و قضایی است.
پس باید راه حلی برای این موضوع انتخاب کرد تا افکار عمومی به این نتیجه برسد که علت مردود شدن یا عدم احراز نامزدهای رد صلاحیت شده کاملاً با قانون و شرع مطابقت دارد و در اینجاست که نیاز به اصلاح قانون داریم.
دوم، عدم احراز یا به نتیجه نرسیدن به معنای رد صلاحیت افراد نیست، زیرا ممکن است افرادی کاملاً شناخته شده نباشند، اما ورودشان به مجلس فرصت خدمت به آنها بدهد زیرا استعلاماتی که از نهادهای سیاسی و امنیتی و شرعی برای اطلاع از وضع و حال نامزدها میشود بیشتر مربوط است به نداشتن سوء پیشینه سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و دینی که بر اساس اصل برائت، همه بری از گناه و جرم و سفاهتند مگر آنکه خلافش ثابت شود.
سوم، آنکه قانون شرایط نامزدی و ورود به نمایندگی را صراحتاً اعلام کرده است؛ هم نامزدها میباید خود را با آن تطبیق دهند و هم شورای نگهبان. وقتی عدهای بدون توجه به شرایطی که قانو معین کرده و مردم به آن رأی دادهاند خود را نامزد انتخابات میکنند. آدم را به یاد آن تمثیل معروف میاندازد که: «اگر شد خری و زنی و اگر نشد همان کور پیشتری» قبول کنیم اگر جسارت نباشد بعضیها خود میدانند که صلاحیت ندارند، اما به این میدان ورود میکنند و فکر نمیکنند، وقتی تعداد قابل توجهی از آنان از طرف هیأت اجرایی و یا هیأت نظارت شورای نگهبان مردود میشوند، سوژه به دست نکتهگیران داخلی و خارجی میدهند که بله ۸۰ درصد رد صلاحیت شدند یا عدم احراز اعلام شدند.
و اما بعد:
اگر بناست مجلس از افراد کارآمد، صادق، شجاع، باهوش، متعهد و دلسوز به جای ملک و ملت انتخاب شوند، همه باید به این مهم توجه کنند، نه آنکه هر کس منافع شخصی خود را در نظر بگیرد و به امتیازاتی که ممکن است از طریق نمایندگی ملت نصیبش شود فکر کند.
و اما نمایندگان مجلس هم نباید دارای چنان مصونیتی باشند که فردی با یک حقوق کارمندی وارد شود و بعد از ۴ سال صاحب اموال و املاک عدیده گردد و کسی نپرسد از کجا آوردهای؟
اگر واقعاً قصد خدمت و اصلاح امور است، شورای نگهبان و یا هر نهاد قانونی دیگر میباید ضوابط و شرایطی مصوب کنند و یا به صورت طرح و لایحه به مجلس ببرند که صلاحیتها بر اساس عملکرد افراد و میزان صداقت آنان باشد و مهمتر آنکه نمایندگان میزان دارایی خود را قبل از ورود به مجلس مستنداً اعلام نمایند.
استفاده از رانت و یا توصیههایی که زد و بندهای سیاسی و اقتصادی را شامل میشوند، نظیر آن موردی که یکی از وزرا در دورههای پیشین در مجلس اعلام کرد به همه شما یک حواله ماشین فلان دادهام و حالا بگویید به کدام یک از شما ندادهام میشود بده بستان.
بده بستان را چه کسانی میکنند. کسانی که تقوای سیاسی یا اخلاقی و اقتصادی ندارند.
نمونه آن را میتوان در رد صلاحیت شدن حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی ملاحظه کرد. زیرا یا از ابتدای ورود صلاحیت نداشتهاند که بعید به نظر میرسد چنین اشتباه فاحشی پیش آمده باشد و یا اینکه در طول مدت دوره ۴ ساله خطایی یا لغزشی داشتهاند. پس ما به حرف امام راحل میرسیم که فرمودند: «وضعیت حال افراد است»
اگر امتحانی در کار است و قانونی در حال اجراست که چنین است، میباید همه شامل آن شوند.
وقتی مقام معظم رهبری میگویند: «انتخاب هوشمندانه و حضور حداکثری» مسئولیتی را به دوش مردم میگذارند که افراد شایسته و صالحی را به مجلس بفرستند، حتی اگر از بستگان و اقوام آنان نباشد.
زیرا مجلس نه فقط فیلتر است، بلکه فیلتر هم باید از جنسی باشد که خرده شیشه از آن عبور نکند. نمایندگان مصونیت سیاسی دارند، اما مصونیت قضایی که ندارند، آنها میباید پاسخگوی اعمال اقتصادی یا اخلاقی خود باشند؛ تا هر کس جرأت نکند منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد.
والسلام
- شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴
- سرمقاله
