یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
از ریشه ها تا سرشاخه ها
از جمله مشکلاتی که خصوصاً ظرف دو دهه ی اخیر محاکم قضایی را درگیر خود ساخته‏، انباشته شدن پرونده های زیادی است که رسیدگی به آنها وقت و نیروی فراوانی طلب می کند به طوری که گلایه از کمبود نیرو و به روز نبودن سامانه های ثبتی و دادگستری ترجیع بند سخنان مسئولین استانی و کشوری در نشست های خبری و جلسات کارشناسی است‏‏. فراتر از این معضل برخی بر این باورند که برای حل مشکلات ناشی از بالا بودن مراجعات به دستگاه های قضایی باید روی ستردن بسترهای تخلف و کاهش انگیزه های ارتکاب جرم کار کرد که آن هم در گرو مصوبات جدید قانونی پس از کشف نقاط کور قانونی است که متخلفان از آن برای عبور آسان استفاده می کنند‏‏. برای نمونه می توان مدعی شد که بخشی از تخلفات مالی که منجر به حیف و میل اموال عمومی و اشخاص حقیقی گردیده ریشه در رانت دارد بدین معنا که اشخاصی با پشتیبانی افراد صاحب منصب و ذی نفوذ خود را در موقعیت های مناسب اداری و مالی قرار می دهند و پس از جایگیری و آشنایی با چم و خم امور با نفوذ در تعاونی ها‏، مناقصه ها و مزایده ها و همچنین با واسطه گری و دلالی و سفته بازی به کسب درآمد می پردازند و در مواردی که پشتیبان آنها در جریان تخلفات او قرار دارد‏، سهمی را هم برای او در نظر می گیرند‏‏. پرواضح است که با از بین بردن زمینه های رانت می توان از حجم چنین تخلفاتی کاست‏‏.
بخش دیگری از تخلفات که در حوزه مسکن اتفاق می افتد از فروش مال غیر گرفته تا تعدی به ملک دیگران و ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم پای بندی به قرارداد ساخت و همچنین کلاهبرداری و سوء استفاده های کلانی است که در تعاونی های مسکن اتفاق می افتد‏‏. طبیعتاً اگر سند املاک و زمین ها و حدود و ثغور آنها ثبت رایانه ای شده باشد به طوری که خریداران با یک استعلام ساده در جریان تمامی جزئیات آن قرار گیرند و همچنین در صورتی که تعاونی های مسکن پس از شکل گیری امکان بهره مندی از وکیل و مشاوره های قضایی را داشته باشند می توان احتمال بسیاری از تخلفات در حوزه مسکن و زمین را به صفر رسانید‏‏. (ادامه…)