یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
برخورد ریشه¬ای با مفاسد اقتصادی
محدود شدن پیگیری مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه ی قضایی از یک سو و موضع گیری جناحی پیرامون آن موجب می گردد که برخی از ابعاد آسیب زای این حرکت همچنان ناشناخته باقی بماند، در حالی که اگر به تأثیر این جریان بر افکار عمومی توجه کنیم در می یابیم که نگاه عموم مردم به این پدیده صرفاً به عنوان اقدامی خلاف قانون و سارقانه مطرح نیست بلکه در برخی محافل از افول قدرت قانون و تلاشی مناسباتی که قاعدتاً باید مبتنی بر باورمندی برخی کارگزاران نسبت به آینده کشور باشد، سخن به میان می آید و برخی می گویند مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که عده ای به صورت سریالی در کار غارت و چپاول هستند، گویی کسانی که مرتکب چنین تخلفات برنامه ریزی شده ای می شوند از چیزی خبر دارند که مردم عادی از آن بی خبرند. سخن آقای جهانگیری که “هیچ خطری مانند فساد نظام را تهدید نمی کند” حاکی از عمق چنین فاجعه ای است. سخن از دله دزدی هایی که معمولاً سر در آبشخور بیکاری و فقر و ناگزیری دارد نیست، بلکه سخن از غارت ثروت های ملی است که انجام آن بدون تبانی و همداستانی و برنامه ریزی و گونه ای اقدام هدفمند سازمانی امکان پذیر نیست و معمولاً توسط کسانی صورت می گیرد که یا شخصیتی حقوقی تلقی می شوند و یا پس از طی مراحل اداری و قانونی صاحب اختیار و امضاء و قدرت شده اند و نکته ی جالب تر این که گویا قرار نیست عبرتی در کار باشد و شاهد کندی روند شتابناک چنین پدیده ای باشیم و هر روز پرونده ای قطورتر، پرونده های دیگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
اگر چه نمی توان نقش بانک ها و چگونگی نظارت بر عملکرد آنها را در اغلب تخلفات اقتصادی نادیده گرفت چرا که مهمترین بخش تخلف که انتقال پول از مجاری غیرقانونی است، توسط بانک ها صورت می گیرد اما از آنجایی که بانک ها نیز از اختیارات تام برای ممانعت از جابجایی نقدینگی ها برخوردار نیستند و رعایت سلسله مراتب اداری در بنگاه های پولی به کاغذبازی هایی می انجامد که به متخلفین برای اجرای مقاصد شوم خود زمان می دهد، به نظر می رسد که سررشته ی اختلاس های بزرگ را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
برخی از صاحب نظران که همواره نگاهی مقایسه ای و درجه بندی شده به تخلفات اقتصادی دارند بر این باور هستند که رواج تخلفات بزرگ در کشورهای صادرکننده نفت، خصوصاً کشورهایی مانند ایران که بخش خصوصی مقهور نهادهای اقتصادی وابسته به دولت و نظام است و امتیاز شرکت های خصوصی معمولاً از طریق رانت به بازیگران عرصه قدرت و وابستگان آنها واگذار می شود، امری طبیعی و غیرقابل مهار است چرا که نوع مناسبات و روند فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که دور زدن قانون و متعاقب آن پولشویی کار چندان دشواری نیست و برخورداری برخی فعالان اقتصادی از قدرت گروگانگیری به دلیل وجود انواع رانت ها و آگاهی آنها از قوانین پیش رو و جریانات زیرپوستی، توان آنها را برای انجام مانورهای تخلف محور توأم با اعتماد به نفس در میدان باز اختیارات بالا می برد. (ادامه…)