سرمقاله
اسماعیل عسلی
سه واژه کلیدی
همزمان با اوج گیری فعالیت¬های اداری و اجرایی سال ۹۷ اولین موضوعی که اذهان را به خود مشغول می¬دارد تعریف ساز و کاری است که بتواند تضمین کننده¬ی تحقق شعار حمایت از تولید ملی باشد.
وقتی از حمایت سخن می¬گوییم دیگر نمی¬توان بین دولت و ملت مرزی قائل شد زیرا همه مخاطب آن هستند. حمایت دولت در قالب برنامه ریزی¬ها و ایجاد هماهنگی بین ارگان¬ها، وزارتخانه¬ها و نهادها تحقق می¬یابد که البته مجلس و قوه قضائیه نیز در چارچوب اختیارات و وظایف خود به این امر مهم ورود پیدا می¬کنند. حمایت مردم از تولید ملی نیز زیر چتر احساس هم سرنوشتی نمود پیدا می¬کند. احساس هم سرنوشتی پیوندی ناگسستنی با مفهوم ملیت دارد. لذا اتخاذ سیاست¬هایی که مردم و دولت را به یکدیگر نزدیک¬تر کند می¬تواند در این راستا نقشی کلیدی داشته باشد. جلوگیری از انحصارطلبی، وسیع¬تر کردن دایره¬ی قدرت به نحوی که همه¬ی مردم از امکان اظهار نظر و ایفای نقش در راستای اداره¬ی بهتر امور برخوردار باشند و پرهیز از میدان¬داری اقلیتی شناخته شده تحت عنوان اصولگرا و اصلاح طلب در اشغال پست های مدیریتی که البته از کارآیی چندانی هم برخوردار نیستند. از جمله راهکارهای قابل تصور برای تقویت وحدت ملی است. ما باید به مفهوم واژه¬ها زمانی که می¬خواهیم آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم توجه داشته باشیم. حمایت از تولید ملی در بر گیرنده¬ی سه واژه کلیدی است. حمایت فراگیر زمانی محقق می¬شود که اراده¬ی دولت و ملت در یک راستا قرار گیرد و شاهد هرزروی انرژی و ثروت ملی نباشیم. این که دولت از یک سو بر اساس برنامه¬هایی که تدارک می¬بیند پول تزریق کند، وام بدهد و مجلس نیز چارچوب مناسبات مالی، اداری و گمرکی را در قالب قوانین ابلاغ نماید اما از سویی دیگر مردم راه خودشان را بروند و نقدینگی-ها در مسیر قاچاق و خارج از چرخه¬ی تولید قرار گیرد، ما را به جایی نمی¬رساند. لذا مردم و مسئولین باید یکدیگر را باور کنند و چنین باوری ایجاد نمی¬شود مگر در سایه¬ی احساس هم سرنوشتی و آن نیز تابع فرآیندی است که ظرف دو دهه¬ی گذشته آسیب¬¬های فراوانی دیده و برای التیام زخم های ایجاد شده نیازمند بازنگری در سیاست¬ های کلی هستیم که مهمترین آن مبنا قرار دادن منافع ملی و تنظیم سیاست خارجی بر اساس ظرفیت¬های اقتصادی است. (ادامه…)