سرمقاله
اسماعیل عسلی
پاسخ او چه خواهد بود؟
برخی بر این باورند که:
گردانندگان نظام‌های عادی این امکان را دارند که وقتی احساس می‌کنند در یک بازه‌ی زمانی چندین ساله حکومت، چارچوب‌ها، راه‌حل‌ها، قوانین، نحوه‌ی اجرا و شیوه‌ی نظارت ایراد دارد و جوابگو نیست تلاش کنند با مراجعه به آرای عمومی، تغییر قوانین، انعطاف در خط مشی‌ها، خسارت‌ها را جبران نموده و راه به غلط رفته را بازگردند چرا که برای عذرخواهی، تغییر رویه، اقرار به اشتباه و همچنین قبول کاستی‌ها ناگزیر به تابوشکنی نیستند اما در نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی، از آنجایی که ترسیم خطوط اصلی حرکت به خدا نسبت داده می‌شود و خطوط فرعی نیز حاصل برداشت‌های مذهبی از دین است از این رو انعطاف به خرج دادن و جرح و تعدیل احکام، اصلاح دستورالعمل‌ها و تجدیدنظر در نحوه‌ی استخراج احکام ثانویه، کاری بسیار دشوار، گاهی غیر ممکن و در مواردی نیز با ترس و لرز و اما و اگر همراه است به همین دلیل در صورت وقوع بحران، تغییر مسیر و ترمیم قوانین اصلی نه تنها مطمح نظر نیست بلکه نکوهیده و ناپسند تلقی می‌شود؛ اما تا دلتان بخواهد می‌توان به نحوه‌ی اجرا ایراد وارد کرد چون فرض بر این است که چارچوب‌ها و قوانین بدون ایراد هستند و راه و مقصود و هدف نیز مقدس است بنابراین تنها چیزی که می‌ماند دقت در نحوه‌ی اجرای قوانین و نظارت بر آن است که مسئولیت آن بر دوش دولت و گاهی مجلس است و البته بیشتر دولت. اینجاست که می‌بینیم تمامی دولت‌ها صرف‌نظر از وابستگی‌های جناحی‌شان متهم به کوتاهی هستند و به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند که از لزوم تغییر ساختار سخن بگوید. بدیهی است که در چنین شرایطی قبول مسئولیت، ریسک‌پذیری بالایی دارد و هر جناحی با هر برنامه‌ای دولت تشکیل دهد در تیررس انتقادهای شدید قرار می‌گیرد به این دلیل که نتوانسته برای تحقق ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها و قوانینی که خدشه‌ناپذیر محسوب می‌شوند برنامه‌ریزی کند. (ادامه…)