سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
بازسازی اعتماد عمومی
در این که اعتماد عمومی نسبت به روند اداره‌ی کشور آسیب دیده و به یک بحران تبدیل شده تردیدی نیست اما این که بخواهیم چنین بحرانی را به عملکرد دولتی خاص نسبت دهیم چندان منصفانه نیست به چند دلیل یکی این که تمامی دولت‌ها علی‌رغم تلاش‌های فراوان و بعضاً قابل تقدیری که داشته‌اند با چالش محدودیت اختیارات، دخالت گروه‌های خودسر و ناهمخوانی فعالیت نهادهای مستقل از دولت مواجه بوده‌اند و معمولاً وجود چنین شکاف‌ها و تزاحم‌هایی را از ترس تخطئه شدن در چهار ساله‌ی دوم فعالیت خود مطرح نکرده‌اند. دلیل دیگر این که در مقام داوری عملکرد دولت‌ها باید به شرایطی که آنها قدرت را در دست گرفته‌اند اعم از شرایط جنگی و بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی توجه داشت. مورد سوم که بسیار حائز اهمیت است این که بسیاری از دولت‌ها موفق نشدند الزامات تحقق برنامه‌هایشان را به هر دلیل رعایت کنند. با وجود همه‌ی این توجیهات و این که امروزه عموم مردم از وجود چنین مشکلاتی کم و بیش آگاهی دارند باید بگوییم این گونه نبوده که دولت‌ها از دولت موقت گرفته تا دولتی که جنگ را اداره کرد و پس از آن دولت سازندگی و اصلاحات و متعاقب آن آبادگران اصولگرا و نهایتاً دولت تدبیر و امید در همه‌ی زمینه‌ها عملکرد قابل دفاعی داشته باشند. دلیل این مدعا هم ایرادها و نقدهای مشترکی است که بر تمامی آنها وارد است. از جمله این که:
هیچ دولتی نتوانست از حجم دخالت‌های خود در امور اقتصادی بکاهد و زمینه‌ی جان گرفتن بخش خصوصی را به صورت جدی در این حوزه فراهم کند و موجب نظارت مؤثر بر کیفیت تولید کالای داخلی گردد.
هیچ دولتی نتوانست تشکل‌های مردم‌نهاد را در جایگاه بایسته‌ی خود قرار دهد تا بستری مناسب برای نقش‌آفرینی مردم در تمامی زمینه‌ها فراهم سازد. تشکل‌هایی که می‌توانستند اتاق فکری برای انتقال دیدگاه‌های مردمی به دولت باشند و به تدریج با درهم تنیده شدن و جوش خوردن با تمامی لایه‌های اجتماعی، احساس هم سرنوشتی را به معنای واقعی کلمه در کالبد جامعه بدمند.
هیچ دولتی نتوانست به موازات رشد کمی دانشگاه‌ها برنامه‌ای برای ارتقای کیفی مراکز علمی و ایجاد ارتباط معقول بین دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی و بازار طراحی و اجرا کند تا فارغ‌التحصیلان امیدی به جذب در بازار کار داشته باشند و به مهاجرت تن ندهند! (ادامه…)