سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
عطا و لقای اتاقهای فکر
اتاق فکر پدیدهی نوظهوری نیست و از گذشتههای بسیار دور با هدف انتقال تجربیات و رایزنی و ارائهی راهکار به فرمانروایانی که بعضاً در سنین پایین به قدرت میرسیدند کاربرد داشته است. هر چند در گذشته حفظ شئونات و شخصیت کاریزماتیک فرمانروایان ایجاب میکرد که خروجی نهایی نهادهای مشورتی برای آنها که خود را تافتهی جدا بافته و مصون از اشتباه میدانستند الزامآور نباشد اما فرمانرویان عاقل و باشعور سعی میکردند برای خالی نبودن عریضه و اظهار فضل با حذف و اضافههای بیخاصیتی به مصوبات و پیشنهادات مشورتدهندگان، ضمن حفظ ابهت و اقتدار خویش راهکارهای واقعبینانه و مؤثر برای ادارهی کشور را بر تشخیص و سلیقهی خود ترجیح دهند و حوزهی فرمانروایی خود را به مخاطره نیاندازند. در زمانهی ما نیز در کنار مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا که در چارچوب قوانین مبادرت به رایزنی و بررسی طرحها و لوایح و بحث و گفتگو پیرامون مسایل جاری کشور میکنند، اتاق فکرهایی هم راه افتاده که الزامآور نبودن خروجی آنها ایجاب میکند اعضای آن حتی در مواردی بتوانند برخی از اصول و بندهای قانون اساسی را هم به چالش بکشند و تابوشکنیهایی داشته باشند که راهگشای نمایندگان مجلس و شوراهای شهر برای گریز از تنگناهای قانونی و معضلات ساختاری باشد اما در مورد بامسمی بودن اتاقهای فکر و اثر وجودی آنها تردیدهای زیادی وجود دارد. کسانی که با هدف عبور دادن کشور از بحرانها و یا تلاش برای پیشگیری از وقوع بحران، اتاق فکر تشکیل میدهند باید بدانند که اتاق فکر با نشستهای محفلی، گردهمایی برای توجیهتراشی، همعنانی با هدف لابیگری، تبانی برای نقشهکشی، ایجاد فرصت برای درددل، تلاش برای لاپوشانی، فرصتآفرینی و فرصتسوزی با هدف انتقامهای جناحی، اظهار اطلاع از ماجراهای پشت پرده برای تعیین میزان حق سکوت خود و همچنین معامله برای تبادل امتیاز تفاوت اساسی دارد. (ادامه…)
- دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
- روزنامه
