سرمقاله
اسماعیل عسلی
یک نکته از این معنی…

این سخن بلند و حکیمانه از علی (ع) است
“المرء مخبوه تحت لسانه” به این معنی که مرد (انسان) پشت زبان خودش مخفی است. سعدی شیرازی این سخن حکیمانه را به نظم کشیده و گفته است:

تا مرد سخن نگفته باشد          

عیب و هنرش نهفته باشد

بی گمان با توجه به این سخن حکیمانه می توان به ارزیابی شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری پرداخت.

پر واضح است هر کسی که با هدف قرار گرفتن بر کرسی ریاست جمهوری ثبت نام می کند از سوی مردم و رسانه ها و شخصیت های سیاسی و اقتصاددانان و جامعه شناسان و دانشگاهیان و طیف های گوناگون مورد سؤال قرار می گیرد که چرا خود را نامزد کرده ای و آن شخص نیز ناگزیر به معرفی خود خواهد بود. لذا قبل از هر چیز باید از باورها، تحصیلات، مسئولیت های قبلی، موفقیت ها و همچنین برنامه هایی که برای اداره  ی کشور دارد سخن بگوید. چنین شخصی حتی اگر در پاسخ به تمامی پرسش ها تنها  یک کلمه بر زبان بیاورد می¬توان با ارزیابی معنا و مفهوم همان  یک کلمه در باره  ی سواد و فرهنگ و شعور او داوری کرد. زیرا شرایط کشور به گونه ای است که مردم هر شعاری را باور نمی کنند!

اصولاً با توجه به این که نقشه  ی راه اداره کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده در بخش سیاست خارجی (پایبندی به برجام و توسعه  ی روابط با منطقه و جهان) و نحوه  ی اداره کشور (با محوریت تحکیم پایه های اقتصاد مقاومتی) از قبل ترسیم گردیده و اختلاف نظر چندانی نیز میان نامزدهای قابل اعتنای ریاست جمهوری پیرامون قانون اساسی و نحوه  ی پایبندی به اصول آن وجود ندارد و همچنین با عنایت به این که موقعیت خطیر ایران در منطقه و جهان ایجاب می کند که علی الاصول شاهد گونه ای همگرایی معطوف به منافع ملی بین بازیگران فعال در دایره  ی قدرت باشیم؛ به نظر می رسد آن اندازه که مشارکت حداکثری حائز اهمیت است، نامی که از صندوق بیرون می آید اهمیت چندانی ندارد! زیرا به هر تقدیر دولت آینده ناگزیر به برجام پایبند خواهد ماند و از امتیازات آن بهره خواهد برد، چرا که برجام محصول رایزنی و تصمیم مشترک تمامی ارکان نظام بوده و انتساب آن به  یک شخص چه از بعد مثبت و چه منفی چندان واقع بینانه نیست، همچنین دولت آینده به موازات پیگیری سیاست خارجی دولت قبل، تلاش خواهد کرد تمامی همت خود را به اقتصاد مقاومتی و تحقق آن معطوف سازد، چرا که اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه ها و شعارهایی است که حتی  یک مخالف هم ندارد و مجلس شورای اسلامی نیز خود را با آن هماهنگ کرده و دولت نیز ملزم به اجرایی کردن مفاد قوانین مصوب در مجلس است. البته ساز و کارهای مستحکم سازی پایه های اقتصاد مقاومتی نیز در ابلاغیه  ی رهبری مشخص است از این رو افزایش کمی و کیفی تولید ملی، واگذاری تدریجی فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی در راستای تحقق اصل ۴۴ و همچنین کاهش پلکانی وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت و
بها دادن به نیروهای انسانی و جلوگیری از مهاجرت آنها و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی به موازات اتخاذ سیاست های عاقلانه ای که تأمین کننده امنیت سرمایه گذاران باشد، از جمله مواردی است که بارها در مجلس و سایر نهادهای مشورتی و همچنین توسط رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.

به هر حال دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که مجلس شورای اسلامی با برخورداری از پیشینه ای ۳۷ ساله تأثیرپذیری کمتری از دولت خواهد داشت و سایر نهادهای مشورتی نیز شاکله  ی
اصلی خود را پیدا کرده اند ضمن این که الگوی ارائه شده از سیاست خارجی ایران ظرف نزدیک به چهار دهه احتمال چرخش های ۱۸۰ درجه ای را کاهش داده و هیچ دولتی نمی تواند با تغییر پارامترهایی که از ابتدای انقلاب تاکنون نقش شعار را ایفا کرده اند و شناسنامه جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند به تأثیرات آن بر اقتصاد کشور امیدوار باشد. لذا هر دولتی که از ساختار کنونی برآید راهی جز ادامه مسیری که تاکنون طی شده ندارد و بر همگان نیز آشکار است که با وجود کانون های متعدد تصمیم گیرنده که روند اداره امور کشور را رصد می کنند، بحث همه پرسی پیرامون برخی موضوعات مهم و مورد اختلاف نیز محلی از اعراب نخواهد داشت. ناگفته پیداست مهم ترین رویدادی که ظرف دو دهه  ی گذشته در حوزه سیاست خارجی اتفاق افتاده و تأثیرگذار نیز بوده تفاهم با ۱+۵ و برجام است که می توان از آن به عنوان معاهده ای برد – برد   یاد کرد و اگر ایرادی هم متوجه آن باشد با توجه به بضاعت و قدرت محدود چانه زنی نظام قابل توجیه است و اجتناب ناپذیر. از این رو هر کاندیدایی که به دنبال رای مردم باشد نمی تواند از نفی برجام سخن بگوید چرا که زیان نفی برجام پس از قبول آن از سودش بیشتر است. می ماند مشکلات اقتصادی که به این زودی قابل حل شدن نیست و هر کاندیدایی که از حل مشکل اقتصادی ظرف ۴ سال آینده سخن بگوید در واقع شعور مردم را به مسخره گرفته است چرا که اقتصاد فعلی ایران محصول ده ها سال بی تدبیری، ویرانگری و آزمون و خطاهایی است که هزینه های زیادی را به مردم تحمیل کرده و اصلاح آن را باید به نسل های آینده وعده داد نه نسل کنونی!

مبارزه با فساد هم بیشتر به  یک شوخی شباهت دارد چرا که تا مغز استخوان ساختار اداری نفوذ کرده و کلاف در هم پیچیده ای است که با هر دستکاری ناشیانه ای چندین گره کور پیدا می کند و همه کم و بیش می دانند که این رشته سر دراز دارد و اصلاح آن در گرو حذف و اضافه های بیشماری است که در نهایت شاکله  ی برخی مؤلفه ها را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد و بر بسیاری از مناسبات در هم تنیده تأثیر خواهد گذاشت. لذا باید اذعان داشت که مبارزه جدی با فساد تنها با اعمال قانون به موازات حذف تدریجی سیر شده ها و جلوگیری از هجوم گرسنگان تازه به دوران رسیده و نقطه  ی پایان گذاشتن بر کتاب قطور رانت بازی میسر است!

کاستن از میزان دروغ ها نیز به صورت تدریجی
امکان پذیر است. زیرا حذف ناگهانی دروغ در جامعه ای که بدون ریاکاری حتی نمی توان کاری درست و حسابی پیدا کرد و پله های ترقی را پشت سر گذاشت، شرایطی را ایجاد می کند که همه را شگفت زده خواهد کرد. دروغ زمانی از بین می رود که هیچ کس با آمار و ارقام واقعی که بازتاب دهنده  ی وضعیت کشور است مشکلی نداشته باشد. این در حالی است که از برخی تحلیل های واقع بینانه برداشتی جز سیاه نمایی صورت نمی گیرد و متأسفانه برخی اینگونه وانمود می کنند که دولت فعلی مسئول وضعیت کنونی کشور است در حالی که کاستی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برآیند عملکرد تمامی دولت ها از ابتدا تاکنون بوده کما این که در مورد توفیقات نیز باید همین گونه فکر کنیم.

لذا به نظر می رسد که عاقلانه ترین گزینه برای بازیگران دایره قدرت برگزاری انتخاباتی آبرومندانه در چارچوب معیارهای مردم سالارانه و حمایت همگانی از نامی باشد که از صندوق بیرون می آید چرا که پیکر نحیف اقتصاد کشور و ظرفیت محدود فرهنگی و سیاسی آن توان مدیریت بحران های درون زا را ندارد.