سرمقاله
محمد عسلی
مجلس شورای اسلامی در یک نگاه
وقتی بناست مجلس در رأس امور باشد و از اختیاراتی برخوردار گردد که بتواند طرح‌ها و لوایح ارایه شده را مصوب و قانونی کند می‌باید طبق قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس برابر آحاد ملت پاسخگو باشند.
هر چند نمایندگان مجلس مصونیت سیاسی دارند اما مصونیت قضایی ندارند و اگر هر یک از آنها مرتکب عمل خلاف قانون شوند باید محاکمه و مجازات شوند هر نوع مجازاتی که موجب سلب شرایط نمایندگی شود به معنای آن است که دیگر نمی‌توانند در سمت نمایندگی باقی بمانند نماینده‌ای که در یک نزاع فردی به نماینده دیگر فحش‌های رکیک می‌دهد که در شأن مجلس و مجلسیان نیست نسبت به عمل شنیع خود باید پاسخگو باشد زیرا انعکاس این رفتارهای ضد اسلامی و نامطلوب جامعه را سخت مشوش می‌کند و از اعتبار مجلس می‌کاهد.
و اما بعد:
هیچ یک از نمایندگان قانوناً حق ندارند در امور و اختیارات قوای دیگر دخالت کنند زیرا اصل بر آن است که هر یک از قوای سه‌گانه مملکتی مستقل از یکدیگرند لیکن مجلس حق نظارت بر عملکرد قوه مجریه را برای خود محفوظ می‌دارد.
از این نظارت نمی‌توان تفسیر موسع کرد و در انتصاب فرمانداران، مدیران ارشد و مدیران کل دخالت نمود.
زیرا هر نوع دخالت و فشار به قوه مجریه موجب سلب اختیارات قانونی آنها می‌شود و نهایتاً در خصوص افرادی که با توصیه فلان و بهمان نماینده، مسئولیت‌هایی می‌گیرند قاعدتاً پاسخگویی عملکرد آنها را نمی‌توان از قوه مجریه درخواست نمود.
آنچه امروز بر سر اقتصاد کشور آمده فقط قوه مجریه مسئول پاسخگویی نیست بلکه قوه مقننه و نمایندگان هم می‌باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. این پاسخگویی مغایرتی با مصونیت سیاسی ندارد زیرا مبین دقت عمل، هوشمندی و توانایی حرفه‌ای نمایندگان است و مبین این است که تا چه سطحی برای نمایندگی ملت صلاحیت علمی و عملی دارند.
امروز دیگر حفر یک چاه آب و یا احداث مسجد و غسالخانه و مدرسه و امثالهم با توصیه و تلاش نمایندگان در روستاها و بخش‌ها مشکلات کلان اقتصادی و عمرانی کشور را حل نمی‌کند نمایندگان می‌باید با غور و بررسی قوانین کار، تجارت و قوانین جزایی اهم مشکلات موجود ناشی از مصائب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که نتیجه بعضی قوانین غیرقابل اجرا و یا فقدان قوانین ضروری است فهم کنند و برای آن چاره‌اندیشی نمایند.
و اما بعدتر: (ادامه…)