سرمقاله
محمد عسلی
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
اگر انسان ذاتاً مدنی بالطبع است و گرایش به زندگی جمعی دارد، الزاماً زندگی اجتماعی بدون قانونی که همه مکلف به رعایت آن باشند اگر هم امکانپذیر باشد عدالت و سلامت ندارد.
رعایت قانون در جامعه طبقاتی از بالا به پایین نتیجه‌بخش است و ایجاد باور می‌کند. جامعه بی‌طبقه هم در هیچ جای جهان وجود ندارد و آنچه را مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست سر هم کردند به تجربه ثابت شد عملی نبود و نیست.
قوانین و تشکیلات دولتی بر اساس یک قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرند. بدین معنی که انسان‌ها می‌پذیرند اعمال بخشی از اراده‌های خود در ایجاد نظم و تصویب قانون و نیز تعقیب و دستگیری و محاکمه و مجازات مجرمین را به حاکمیتی واگذار کنند که دست به انتخاب آنها زده‌اند.
قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه که می‌باید قوایی مستقل از یکدیگر باشند حاصل توافق حاکمیت با ملت است بر اساس قراردادی که به قانون تبدیل شده است.
نظام حکومتی ایران که به نام جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به لحاظ شکلی جمهوری است و از نظر محتوایی اسلامی به معنایی دیگر با توجه به تبعیت از سه قوا حکومتی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است که ولی فقیه در رأس آن از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است طبق قانون اساسی که به تصویب ملت رسیده است. (ادامه…)