سرمقاله
محمد عسلی
سه وزیر جدید و موانع پیش رو
آقای روحانی در شرایطی برای سه وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تربیت بدنی و ورزش رأی اعتماد گرفت که هر سه وزیر برای پیشبرد برنامه‌های درازمدت خود فرصت کوتاهی در اختیار دارند هر چند تأیید و رأی اعتماد هر سه وزیر نشانه نسبی حسن نیت مجلس به عملکرد دولت روحانی است و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
و اما بعد:
آقای روحانی در فرازی از سخنرانی خود در مجلس دیروز گفت که تغییر وزراء به منزله عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های فرهنگی و برنامه‌های خود نیست، بلکه سرعت دادن به تحقق برنامه‌هاست.
با این وضع نمی‌توان انتظار داشت که در رویکرد وزرای جدید به موضوعات مطرح شده قبلی به ویژه در عملکرد وزیر فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش شاهد تغییرات چشمگیری باشیم.
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد هم در سخنرانی خود اعلام کرد: هم و غم بیشتر ما رفع تصدی‌گری دولت در حوزه فرهنگ است.
ناگفته نماند که از آغاز حرکت دولت روحانی کم و بیش شاهد کاهش حمایت‌های دولتی به نشریات بوده‌ایم که اگر رفع تصدی‌گری را در اینگونه موارد تفسیر کنیم باید در آینده شاهد واگذاری بیشتر محور مالی فرهنگ به بخش خصوصی باشیم.
مهم‌ترین موانعی که وزرای گذشته فرهنگ و ارشاد اسلامی از بدو انقلاب با آن مواجه بوده‌اند اختلاف نظر مسئولین حکومتی و آقایان علما با نحوه ترویج فرهنگ و هنر بوده است.
درست به خاطرم آقای مهاجری وزیر اسبق وزارت ارشاد به هنگام معرفی آقای جلیل سازگارنژاد به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: «ما در حوزه فرهنگ و ارشاد، فرهنگ را می‌پذیریم و ارشاد را به آقایان علما واگذار می‌کنیم…» این سخن بدان معنی بود که ارشاد وظیفه‌ای سنگین بر دوش این وزارتخانه است و از پس آن برنمی‌آید. (ادامه…)

یادداشت سردبیر

اسماعیل عسلی

جنگ نیابتی تمدن ها 

وقتی تفاوت هایی که بیانگر شکاف های فرهنگی بین غرب و شرق و شمال و جنوب و مسلمان و غیرمسلمان است در بوق و کرنا به خورد جهانیان داده می شود‏، این توهم پیش می آید که همزیستی مسالمت آمیز بین این قطب های فرهنگی نه تنها امکان پذیر نیست بلکه همواره باید بین آنها جنگ و نزاع وجود داشته باشد و از این رو برخی جنگ تمدن ها را امری اجتناب ناپذیر می دانند و به این وسیله تلاش می کنند انسان ها و گروه های وابسته به هر قطب فرهنگی را مهیای جنگ کنند و چه بسا برای این که انسان ها در گرماگرم چنین جنگی از تمامی هستی خود مایه بگذارند آن را مقدس جلوه دهند یا این گونه وانمود کنند که بقای هر انسانی در گرو باورمندی به چنین جنگی است‏، در حالی که از دل جنگ چیزی جز نفرت‏، کینه های تاریخی‏، آسیب های روانی‏، ویرانی‏، نقص عضو‏، اتلاف نیروها و هدرروی سرمایه ها حاصل نمی شود‏.

از همان زمان که ساموئل هانتینگتون‏، تئوری برخورد تمدن ها را مطرح کرد و گفت که پس از پایان جنگ سرد‏، فرهنگ و هویت مذهبی سرچشمه ی همه ی درگیری ها خواهد بود‏، به نظر می رسید آینده ی تیره و تاریکی پیش روی جهان سومی ها خصوصاً مسلمانان ترسیم شده است‏. وقتی به ژرفای این نظریه می اندیشیم‏، متوجه می شویم که بر اساس منطق حاکم بر مناسبات بین المللی‏، هانتینگتون درست گفته است‏. نه این که حقیقت را گفته باشد اما واقعیت را در چارچوب نظریه جنگ تمدن ها که یک برنامه ی از پیش طراحی شده محسوب می شود درست تفسیر کرده است‏. زیرا این یک واقعیت انکارناپذیر است که چرخ اقتصاد جهان بر مدار جنگ می چرخد و بر این مبنا زمانی که جنگ سرد پایان می یابد باید در اندیشه ی جنگ دیگری بود و چه بهتر که چنین جنگی برای غربی ها نه تنها هزینه ی جانی و مالی نداشته باشد بلکه از این نمد برای خود کلاهی نیز دست و پا کنند‏. خاورمیانه هم اکنون با چنین جنگ بی رحمانه ای روبروست‏. در این جنگ نفرت انگیز مسلمانانی که سالها با وجود اختلاف نظر بر سر برخی موضوعات تاریخی‏، همزیستی داشته و مبادلات اقتصادی و تعاملات سیاسی و منطقه ای داشته اند‏، همان اختلاف نظرهای فرعی را بزرگنمایی کرده و به ابزار کسب قدرت تبدیل کرده اند و دم از خلافت اسلامی می زنند‏. خلافتی که دورنمای آن با توجه به مرزها و گرایش های ملی و ساز و کارهای متفاوت حکومتی‏، سر در آبشخور توهم دارد و حتی امکان چنین همگرایی با پیشوایی فردی خاص برای پیروان یک مذهب هم وجود ندارد‏، چه رسد به این که بخواهیم شاهد برپایی حکومتی منطقه ای و فراگیر باشیم‏، آن هم در حالی که غرب سیاست تجزیه کشورهای نفت خیز منطقه را در پیش گرفته و به دنبال لقمه های کوچکتری برای بلعیدن است. مدعیان خلافت اکنون تأمین کننده ی هیزم آتشی شده اند که نور و گرمایش برای غربی هاست و دودش به چشم مردم منطقه می رود‏. کاهش قیمت نفت و دلار حاصل از فروش سلاح  برای غربی ها و اتلاف نیروهای انسانی و ویرانی ها و جنایت هایش نصیب مردمی است که بعضاً هیچ وجه اشتراک فکری با آتش افروزان و طراحان نقشه های جنگی ندارند‏. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
برخورد ریشه¬ای با مفاسد اقتصادی
محدود شدن پیگیری مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه ی قضایی از یک سو و موضع گیری جناحی پیرامون آن موجب می گردد که برخی از ابعاد آسیب زای این حرکت همچنان ناشناخته باقی بماند، در حالی که اگر به تأثیر این جریان بر افکار عمومی توجه کنیم در می یابیم که نگاه عموم مردم به این پدیده صرفاً به عنوان اقدامی خلاف قانون و سارقانه مطرح نیست بلکه در برخی محافل از افول قدرت قانون و تلاشی مناسباتی که قاعدتاً باید مبتنی بر باورمندی برخی کارگزاران نسبت به آینده کشور باشد، سخن به میان می آید و برخی می گویند مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که عده ای به صورت سریالی در کار غارت و چپاول هستند، گویی کسانی که مرتکب چنین تخلفات برنامه ریزی شده ای می شوند از چیزی خبر دارند که مردم عادی از آن بی خبرند. سخن آقای جهانگیری که “هیچ خطری مانند فساد نظام را تهدید نمی کند” حاکی از عمق چنین فاجعه ای است. سخن از دله دزدی هایی که معمولاً سر در آبشخور بیکاری و فقر و ناگزیری دارد نیست، بلکه سخن از غارت ثروت های ملی است که انجام آن بدون تبانی و همداستانی و برنامه ریزی و گونه ای اقدام هدفمند سازمانی امکان پذیر نیست و معمولاً توسط کسانی صورت می گیرد که یا شخصیتی حقوقی تلقی می شوند و یا پس از طی مراحل اداری و قانونی صاحب اختیار و امضاء و قدرت شده اند و نکته ی جالب تر این که گویا قرار نیست عبرتی در کار باشد و شاهد کندی روند شتابناک چنین پدیده ای باشیم و هر روز پرونده ای قطورتر، پرونده های دیگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
اگر چه نمی توان نقش بانک ها و چگونگی نظارت بر عملکرد آنها را در اغلب تخلفات اقتصادی نادیده گرفت چرا که مهمترین بخش تخلف که انتقال پول از مجاری غیرقانونی است، توسط بانک ها صورت می گیرد اما از آنجایی که بانک ها نیز از اختیارات تام برای ممانعت از جابجایی نقدینگی ها برخوردار نیستند و رعایت سلسله مراتب اداری در بنگاه های پولی به کاغذبازی هایی می انجامد که به متخلفین برای اجرای مقاصد شوم خود زمان می دهد، به نظر می رسد که سررشته ی اختلاس های بزرگ را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
برخی از صاحب نظران که همواره نگاهی مقایسه ای و درجه بندی شده به تخلفات اقتصادی دارند بر این باور هستند که رواج تخلفات بزرگ در کشورهای صادرکننده نفت، خصوصاً کشورهایی مانند ایران که بخش خصوصی مقهور نهادهای اقتصادی وابسته به دولت و نظام است و امتیاز شرکت های خصوصی معمولاً از طریق رانت به بازیگران عرصه قدرت و وابستگان آنها واگذار می شود، امری طبیعی و غیرقابل مهار است چرا که نوع مناسبات و روند فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که دور زدن قانون و متعاقب آن پولشویی کار چندان دشواری نیست و برخورداری برخی فعالان اقتصادی از قدرت گروگانگیری به دلیل وجود انواع رانت ها و آگاهی آنها از قوانین پیش رو و جریانات زیرپوستی، توان آنها را برای انجام مانورهای تخلف محور توأم با اعتماد به نفس در میدان باز اختیارات بالا می برد. (ادامه…)