یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
نقاط کور مردم سالاری
این ایده که مردم به آنچنان بلوغ و رشدی رسیده باشند که تمامی امور کشور از مجرای آرا و دیدگاه های آنها دنبال شود و به نتیجه مطلوب هم برسد از یک پشتوانه ی آرمانی درازمدت برخوردار است که شعار حکومت مردم بر مردم تداعی کننده ی آن است، اما شاهد هستیم که نه تنها در حکومت های متأثر از آموزه های دینی، بلکه حتی در نظام هایی که داعیه دار سکولاریسم هستند نیز این مهم در مواردی و بنا بر مصالحی نادیده گرفته می شود.
اندیشیدن ساز و کارهایی در قالب نهادهای تقنینی و نظارتی چند لایه از جمله اقداماتی است که برخی کشورها در راستای دور زدن دموکراسی دنبال می کنند که نمونه های آن فراوان است. اخیراً به دنبال رأی مردم انگلیس به جدایی این کشور از اتحادیه ی اروپا به لحاظ تبعاتی که این رویکرد مردمی می توانست برای اقتصاد انگلستان داشته باشد، خبری منتشر شد مبنی بر این که دادگاه عالی انگلیس شروع مذاکرات برگزیت و اجرایی کردن این رویکرد ملی را منوط به رأی پارلمان کرده است.
پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال ۲۰۰۰ در حالی که “الگور” از “جرج بوش” آرای بیشتری داشت اما لابی گری های پشت پرده با رنگ و لعاب اختیارات لحاظ شده برای نمایندگان الکترال، نهایتاً نتیجه ی انتخابات را به نفع بوش رقم زد.
فراتر از آنچه در داخل کشورها می گذرد، گاهی می بینیم که کشورهای مدعی دموکراسی زیر بار نتایج انتخابات مردمی برگزار شده در کشورهای جهان سومی نمی روند یا به انحای گوناگون سعی در سمت دهی به آرای مردم دارند. فی الواقع باید اذعان داشت که شفافیت گریزی به عنوان آفت دموکراسی از جمله پدیده هایی است که تحت لوای آن اتفاقات زیادی می افتد.
اگر بپذیریم که شفافیت یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت است، ضرورت شفاف سازی اطلاعات، شفاف سازی مشارکتی و شفاف سازی پاسخگویی بیشتر آشکار می شود و حق دسترسی به اطلاعات را امری بدیهی جلوه می دهد. پر واضح است مقاومت هایی که در برابر شفاف سازی صورت می گیرد ریشه در ملاحظاتی دارد که با فرهنگ و سنت و منافع گروهی و جناحی و فردی درآمیخته و شفاف سازی را درحد یک شعار دهان پرکن و صرفاً به ابزاری انتخاباتی تبدیل کرده است. (ادامه…)
- چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
- سرمقاله
سرمقاله
محمد عسلی
غم بینوایان
بینوایان فقط متکدیان و یا کودکان کار نیستند که میتوانند دستشان را به سوی این و آن دراز کنند.
کسانی که زیر پوشش کمیته امدادند بینوا هستند، اما بیچاره نیستند. بسیاری از مؤسسههایی که خیرین بنا کردهاند بینوایان را در حد استطاعت حمایت میکنند اما در حد کفایت کاری از دستشان برنمیآید.
در پنجاه شصت سال گذشته رسم بر این بود که مساجد و حسینیهها متولی شناسایی بینوایانی بودند که روی گدایی و طلب نداشتند و در شرایط سخت فقر با سیلی روی خود را سرخ نگه میداشتند. متولیان پس از جمعآوری اعانه و کمکهای مردمی بدون آنکه خانوادههای فقیر متوجه شوند که از چه محلی و چگونه به آنها کمک میشود، کمکهای جنسی و مالی دریافت میکردند. گذشتگان تعریف کردهاند که زمانی در یکی از مساجد شیراز برای فقرا اعانه جمع میکردند از قضا یکی از لباسهایی که به مسجد تحویل میشود دوباره به همان خانواده که تشخیص داده بودند فقیرند میدهند و آن خانواده دوباره لباس را برمیگردانند و میگویند از ما فقیرتر هم هست آن را به همسایهمان بدهید.
و اما بعد:
آنچه از کمک و حمایت و اعانه مهمتر است و جامعه ما امروز به آن نیازمند است، تقویت فرهنگ غمخواری است و درک غم بینوایان زیرا شاهدیم بسیاری از مردم به مناسبتهای مذهبی نذر و نیازهای زیادی ادا میکنند و متأسفانه از این نذر و نیازها که بیشترشان خوراکی است درصد کمی به فقرا و بیچارگان میرسد.
اسلام راههای کمک و مساعدت را به انحای مختلف پیش روی مسلمانان قرار داده است از خمس و زکات گرفته تا صدقات، حتی برای درماندگان در راه که آن را ابن السبیل گفتهاند.
شیوه و روش گداپروری که امروز مرسوم شده در واقع نقض غرض دین باوری است. چرا باید یکی از مؤسسههای خیریه اعلام کند فردا ناهار ظهر برای معلولان نداریم؟
چرا عدهای به خاطر فقر و بیچارگی تنفروشی میکنند؟
چرا فرهنگ یتیمنوازی دیری است فراموش شده؟ (ادامه…)
- سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
- سرمقاله
یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
از در به دیوار
تمامی کارشناسان حقوقی و دست اندر کاران امور دادگستری اذعان دارند که یکی از دلایل انباشت پرونده های متعدد در محاکم قضایی کم اطلاعی یا بی اطلاعی مردم از حقوق و قانون است. بدین معنا که مردم یا از روند پیگیری امور در دادگاه ها بی اطلاع هستند و یا با حقوق خود به عنوان شهروند آشنا نیستند. در موارد متعددی که شاهد برخی درگیری های فیزیکی منجر به جرح و قتل هستیم پس از بررسی متوجه می شویم که اگر ضارب و یا قاتل می دانست که با مراجعه به محکمه و طرح شکایت می تواند بدون توسل به زور به حق خود برسد هرگز با طرف مقابل خود دست به گریبان نمی شد.
از جمله دلایل فراوانی کلاهبرداری ها، خوش بینی برخی از طیف های مردم به کارآیی شیوه های سنتی در مناسبات اجتماعی است که در حال حاضر به دلیل رواج ریاکاری و چند شخصیتی بودن برخی از مردم زمینه ی سوء استفاده این و آن را فراهم می کند. در گذشته اگر شخصی می خواست فرزندش را از روستا به شهر بفرستد تا در آنجا درس بخواند، ابتدا کاسب معتمدی را در شهر پیدا می کرد و پولی به او می سپرد و فرزندش را به آن کاسب حواله می داد و بدین ترتیب مخارج کرایه منزل و اسباب تحصیل و غذا و پوشاک و جابجایی او را تأمین می کرد اما هم اکنون می تواند چنین کاری را با استفاده از یک کارت بانک رمز دار انجام دهد و از طریق دریافت پیامک در جریان چگونگی هزینه کرد فرزندش و همچنین میزان پس انداز و موجودی او قرار گیرد تا ناگزیر نباشد به استقبال خطر اعتماد به قول شفاهی این و آن برود.
در گذشته خصوصاً در روستاها که اغلب داد و ستدها به سر خرمن حواله داده می شد مردم حساب و کتاب خود را با چوب خط نگه می داشتند و بموقع هم در صورت عدم مواجهه با خشکسالی و حوادث غیر مترقبه بدهی خود را پرداخت می کردند اما اکنون راه های قانونی زیادی برای اطمینان دو طرف معامله از حسن عمل طرفین وجود دارد و نیازی به چوب خط نیست و در محاکم قضایی هم چوب خط اعتبار ندارد!
در مناسبات خانوادگی نیز اغلب مشاجرات و قهر و خشونت ها ریشه در کم اطلاعی زن و شوهر و حتی فرزندان از قانون دارد. این که یک عضو خانواده تصور می کند خودش به تنهایی باید از حقوق خود دفاع کند و خارج از محیط خانه تحت حمایت قانون قرار ندارد موجب می شود که دست به خودکشی، قتل، دعوا، فرار از منزل، دزدی و انواع خشونت بزند! (ادامه…)
- دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
- سرمقاله