سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‏شناسی کودتای نافرجام ترکیه
وقتی در ۳۱ ژوئن ۲۰۰۹ اردوغان در کنفرانس داووس خطاب به شیمون پرز گفت: شما کودک کش هستید و کنفرانس مجمع جهانی «داووس» را به عنوان اعتراض ترک کرد. سیاست خارجی آمریکا با یک چرخش بی‏نشان، زنگ‏های خطر را به صدا درآورد و صهیونیست‏ها از همان زمان نظرشان نسبت به عملکرد حزب اعتدال و توسعه که توانسته بود نوعی حکومت مردم‏سالاری دینی را با تلفیقی از باورهای اسلامی سنتی، مدرنیته و سکولاریسم تضعیف شده سفارشی آتاتورک در ترکیه به وجود آورد، تغییر کرد و آمریکا با حمایت از فتح‏الله گولن که خود را یکی از مؤسسین حزب اعتدال و توسعه در ترکیه می‏دانست و با عملکرد اردوغان به مخالفت برخاسته بود سعی در دو قطبی کردن جامعه ترکیه نمود و تا حدود زیادی هم موفق شد. به گونه‏ای که بسیاری از ژنرال‏های ذی‏نفوذ ارتش ترکیه و قضات عالیرتبه دستگاه‏های قضایی پیدا و پنهان سر از مخالفت با اردوغان در آوردند. زیرا فتح‏الله گولن به گفته خود هم با نهضت انقلاب شیعی در ایران مخالف بود و هم با تندروی‏های سلفی و تکفیری عربستان اما اردوغان با الهام از انقلاب اسلامی ایران سعی بر آن داشت به منظور پیشگیری از یک انقلاب اسلامی تمام‏عیار در ترکیه که زمینه‏های آن فراهم شده بود کج‏دار و مریز اهداف سیاسی و اقتصادی خود را با لعابی از رویکردهای ملی – مذهبی پیش برد.
وقتی جنبش کشورهای عربی سوریه، عراق، بحرین، لیبی، تونس و مصر با دخالت آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه به انحراف رفت و عقیم ماند و همه تلاش کردند با جنگ‏های داخلی و برادرکشی مسیر وحدت اسلامی را به انحراف بکشند اردوغان هم ندانسته در چاه ویل آمریکا گرفتار شد و به عنوان یکی از شرکای آمریکا در ناتو با حمایت از گروه تروریستی داعش به مخالفت با بشار اسد پرداخت و در جهت حمایت از مخالفان حکومت قانونی سوریه حرکت کرد. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
حاشیه کلانشهر شیراز یا کمربند زلزله خیز
چند روز پیش به دنبال بالا گرفتن مشاجره لفظی دو نوجوان در شهرک رضوان دو خانواده با یکدیگر درگیر شدند که نهایتاً کار به اسلحه کشی و تیراندازی کشید و ۲ نفر کشته و ۱۱ نفر نیز زخمی شدند و از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. چند ماه پیش نیز مشابه چنین ماجرایی را در حاشیه کلانشهر شیراز شاهد بودیم. طبیعی است در مناطقی که مبادله ی مواد مخدر امری پیش پا افتاده و ملموس است وجود سلاح های سرد و گرم سبک چندان غیرمترقبه و شگفت انگیز نیست. اگر بخواهیم اتفاقات هنجارشکنانه که در کلانشهر شیراز اتفاق می افتد را روی نقشه ی این شهر نقطه گذاری کنیم، تراکم و تنوع نقطه گذاری ها را در حاشیه شیراز خواهیم دید، ضمن این که خاستگاه بسیاری از بزه کاران که در نقاط مرکزی و برخوردار شهر شیراز مبادرت به هنجار شکنی می کنند نیز حاشیه ی این کلانشهر است.
قبل از هر چیز باید اذعان داشت که حاشیه نشینی در ایران از زمان شتاب گرفتن مهاجرت روستائیان به شهر بیش از پیش رواج یافت تا پیش از آن شاغلان به پیشه هایی که پرداختن به آنها نیاز به فضای باز و رها شده ای داشت در اینگونه مناطق سکونت می گزیدند. سفالگران، شیشه گرها، دباغ ها و شاغلان درکشتارگاه ها و کناس ها و آجرپزها از جمله افرادی بودند که حاشیه ی شهرها را برای استقرار وسایل و اسباب کار خود مناسب تر می دیدند و از گذشته های دور نیزهنجار شکنان برای دور بودن از چشم مأموران قانون به دلیل بازبودن مسیرهای گوناگون فرار در صورت تعقیب و گریز، در حاشیه ی شهرها و خرابه ها بیتوته می کردند.
ظرف چند دهه ی گذشته حاشیه نشینی پیرامون کلانشهرها خصوصا شیراز با رخدادهای اجتناب ناپذیری نظیر جنگ، مهاجران افغانی، مهاجرت ناشی از خشکسالی، تجارت سیاه با محوریت دپو و توزیع مواد مخدرطبیعی و صنعتی، شکل گیری کانون های تجمع کودکان کار و زنان و مردان متکدی و آسیب پذیر گره خورده و به گستردگی و عمق حاشیه نشینی افزوده است به طوری که شاهد حاکمیت امنیت یکدستی در طول شبانه روز در برخی نقاط حاشیه ای شهر و حتی بافت تاریخی و قدیم شیراز نیستیم. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
شورای نگهبان و اما و اگرها
«به بهانه سالروز تأسیس شورای نگهبان»
یکی از تقاضاهای مشروعه‏خواهان در جریان انقلاب مشروطه تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای ملی با قوانین شرع بود که مغایر با اسلام نباشد.
در قانون اساسی اصلاح شده دوران پهلوی هم نظارت بر قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی یک اصل بوده که عملاً به آن توجهی نمی‏شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید که به آراء مردم گذاشته شد نهاد شورای نگهبان به یک اصل قانونی تبدیل شد.
در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی تعداد اعضای شورای نگهبان، نحوه انتخاب آنها، مدت حضور، نحوه تصویب اعتبارنامه نمایندگان و نقش شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان و نیز مدتی که اعضای شورای نگهبان برای پاسخ می‏باید رعایت کنند و نیز اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان اعم از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان می‏باید نظرشان را بر مغایرت یا عدم مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلام اعلام نمایند، آمده است.
در اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان گذاشته شده که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.
در اصل ۹۹ آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را عهده‏دار است.
و اما بعد. (ادامه…)