سرمقاله
محمد عسلی
عفاف چرا؟ حجاب چگونه؟
فرهنگ، اندیشه و رفتار عادت شده ملت‏ها ریشه در باورهای دینی و مذهبی، تمدن و شهرنشینی، دانش و فناوری‏های بومی دارد.
آنچه ملت‏ها را از گناه، لغزش و اشتباه باز می‏دارد، نخست ایمان به خدا و باورهای دینی و مذهبی است و سپس قانون، پلیس و دادگاه‏ها و مجازات‏ها.
زمانی بود که به بهانه‏ی مدرن‏سازی کشور در عهد رضاخان زنان را با توسل به زور از رعایت حجاب سنّتی بازمی‏داشتند و این روش نامعقول به دلیل ناکامی دوام نیاورد، رضاشاه رفت و محمدرضا فرزندش هم را ه پدر را به گونه دیگری ادامه داد؛ او به شیوه‏ای دیگر کشف حجاب کرد، نه با پاسبانان و بگیر و ببند، بلکه با تغییر در باورها و فرهنگ‏سازی به شیوه غربی‏ها، روزنامه‏ها، مجلات، سینماها و برنامه‏های تلویزیونی که در رواج فرهنگ غربی و تشویق بی‏حجابی بودند.
چند دهه به این منوال گذشت، درصدی از مردم به ویژه جوانان دختر که می‏باید از فرم لباس مدرسه‏ای تبعیت می‏کردند و لباس متحدالشکل می‏پوشیدند به مرور بی‏حجابی و بدحجابی را پذیرفتند و به آن عادت کردند، بعضی از مادران هم به قول شاه سابق از فضای آزاد استفاده کردند و حجاب را برداشتند.
اما بسیاری از مردم مسلمان با تأسی به آموزه‏های دینی و سنتی حجاب خود را حفظ کردند.
محمدرضا «شاه سابق» هم رفت. انقلاب مردم مسلمان ایران پیروز شد و مردم با شعارهای ملی – مذهبی به خیابان‏ها ریختند. در میان تظاهرکنندگان زنان با حجاب اسلامی نسبت به زنان و دختران بدون حجاب اسلامی بیشتر بودند.
نخست در ایران حجاب اجباری نبود. اما به مرور با فرهنگ‏سازی در مدارس، ادارات و دانشگاه‏ها تمامی کارمندان زن و دانش‏آموزان و دانشجویان با حجاب شدند و حجاب به عنوان یک ارزش در جامعه اسلامی جا افتاد. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
در جستجوی اقتصاد مقاومتی
در چند سال اول پس از انقلاب که بازار تحت تأثیر جنگ و به هم خوردن مناسبات سیاسی و بازرگانی دچار آشفتگی شده بود و احتکار بیداد می کرد، عده ای از تحلیلگران مسائل اجتماعی و اقتصادی در مقام توجیه بی سر و سامانی های اقتصادی، نفوذ و رخنه عناصر تسویه شده از ادارات دولتی وابسته به ساواک و نظام شاهنشاهی به بازار را عامل اصلی ایجاد اختلال و گرانی معرفی می کردند که از جهاتی هم قابل قبول جلوه می کرد. البته بعدها اینگونه نبود که روند بی سر و سامانی های حاکم بر بازار صرفاً تحت تأثیر جریان های ضد انقلاب تداوم یابد بلکه به دنبال سهم خواهی کسانی از میان بازاریان و خارج از بدنه ی بازار در ازای حمایت هایی که از انقلاب کرده بودند، امتیازاتی به آنها داده شد و تدریجاً نبض بازار را در دست گرفتند و حتی به حوزه های بازرگانی نیز ورود پیدا کردند و هم اکنون آن قدر گردن کلفت شده اند که به انقیاد درآوردن آنها از توان دولت هم خارج است، به طوری که می توان مدعی شد هم اکنون عنان اقتصاد کشور به تنهایی در دست دولت نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر به سرزمین پهناوری شباهت دارد که به صورت ملوک الطوایفی اداره می شود و دولت و برخی نهادها و شخصیت ها هر کدام سهمی در برنامه ریزی ها، بهره برداری ها و به اصطلاح رتق و فتق آن دارند. اقتصادی بیمار که به امراض گوناگون مبتلاست به طوری که هر دارویی برای یک مرض تجویز می شود ممکن است برای مرض دیگر زیان بخش باشد. گاه بنزین تک نرخی و گاه چند نرخی می شود، زمانی ارزاق کوپنی می شود و زمانی دیگر ارز چند نرخی می شود که زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم می کند. غبارآلود بودن فضای بده بستان ها نیز امکان بازنمایی واقعیت های اقتصاد ایران را از رسانه ها گرفته و ماجرای اغلب تخلف ها و اختلاس ها و چپاول ها زمانی بر ملا می شود که متخلفین به آن سوی مرزها گریخته اند و یا اموال از دست رفته قابل اعاده به خزانه ملی نیست.به هر تقدیر، وضعیت کنونی تجارت در ایران هیچگونه شباهتی به شیوه های رایج در بازارهای جهانی ندارد. یعنی نه تابع بازار آزاد متکی به بخش خصوصی است و نه شرایطی را تجربه می کند که بیانگر نظارت کامل دولت بر بازار باشد و در واقع بین این دو وضعیت در نوسان است و به همین دلیل نظم پذیر و مهار شدنی نیست. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
فیش‏های حقوقی بعضی مدیران و دریافتی‏های نجومی پنهان
اِم.اِس یا بیماری (اسکلروزیس) یک اختلال مادام‏العمر در سیستم ایمنی خودکار بدن است که می‏تواند منجر به فلج شدید شود.
اختلال سیستم ایمنی خودکار وضعیتی است که در آن بدن آنتی‏بادی‏هایی را تولید می‏کند که به بافت‏های خودش حمله می‏کنند…»(۱)
به نظر می‏رسد سیستم اقتصادی ما به بیماری ام.اس مبتلاست. یعنی مدیران ناظر بر سلامت دستگاه‏های اقتصادی ناسلامتی را با سوء استفاده از موقعیت‏های شغلی بر بدنه اقتصاد کشور تزریق می‏کنند.
یکی از دلایل این ادعا قرار گرفتن سیستم اقتصادی در موضع انفعال و ناکارآمدی است. تورم جهشی، احتکارهای فرمایشی، اختلاس‏های میلیاردی و اینک فیش‏های حقوقی با ارقام نجومی.
وقتی قانون توسط افرادی زیر پا گذاشته می‏شود که وظایفشان در مدیریت نظارت هم هست همانند گل‏آلود شدن آب از سرچشمه است. آیا مسئولان ذی‏حسابی، بانکی و نظارتی از پرداخت این حقوق‏ها به مدیران بانک‏ها بی‏اطلاع‏اند؟
دریافت حقوق‏های کلانی که هیچ توجیه قانونی، عرفی، اخلاقی و شرعی ندارند نشانه‏ای از عدم پایبندی دریافت کنندگان آنها به قانون، باورهای دینی و اخلاقی و مسئولیت اجتماعی است.
بانک‏ها، امانتدار پول مردمند، رؤسای بانک‏ها و مدیران ارشد آنها به هر نام و نشان کلیددار گاوصندوق‏های پولی کشورند، اگر خیانت در امانت از کلیدداران شروع شود از باجه‏داران چه انتظاری هست؟
با کدام منطق می‏توان حقوق‏های چند صد میلیونی را توجیه کرد؟ (ادامه…)