سرمقاله
محمد عسلی
شورای نگهبان و اما و اگرها
«به بهانه سالروز تأسیس شورای نگهبان»
یکی از تقاضاهای مشروعه‏خواهان در جریان انقلاب مشروطه تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای ملی با قوانین شرع بود که مغایر با اسلام نباشد.
در قانون اساسی اصلاح شده دوران پهلوی هم نظارت بر قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی یک اصل بوده که عملاً به آن توجهی نمی‏شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید که به آراء مردم گذاشته شد نهاد شورای نگهبان به یک اصل قانونی تبدیل شد.
در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی تعداد اعضای شورای نگهبان، نحوه انتخاب آنها، مدت حضور، نحوه تصویب اعتبارنامه نمایندگان و نقش شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان و نیز مدتی که اعضای شورای نگهبان برای پاسخ می‏باید رعایت کنند و نیز اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان اعم از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان می‏باید نظرشان را بر مغایرت یا عدم مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلام اعلام نمایند، آمده است.
در اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان گذاشته شده که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.
در اصل ۹۹ آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را عهده‏دار است.
و اما بعد. (ادامه…)