سرمقاله محمد عسلی ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
انتخاب اصلح با کدام معیار؟

رئیس جمهور جدید با کوهی از مشکلات اقتصادی و چالش های سیاسی به زودی کار خود را شروع می کند. مشکلاتی که قطعا یک شبه حل نخواهند شد. گرانی و تورم ناشی از مدیریت های اقتصادی ناکارآمد و تحریم های کمرشکن ۴۰ ساله، آثار و عواقب نامطلوب جنگ تحمیلی که فقط خسارات مالی آن بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شد. خشکسالی های پی در پی که کمبود آب کشاورزی و مصرفی را در اقصی نقاط کشور در پی داشت. خسارات ناشی از سیل های ویرانگر، زلزله ها و حوادث ناشی از تصادفات رانندگی که بسیاری را از سرپرست نان آور خانواده محروم کرد و بار سنگینی از هزینه های معضلات اجتماعی را روی دوش مردم و دولت گذاشت. (ادامه…)

سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۹ مرداد ۱۴۰۰
تباینی آشکار

کسانی که تصور می کنند ، اصلاح و بهبود اوضاع به سادگی خراب کردن و به هم ریختن آن است ، انتظار دارند که هر مسئول ارشدی که پا به ساختمانی در خیابان پاستور می گذارد از توان لازم برای برگرداندن شرایط به وضعیت گذشته برخوردار باشد اما کسانی که اندک اطلاعی از مناسبات اقتصادی و سیاسی دارند می دانند که چنین نیست . چنین نگرش غلطی ریشه در قضاوتی شتاب زده دارد و آن این که تصور می کنند یک فرد ، مسئول تمامی این ویرانی هاست و آن رئیس قوه مجریه است که تا چند روز دیگر اختیارات کشور را دو دستی به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد . وقتی تحلیل ها ساختاری نباشد و هدف تبرئه ی سایر مولفه های دخیل در اداره ی کشور باشد طبیعی است که رئیس قوه مجریه در دسترس ترین هدف هجمه های سیاسی و اقتصادی خواهد بود به نظر می رسد حقوق رئیس جمهور بابت تحمل انتقادات به او پرداخت می شود نه ارائه ی خدمات !. در این میان اگر کسی بخواهد منصفانه داوری کند کوتاهی های صورت گرفته قابل تقسیم بندی است و هر کسی باید سهم خود را در بدتر شدن شرایط بپذیرد . واقعیت این است که عوامل متعددی دست به دست هم می دهند و به بی سر و سامانی اوضاع دامن می زنند . (ادامه…)

سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۶ مرداد ۱۴۰۰
کیمیای تشیع

گاهی آدم وسوسه می شود که بداند در کشور به اصطلاح اسلامی ما چند درصد از مردم از طریق کسب حلال امرار معاش می کنند . بحث بر سر عرف و قانون نیست چرا که همواره بین شرع و عرف و قانون زاویه ای وجود داشته و دارد که در هیچ زمانی پر نشده است.آنچه در بین مردم رواج دارد عرف است و آنچه دین آن را مجاز یا غیرمجاز دانسته شرع است و آنچه در کتاب های حقوق آمده و بر مبنای آن قضاوت می شود ، قانون است . چنین قبض و بسطی را ما در کمتر کشوری سراغ داریم که بین عرف و شرع و قانون تا این اندازه فاصله وجود داشته باشد. درآمد کسی که در بانک کار می کند و حقوقش را از بانکی می گیرد که از مردم ربا دریافت می کند از لحاظ شرعی مشکل دارد ولی در عرف و قانون برای چنین حقوقی جای ایراد وجود ندارد و برخی از علما هم اخیرا فتیله ی فتوای خود را در باره میزان قبح معاملات ربوی پایین کشیده اند و با اغماض از کنار این موضوع می گذرند چرا که اگر بخواهند شرع را جدی بگیرند کمتر آدم نان حلال خوری پیدا می شود و دیگر قادر به گرفتن سود ۱۸ درصد به بالا از وام های دریافتی توسط مردم نیستند . (ادامه…)