یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
دورنمای توسعه ی متوازن در کلان شهر شیراز
هر چند انتظار می رود با وجود امکان بهره گیری ادارات و سازمان ها و نهادها از رایانه ها و سامانه های پر سرعت که تسهیل کننده روند امور اداری است‏، شاهد سرعت بالای پاسخگویی به مراجعین باشیم اما گویا هنوز هم حلقه مفقوده هایی وجود دارد که به کندی روند کارها می انجامد. ناگفته نماند که نصب سامانه های نوبت دهنده به مراجعین در مدخل فضاهای اداری و بانک ها به مراجعین اطمینان می دهد که دغدغه ی پارتی بازی نداشته باشند و در کنار چنین تمهیداتی اعلامیه هایی با خطوط درشت و خوانا به دیوار ادارات و نهادها و سازمان ها الصاق گردیده که در آن به شرایط و مدارک مورد نیاز متناسب با نوع کار و خدمتی که مراجعین مطالبه می کنند اشاره شده است اما در عین حال به نظر می رسد که سرعت عمل در دفاتر پلیس باضافه یک و پیشخوان های دولتی به دلیل نظارت بخش خصوصی روی کار آنها و این که سرعت عمل در پاسخگویی به مراجعین برای آنها ایجاد درآمد می کند‏، بیشتر از ادارات و نهادها و سازمان های دولتی است‏. از جمله مشکلاتی که موجب اتلاف وقت مراجعین می شود فاصله ی طولی ادارات و نهادهایی است که در پیوند با یک موضوع پاسخگو و تعیین کننده ی تکلیف هستند‏. فرضاً اگر شما در اثر سانحه ی برخورد دو خودرو که جرحی تشخیص داده شده قصد داشته باشید مبادرت به ترخیص دو خودرو توقیفی از پارکینگ نمایید ناگزیر هستید به اداره راهنمایی‏، کلانتری‏، قاضی ویژه‏ مستقر در نزدیکی تخت جمشید، بانک‏، پلیس باضافه یک‏، پیشخوان دولت و پارکینگ مراجعاتی داشته باشید که لازم و ملزوم یکدیگر هستند‏. با توجه به این که فاصله زمانی تعریف شده برای انجام کار اداری نیز به صورت خوش بینانه بین ۵/۷ صبح تا یک و نیم الی ۵/۲ بعداز ظهر می باشد اما فاصله ی چند کیلومتری مراکز مورد اشاره که مراجعه کننده باید در شلوغ ترین زمان رفت و آمدها خودروها در سطح شهر آن را طی کند موجب سردرگمی و اتلاف وقت و موکول شدن بخشی از کارها به فردا و پس فردا می شود و فشار روانی بالایی بر مراجعین وارد می کند‏. در صورتی که اگر فاصله بین ادارات و نهادهای پاسخگو و تعیین تکلیف کننده در پیوند با این موضوع زیاد نباشد‏، کارها با سرعت بیشتری به نتیجه می رسد‏. از طرف دیگر در صورتی که صاحبان خودرو تصادفی در زمان حضور افسر کارشناس و مأمور کلانتری اطلاعاتی درج شده در بروشورهای مخصوص در اختیار آنها قرار گیرد که چگونگی روند کار و مدارک مورد نیاز در آن قید شده باشد و ترتیب مراجعه به اداره و نهاد و سازمان هم در آن مشخص شده باشد‏، از برخی سردرگمی ها جلوگیری می شود‏. (ادامه…)