سرمقاله
اسماعیل عسلی
سهمی برای توسعه ی کشور
نگاه مطلقاً سیاه و یا کاملاً سفید به برخی معضلات اجتماعی، آفت دستیابی به نتایج مطلوب است و ما متأسفانه بعضاً شاهد چنین نگاه های یک جانبه ای در تحلیل رویدادها و واقعیت های پیرامونی خود هستیم کما این که در بحث سهمیه بندی در جریان برگزاری کنکور ۹۶ و اعلام نتایج که نقل محافل دانشگاهی و آموزشی و خانواده ی داوطلبان بود، شاهد این دو نگاه کاملاً متفاوت هستیم در حالی که باید در مقام داوری انصاف را رعایت کرد. اصولاً پیشنهاد تعیین سهمیه برای دانشگاه ها زمانی مطرح شد که عده ای از داوطلبان شرکت در کنکور، حضور در جبهه برای دفاع از سرحدات کشور را در آن شرایط بحرانی به دانشگاه ترجیح دادند و بسیاری از آنها نیز الحق و والانصاف نقش مؤثری در جنگ ایفا کردند، برخی به شهادت رسیدند، برخی اسیر یا مجروح شدند و برخی نیز به درجه ی جانبازی نائل گردیدند و عده ای نیز توفیق یافتند که پس از فراغت از جنگ و یا ادای دین نسبت به کشور و مردم وارد دانشگاه شوند. بنابراین طرح این موضوع در آن زمان توجیهات منطقی خاص خودش را داشت به این معنا که کسانی که در جبهه جنگ فعالیت می کردند دیگر دغدغه ی از دست دادن فرصت برای ورود به دانشگاه را نداشتند و فاصله گرفتن آنها از درس و مطالعه پیش از کنکور نیز با سهمیه ای که برای آنها تعیین شده بود جبران می شد. هر چند اجرایی شدن این ایده روی هم سطحی علمی دانشجویان و کیفیت خروجی دانشگاه ها بی تأثیر نبود اما از آنجایی که کشور در شرایط جنگی قرار داشت و جنگ در اولویت بود، قابل دفاع به نظر می رسید. ناگفته پیداست که هر قانونی ممکن است بعدها توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا تأثیرات جنبی چنین رویکردی از جهات دیگر به تداوم آن بیانجامد کما این که در مورد تعیین سهمیه رزمندگان نیز شاهد آن بودیم هر چند اکثریت با کسانی بود که حضوری مخلصانه و داوطلبانه در جنگ داشتند.
پس از جنگ نیز این روند ادامه پیدا کرد و با راهیابی برخی از رزمندگان با سابقه به مجلس شورای اسلامی با مصوبه های دیگری تقویت شد به طوری که سهم داوطلبان برخوردار از نسبت درجه یک با خانواده ی شهدا، جانبازان، اسرا و متعاقب آن ایثارگران نیز در کنکور لحاظ شد، ضمن این که به موازات آن هسته های گزینش نیز نقش غیرقابل انکاری در تأیید صلاحیت داوطلبان برای ورود به دانشگاه ایفا می کردند که بعدها رویّه¬ ای تعدیل شده را دنبال کردند زیرا با وجود سهمیه ¬های متعدد دیگر جایی برای برخی تنگ نظری ها باقی نمی ماند! (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
زلزله ناکارآمدی در اقتصاد مقاومتی
اگر تعبیر سیاه¬نمایی از این نوشتار نشود، شرایط اقتصادی فعلی قبل از آنکه به کمبود نقدینگی و یا سیاست تورم¬زدایی مربوط شود بیشتر به آن می¬ماند که زیرآب یک استخر بزرگ زده شود بدون آنکه آبی بدان حجم برای جایگزینی در نظر گرفته شود. یکی آمد آنقدر پهن کرد که نتوانست جمع کند. دیگری آمده آنقدر تنگ کرده که آبی از روزنی بیرون نمی¬آید.
چنین پیداست که برنامه¬ریزان اقتصادی سوراخ دعا را گم کرده¬اند؛ از یک طرف وعده اشتغالزایی می¬دهند و از دیگر طرف پولی برای رونق بازار و حفظ مشاغل فعلی تزریق نمی-کنند.
وضعیت کنونی اقتصاد بازار با نوعی رکود کم¬نظیر مواجه است و به حالتی می¬ماند که از اقشار ضعیف توقع روزه سالیانه داشته باشیم.
از کاسب و اداری و کارمند و کارگر گرفته تا مقاطعه¬کاران و تولیدکنندگان و هم مصرف-کنندگان فقط یک حرف می¬زنند؛ همه می¬گویند: پول نداریم.
سؤال؟
چرا پول در بازار گردش ندارد؟ آیا قدرت خرید مردم کم شده یا هزینه¬ها افزایش یافته¬اند؟
نقدینگی¬ها کجا هزینه می¬شوند؟
چرا ساختمان¬سازی از رونق افتاده؟
چرا علیرغم اعلام کاهش تورم روز به روز شاهد گرانی بیشتری هستیم؟
چرا مغازه¬ها یکی پس از دیگری بسته می¬شوند؟
چرا مطالبات پیمانکاران پرداخت نمی¬شود؟
چرا در شرایط جنگ تحمیلی ۸ ساله با این چنین بحرانی مواجه نبودیم؟
چرا دولت یارانه¬های مطبوعات را قطع می¬کند و یا متولیان آن را در جای دیگر مصرف می¬کنند و توقع دارند رسانه¬ها بتوانند در برابر تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب با دست پر مقابله کنند؟ (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
و اما حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی به اندازه ای حائز اهمیت است که در صورت تحقق می تواند به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب مطرح باشد‏. چرا که ما وقتی از انقلاب سخن می گوییم منظورمان جابجایی قدرت و ملغی شدن یک ساختار حکومتی و جایگزینی ساختاری دیگر نیست بلکه منظور از انقلاب دگرگونی در نوع مناسباتی است که بین مؤلفه های قدرت و مردم برقرار می شود. در واقع انقلاب باید در زندگی و رفتار مردم عینیت پیدا کند. از این رو برای این که مردم انقلاب را حس و باور کنند باید از مهم ترین محصول و میوه ی شیرین آن که حقوق شهروندی است برخوردار شوند‏. مراتب الزام آوری و اثر بخشی عنوان و صفتی که ما برای یک نظام در نظر می گیریم به پتانسیل های موجود در آن برای بسترسازی جهت تحقق حقوق شهروندی بستگی دارد. البته حقوق شهروندی مثل نان و مسکن و امکانات رفاهی نیست که برای تأمین آن صرفا نیازمند بودجه و پول باشیم‏. حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که مجموعه مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در چارچوب نیازهای مشروع و متعارف شهروندان نهادینه شده باشد به طوری که موجبات رشد و شکوفایی افراد جامعه را فراهم کند و مبتنی بر رعایت شئونات انسانی باشد‏.
بر این اساس دامنه ی حقوق شهروندی بسیار گسترده و مرز ناپذیر و در عین حال همواره رو به تکامل خواهد بود‏. اعطای حقوق شهروندی در گرو کاستن از تعداد زندان هاست‏. نه زندان هایی که الزاما برای محدود و محصور نمودن بزه کاران ساخته می شود بلکه زندان هایی که دیوارهای آن رفتار و گفتار و پندار و نوع مناسبات و ارتباطاتی است که نافی شئونات انسانی است‏. از این رو دولت ها به تنهایی قادر به اعطای کامل حقوق شهروندی به مردم نیستند چرا که بخشی از حقوق شهروندی حاصل تجمیع رفتارها و برآیند مناسبات درهم تنیده ای است که برنامه ریزی برای آن در گرو افزایش ظرفیت هاست. زیرا سطح و کم و کیف حقوق شهروندی را ظرفیت مردم تعیین می کند و ظرفیت روحی و اجتماعی مردم به عوامل گوناگونی نظیر دانش و تحصیلات و کشش درونی و معنوی آنها بستگی دارد‏. برای نمونه حق آزادی بیان یکی از حقوق مسلم شهروندی است اما دولت نمی تواند نحوه ی ابراز عقیده و تحمل عقیده ی مخالف را نیز به شهروندان اعطا کند‏. حتی قانونمندی جامعه و عدم تبعیض نیز بخشی از حقوق شهروندی است اما تا زمانی که طایفه گرایی و قوم و خویش بازی بین برخی از طیف های اجتماعی رواج دارد و به صورت خودکار نمود پیدا می کند دیگر از دولت کاری ساخته نیست‏. (ادامه…)