سرمقاله
اسماعیل عسلی
بهترین هدیه به خبرنگاران
میل به شنیدن خبر و ذوق خبررسانی در جهانی که همه تشنه ی تغییر و اتفاقی متفاوت هستند تا با شتاب بیشتری اهداف مورد نظر خود را محقق سازند به یک احساس عمومی تبدیل شده است‏.‏ بویژه این که در عصر ارتباطات که اغلب از امکان ضبط و فیلمبرداری از صحنه ها و رویدادها برخوردارند‏،‏ هر کسی تصور می کند می تواند خبرنگار باشد اما اهل اطلاع می دانند که برای فعلیت یافتن چنین قوه ای نیازمند عبور از پروسه ای تعریف شده هستند و یقیناً در این مسیر الزاماتی مطرح است که رعایت آنها ضامن حسن انجام چنین رسالت خطیری است‏.‏ از این رو بازتاب شتابناک رویدادها در فضای مجازی که معمولاً با پیشداوری هایی غیرکارشناسانه همراه است نباید به این توهم دامن بزند که هرکسی می تواند خبرنگار باشد‏.‏
این که در جامعه ی سیاست زده ی ما نعمت وجود فضای مجازی به جای این که به مردم آرامش بدهد و چنین بستری را در خدمت توسعه ی فرهنگی قرار دهد‏،‏ همه را ترسانیده و عده ای را بر سر چند و چون نحوه ی برخورد با افسارگسیختگی های موجود در فضای مجازی به جان هم انداخته پیش از آن که به ماهیت و عملکرد فضای مجازی مربوط باشد به انسداد ایجاد شده در فضای داد و ستد خبری باز می گردد‏.‏ کما این که چنین دغدغه ای در کشورهایی که سالها گردش آزاد اطلاعات را تجربه کرده اند تا این اندازه عمیق نیست‏.‏
زمانی بود که اخذ مجوز برای راه اندازی یک تشکل مردم نهاد و ثبت آن چند سال به طول می انجامید و در صورت تشکیل نیز اعضای آن در پیچ و خم ملاحظات عدیده که سر در آبشخور خرده فرهنگ ها و الزامات بومی و جغرافیایی داشت دچار گونه ای سردرگمی بودند اما هم اکنون روزانه شاهد تشکیل چندین گعده مجازی با رویکردهای گوناگون هستیم و هر کسی فراخور دلبستگی های هنری و فرهنگی و اجتماعی و علمی این امکان را دارد که با همگن یابی به عضویت گروه هایی درآید که فلسفه ی شکل گیری آنها روشن نیست و اطلاع رسانی در این گروه ها نیز از هیچ استاندارد شناخته شده ای پیروی نمی کند‏.‏ اینجاست که از رسانه ی ملی گرفته تا رسانه های مکتوب برای هم عنانی و حداقل عقب نیافتادن از چنین گروه هایی به سبک و سیاق های جدیدی برای جذب مخاطب روی آورده اند و برای به چالش کشیدن یکدیگر و ایجاد تشکیک در اعتبار اطلاعاتی که به سرعت رد و بدل می شود از منابع موثق استمداد می طلبند و طبیعی است که دولت تدبیر و امید بخواهد برای در دست داشتن ابتکار عمل به دنبال اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشد‏.‏ (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
سوار یا پیاده
ما بالاخره زبان بانک ها را نفهمیدیم. زمانی بود که بانک ها در ایران به عنوان بنگاه های مالی خدمات دهنده مطرح بودند و اساساً پدیده ای تحت عنوان کارمزد نقد کردن چک، کارمزد پرداخت قبض و سایر عملیات بانکی مطرح نبود و با وجود این که حساب ها رایانه ای نبود و نهایتاً با استفاده از ماشین حساب محاسبه می شد هزینه ی خدمات بانکی بالا نبود! اکنون با وجود اتکای بانک ها به پردازشگرهای پیشرفته که با سرعت کارها را انجام می دهند و با زدن یک دکمه و ثبت کد ملی می توانند تراکنش یکساله صاحبان حساب را پیدا کرده و کم و کیف عملکرد بانکی اشخاص را روی کاغذ بیاورند باز هم شاهد اهمال و بی توجهی بانک ها به حقوق مشتریان هستیم. نکته ی جالب توجه این که اگر شما به بانک بدهکار باشید یا تأخیر داشته باشید مشمول جریمه می شوید اما اگر زودتر از موعد مقرر قسط خود را بپردازید جایزه نمی گیرید! حقیقتاً از زمانی که سر و کله ی این بانک های قرض الحسنه با این عنوان غلط انداز و عوام فریبانه پیدا شد دیگر نظام بانکی ایران روی خوش به خودش ندید. عده ای که اغلب بازاری بودند تا اقتصاد دان و تخصص و سواد بانکی هم نداشتند با بهره گیری از رانت و ارتباط با این و آن مجوز تأسیس بانک گرفتند و آن قدر هم دم کلفت بودند که در آن زمان کسی نمی توانست به آنها بگوید بالای چشمتان ابرو، خلاصه این که مسلمانی را بهانه کردند و با اتهام زنی به بانک های دولتی و ربوی اطلاق کردن شیوه ی مناسبات بانکی گفتند ما می خواهیم نظام مالی کشور را گل سنبلی کنیم و به مستضعفین وام بدهیم. دکانی باز کردند و برای خودشان عنوانی تراشیدند و گشتند و گشتند و نام های بزرگی پیدا کردند و سفارش تابلو دادند و روز اول به مردم می گفتند استغفرالله که ما اهل ربا دادن و ربا گرفتن باشیم. ما از عده ای نیکوکار که به قیامت اعتقاد دارند و پول و پله ای پشت دستشان است وجهی به رسم امانت می گیریم و این وجه را به افرادی که قصد ازدواج دارند یا مستأصل هستند می پردازیم. خلاصه حسابی دانه پاشیدند. (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی
معلومم شد که هیچ معلوم نشد
از جمله استرس هایی که چند ماه قبل از شروع سال تحصیلی به دانش آموزان وارد می شود داستان ثبت نام است. در گذشته اولیاء چند روز پیش از شروع سال تحصیلی با تحویل چند قطعه عکس و نهایتاً خرید یک پوشه و ارائه ی کارنامه ی تحصیلی فرزندشان در یکی از مدارس نزدیک به محل سکونت که بیش از ۹۵ درصد آنها دولتی و بدون حتی یک ریال هزینه بود ثبت نام می کردند و بچه ها از ابتدای مهرماه وارد مدارسی می شدند که مانند جامعه همه جور آدم در آن پیدا می شد، از پولدار و بی پول و زرنگ و تنبل گرفته تا معلول و سالم و بیش فعال و نابغه؛ ناگفته نماند که در آن زمان از نظم و انضباط درست و حسابی در ابتدای سال تحصیلی و توزیع کتاب ها و برنامه ی تدریس معلم ها خبری نبود و من به یاد دارم که گاه تا اوایل آذرماه هم کتاب درسی نداشتیم و از کتاب های دست دوم بچه های سال قبل استفاده می کردیم. ولی به هر حال از دانش آموزان پولی بابت ثبت نام گرفته نمی شد مگر کسانی که به هر دلیل فرزندان خود را در مدارس ملی ثبت نام می کردند. ثبت نام در مدارس ملی نیز به چند دلیل صورت می گرفت. یکی به دلیل سرویس رفت و آمد، دیگری مراقبت ویژه از بچه ها و همچنین تحویل آنها به خانواده در ساعاتی که توافق شده بود و همچنین آزاد بودن دانش آموزان برای بلند گذاشتن موی سر و پوشیدن لباس فرم و مواردی از این قبیل، به یاد دارم که در خیابان قآانی کهنه مدرسه ی دخترانه ای بود به نام مکتب الزهرا که خانواده های مذهبی برای این که ناگزیر نباشند دختران خود را بدون روسری به مدارس دولتی بفرستند به مکتب الزهرا می فرستادند. از تابلویی که بالای سرویس دانش آموزان نصب می شد و یا نوشته های اطراف خودرو می شد تشخیص داد که متعلق به کدام مدرسه است و اینگونه نبود که راننده ساعت ۶ صبح دبیرستانی ها را سوار کند و ساعت ۷ صبح دبستانی ها را بلکه سرویس ها صرفاً متعلق به یک مدرسه بودند و تنها وظیفه ی آنها سوار و پیاد کردن دانش آموزان بود و هرگز دیده نمی شد که معلمی پس از فراغت از تدریس دانش آموزان را سوار کند و به خانه برساند یا چیزهایی از این قبیل که قاعدتاً هیچ ارتباط منطقی به شغل معلمی ندارد. حقوق آن زمان معلم ها در حدی بود که هم ظاهر اتوکشیده و پسندیده ای داشتند که تأثیر انکارناپذیری روی دانش آموزان داشت و هم کم پیش می آمد که در خانه و بازار از استیصال و درماندگی و پایین بودن حقوق خود شکایت کنند. (ادامه…)