یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
آن که غربال به دست دارد
با شروع به کار دهمین مجلس شورای اسلامی فهرستی از انتظارات گروه های مختلف سیاسی در برابر چشم نمایندگان مجلس خودنمایی می کند که اغلب در مأموریت هایی مبتنی بر مواضع جانبدارانه یا ناسازگارانه خلاصه می شود‏. به این معنا که عده ای در راستای تأمین دیدگاه های حزبی خود به دنبال جلب نظر مجلس هستند لذا همه چیز را با معیارهای جناحی و حزبی می سنجند و از آنجایی که احزاب در ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند و اغلب به شیر بی یال و دم و اشکم شباهت دارند‏، همراهی مطلق با آنها تضمین کننده ی حسن عاقبت برای نهادی چون مجلس که قاعدتاً باید تبلور خرد جمعی باشد نیست از منظر جناحی تقسیم مجلس به گروه اکثریت و اقلیت‏، ترسیم خط و خطوط و سمت و سوی فراکسیون ها‏، حساسیت نسبت به ترکیب هیأت رئیسه و همچنین جایگاه نمایندگان منتسب به فلان جناح و بهمان حزب در کمیسیون ها‏، اصرار بر بازتاب موضع فردی نمایندگان پیرامون برخی از رویدادها و شخصیت ها و میزان همراهی نمایندگان با جریان هایی که تئوری پردازانی فعال در خارج از مجلس دارند اما به دنبال اداره مجلس و خط دهی به نمایندگان می باشند و… همه و همه دغدغه ای است که ظرف ۴ سال دست از سر نمایندگان بر نمی دارد‏. از این رو نمایندگان مقروض و بدهکار که اعتبار خود را به صورت وام از این حزب و آن جناح دریافت کرده اند اگر بخواهند دائما دلواپس پرداخت اقساط خود باشند کاری از پیش نخواهند برد‏. چه بسا یک نماینده پس از ورود به مجلس و مواجهه با دیدگاه های گوناگون به نتایجی غیر از آنچه در زمان کاندیداتوری رسیده بود برسد و نتواند با جریان هایی که از او حمایت کرده اند همراهی کند در این صورت باید به صورت شفاف این موضوع را با مردم و خصوصاً موکلین خود در حوزه ی انتخابیه اش در میان بگذارد‏. باید اذعان داشت که نماینده مجلس از یک سو شخصیتی متمایز و فردی دارد که تبلور اندیشه ها‏، باورها‏، تخصص و تجربه و پیشینه ی اوست و در کنار آن به دلیل اتصال به مجموعه نمایندگان مجلس یک شخصیت شورایی دارد که او را موظف می کند با خروجی مجلس و نظر اکثریت هماهنگ باشد‏. زمانی که تعداد افراد هم نظر با او در مجلس اکثریت را تشکیل بدهند امکان این که وی بتواند بود و نمودی هماهنگ داشته باشد فراهم است اما زمانی که تعداد انگشت شماری از نمایندگان را در کنار خود دارد تنها می تواند با بهره گیری از توان اقناع کنندگی خود که بر دانش و منطق و مردم داری متکی است تکیه کند و از فرصت هایی که در مجلس به دست می آورد برای همراه کردن دیگران با خود استفاده نماید‏. فرصت های دیگری هم در خارج از مجلس در اختیار اوست که رابطه ای تنگاتنگ با جایگاه و وجهه ی اجتماعی اش دارد‏. ضمن این که هنراستفاده از تریبون های مردمی خصوصاً از طریق رسانه های مکتوب نیز به کمک نمایندگان می آید تا با گفتمان سازی و نظریه پردازی مجلس را از بیرون و درون تحت تأثیر قرار دهند‏. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
به دنبال رد پای یک اعتراض
زمانی که واکنش به یک موضوع عمومیت پیدا می‏کند باید جدی گرفته شود. اعلام نارضایتی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان از نحوه طراحی سؤالات امتحانات نهایی که بازتاب گسترده‏ای در شبکه‏های خبری و فضای مجازی داشته ظرف چند روز گذشته توجه متولیان امر را به خود جلب نموده از این رو انتظار می‏رود که در آینده‏ای نزدیک شاهد بازخورد چنین توجهی باشیم. از آنجایی که اعتراض دانش‏آموزان صرفاً معطوف به یک درس نمی‏شود از این واقعیت حکایت دارد که طراحان سؤال تابع یک خط مشی از پیش طراحی شده بوده‏اند که سرچشمه آن را باید در رویکردهای کلی که به آنها ابلاغ گردیده جستجو کرد.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت که نارضایتی دانش‏آموزان از سختی امتحانات به تنهایی معیار درستی برای تخطئه طراحان سؤال نیست، خصوصاً زمانی که سؤالات در چارچوب کتاب‏های درسی طرح شده باشد که نظر غالب کارشناسان در مقام اظهار نظر نیز چنین است!
حال پرسش این است که دانش‏آموزان معترض با چه دستاویزی به خود حق می‏دهند که اعتراض داشته باشند؟!
به نظر می‏رسد که اعتراض دانش‏آموزان معطوف به این واقعیت است که اگر سؤالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ را با چند سال گذشته مقایسه کنیم، دشواری نسبی آن بیشتر به چشم می‏آید. حال با توجه به سهم ۲۵ درصدی معدل امتحانات نهایی سال سوم در نتایج کنکور سال ۹۶ به انگیزه‏ی دانش‏آموزان معترض پی می‏بریم. زیرا تعدادی از رقبای دانش‏آموزانی که سال آینده در کنکور شرکت می‏کنند فارغ‏التحصیل سال‏های گذشته هستند که با توجه به آسان بودن سؤالات، معدل بالاتری کسب کرده‏اند.
اگر به ترکیب دانش‏آموزان معترض به دشواری نسبی سؤالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان توجه کنیم درمی‏یابیم که اغلب آنها از دانش‏آموزان شاغل به تحصیل در مدارس تیزهوشان و نمونه‏دولتی هستند یعنی همان دانش‏آموزانی که بر سر ۲۵/. نمره نیز با یکدیگر رقابت می‏کنند. اینجاست که دغدغه دانش‏آموز به دغدغه خانواده نیز پیوند می‏خورد و این سؤال را پیش می‏آورد که با توجه به اشراف و آگاهی طراحان سؤال و همچنین ترسیم‏کنندگان خط مشی طراحی سؤال به واقعیت‏هایی که به آن اشاره رفت، چگونه می‏توان در جهت جبران این بی‏عدالتی گام برداشت.
بی‏گمان توصیه به تصحیح‏کنندگان اوراق امتحانی برای بالا گرفتن دست خود نمی‏تواند رافع این معضل باشد زیرا مصادیق بالا گرفتن دست باید کاملاً مشخص باشد. حتی از طریق برنامه‏های رایانه‏ای نیز به دشواری می‏توان در راستای همسان‏سازی معدل پایانی فارغ‏التحصیلان سال ۹۶ با فارغ‏التحصیلان سال‏های پیش از آن اقدام مؤثری انجام داد. از این رو روی برخی قول‏ها نمی‏توان حساب باز کرد! (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
مجلس شورای اسلامی
بایدها و نبایدها
جمعه ۷ خرداد سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران است.
از آن روز تا به امروز ۳۶ سال را پشت سر گذاشته‏ایم، سی و شش سالی که مجلس ۹ دوره را به چشم دیده و وارد دوره دهم می‏شود.
در طول این ۳۶ سال مجلس با چالش‏هایی روبه‏رو بوده که انقلاب و نظام هم کم و بیش با آن مواجه بوده‏اند.
درگیری گروهک‏های سیاسی بر سر جنگ قدرت با نظام و مردم، جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریم‏های اقتصادی، فشارهای آمریکا و کشورهای غربی بر سر انرژی صلح‏آمیز هسته‏ای، تورم و فرار سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و نهایتاً مسایل مهمه‏ای که ذکر تمامی آنها در حوصله خوانندگان این نوشتار نیست.
آنچه محور این جستار است یافتن پاسخ به این سؤال است که نمایندگان مجلس تا چه میزان توانسته‏اند پاسخگوی درخواست‏ها و انتظارات موکلین خود باشند و بیشتر به کدامیک از شعارهای انتخاباتی پایبند بوده و به آن عمل کرده‏اند؟
و اما بعد:
در اصل ۷۱ تا ۹۱ قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی شرح داده شده که مهمترین آن وضع قوانین است.
هر چند برای وضع قوانین نیاز به حضور نمایندگان مجلس نیست، اما هر آنچه به نام مجلس وضع و به مرحله اجرا درمی‏آید از کانال مجلس می‏گذرد و قضاوت عمومی بر اساس حضور یا عدم حضور یک یا چند نماینده در زمان تصویب نیست.
اعتبار مجلس به عملکرد آن برمی‏گردد هر چند ممکن است یک نماینده بتواند در تصویب یا عدم تصویب یک قانون روی نظر بقیه تأثیر بگذارد.
و اما پاسخ به سؤال اصلی منوط به بررسی مسایل و مشکلاتی است که امروز مردم با آن مواجهند.
مسایلی از قبیل اقتصاد بیمار، ضعف عملکردهای مدیریتی، رانت‏خواری، واسطه‏گری، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج، افزایش بی‏رویه بیکاری، اختلاس، اعتیاد، قاچاق کالا، خشونت و جرایم عدیده ناشی از آن و مسایلی از این قبیل که بالطبع بعضی از آنها کم و بیش به عملکرد مجلس و نمایندگان در طول دوره‏های ۹گانه برمی‏گردد.
زیرا اگر مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت به خوبی به وظایف خود عمل کند و گرایشات جناحی بایدها و نبایدها را نادیده نگیرد، شاهد عمیق شدن مشکلاتی از آنچه ذکر آن رفت نخواهیم بود.
در اصل ۸۸ قانون اساسی آمده است: (ادامه…)