یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
شباهتی غیرقابل انکار
گاهی این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا رابطه‌ای بین اقتصاد متکی بر نفت و مردم‌سالاری هم وجود دارد؟ البته پاسخ‌هایی که به این پرسش داده می‌شود یکسان نیست اما بی‌گمان نمی‌توان وجود پیوند بین مناسبات اجتماعی و سیاسی با اقتصاد را انکار کرد. رواج رانت، فساد اقتصادی، استیصال بخش خصوصی، نرخ پایین رشد، نفوذپذیری و مصرف‌گرایی از شاخصه‌های اقتصاد نفتی است که همه‌ی این موارد تأثیر غیرقابل انکاری بر رفتار دولت‌ها دارد.
ناگفته پیداست که آسودگی خیال دولت در خصوص تأمین بخش قابل توجهی از بودجه کشور از درآمدهای نفتی، ضرورت جمع‌‌آوری منابع از جامعه را به سایه می‌برد و تلاش دولت برای اخذ مالیات و اتخاذ راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات‌گریزی خیلی جدی نیست به همین دلیل تلاش‌هایی که برای تواناسازی بخش خصوصی صورت می‌گیرد با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود. ضمن این که مشتریان خارجی نفت تلاش می‌کنند که درآمد حاصل از فروش نفت کشور صرف خرید کالاهای مصرفی شود نه کالاهایی که به فعال شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌انجامد.
دولت نفتی تلاش می‌کند که چرخه‌ی تولید و توزیع و مصرف را در انحصار خود بگیرد یا لااقل سهم قابل توجهی در مدیریت آن داشته باشد، طبیعی است که در چنین شرایطی این مردم هستند که خود را نیازمند دولت می‌دانند و بخش خصوصی نیز بیشتر در انحصار کسانی است که رابطه‌ی معناداری با اقتصاد نفتی دارند. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
رد صلاحیت‌ها و مجلس آینده
عدم احراز یا رد صلاحیت برای کسب نتیجه، چندان فرقی نمی‌کند. مهم این است، آنان که مانده‌اند با کدام توشه و توان علمی و تجربی و صلاحیت اخلاقی و عقیدتی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های کلیدی را که همان نمایندگی مردم است عهده‌دار می‌شوند؟
کسانی که از قیف شورای نگهبان عبور نکرده‌اند را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد.
یکم، به لحاظ سوابق کاری که پرونده‌ای نه درخور صلاحیت نمایندگی از خود باقی گذاشته‌اند.
دوم، ناتوانی در ارائه خدمات به هر علت که برای هیأت نظارت شورای نگهبان احراز شده باشد.
سوم، سوابق سیاسی که نشان دهنده خط مشی غیرقابل قبول و خلاف مصلحت نمایندگی است.
چهارم، سوابق سوء اخلاقی و رفتاری که می‌تواند مسایل مختلف و عدیده‌ای را شامل شود که ذکر آنها از حوصله این کوتاه نوشتار خارج است.
بی‌شک هم بعضی از افراد پذیرفته نشده و هم بعضاً افراد پذیرفته شده‌ای هستند که واقعاً توان پذیرش این مسئولیت خطیر را ندارند، زیرا اگر از آنان پیرامون شرح وظایف نمایندگی و قوانین موضوعه مربوطه سؤال شود یا اطلاع و آگاهی ندارند و یا اگر دارند بسیار کم است. پس چه بهتر که همانند داوطلبان مجلس خبرگان، قبل از ورود به این سمت از آنان امتحانی گرفته شود و آنان را در آزمون اشراف به مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت دهند. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
مقایسه انتخابات در ایران و خاورمیانه
از آنجایی که انتخابات در ایران در چارچوب قانون اساسی برگزار می‌شود، شرکت گسترده در انتخابات به منزله‌ی تأیید مجدد قانون اساسی از سوی مردم نیز هست. ناگفته پیداست که چنین سرمایه‌ای هم برای نظام و هم برای دولت در منازعات دیپلماتیک و به رخ کشیدن مردم‌سالاری دینی در ایران کاربرد فراوان دارد.
برگزاری انتخابات در امنیت و سلامت کامل نیز در همین راستا مورد تفسیر و ارزیابی قرار می‌گیرد زیرا تحقق مشارکت حداکثری بدون امنیت و سلامت امکان‌پذیر نیست و هرگونه کاستی و شائبه‌ای از صلابت و ابهت چنین سلاح برنده‌ای در مقابله با رقبای منطقه‌ای و جهانی نظام می‌کاهد.
به طور متوسط پس از پیروزی انقلاب تقریباً هر سال نزدیک به یک انتخابات برگزار شده و با توجه به اینکه در ایران نوع خاصی از مردم‌سالاری دینی مطمح نظر است آثار منطقه‌ای و جهانی آن حائز اهمیت شایانی است به طوری که ظرف همین مدت شاهد ناگزیری برخی از کشورهای مرتجع منطقه برای هم‌عنانی با ایران و برگزاری انتخابات در سطوح نازل‌تر آن بوده‌ایم. البته ناگفته پیداست که شیوه‌های سنتی حکومت مبتنی بر شیخوخیت و قبیله‌گرایی در کشورهای عربی با توجه به روشنگری‌های صورت گرفته از طریق وسایل ارتباط جمعی در جهان پاسخگوی انتظارات شهروندان ساکن در چنین کشورهایی نیست و ناگزیری آنها برای ارتباط با جامعه جهانی و درآمیختگی وجوه گوناگون زندگی با یکدیگر نیز بر شتاب گرفتن چنین روندی تأکید دارد.
برای نمونه انتخابات پارلمانی در کویت بیشتر به یک بازی شبیه است به طوری که امیر این کشور ۳ سال پیش برای این که بتواند در انتخابات دستکاری کند دستور داد که مردم به جای ۴ نماینده می‌توانند یک نماینده انتخاب کنند. در سال ۸۲ تنها ۱۳ درصد از مردم قطر در یک همه‌پرسی شرکت کردند که ۸۴ درصد آنها به نظام شاهنشاهی مشروطه رأی دادند. در مجلس فرمایشی قطر حق انتخاب یک سوم نمایندگان در اختیار حاکم است! در عربستان سعودی که ۲۷ میلیون جمعیت دارد تنها یک میلیون و هشتاد هزار نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که از این تعداد هم تنها ۴۳۰ هزار نفر پای صندوق‌های رأی رفتند تازه آن هم برای انتخاب اعضای شورای شهر!! در ابوظبی انتخابات به اندازه‌ای مضحک است که رأی دهندگان هم تعیین صلاحت می‌شوند و جالب اینجاست که همین رأی دهندگان تعیین صلاحیت شده نیز تنها مجاز به انتخاب نیمی از نمایندگان هستند و بقیه را امرای هفتگانه تعیین می‌کنند. و از همه‌ی اینها مضحک‌تر این که با این همه بگیر و ببند همین نمایندگان هم حق قانون‌گذاری ندارند!! در یمن ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و ۹۹ درصد آنها به عبدربه هادی رأی دادند. اعتبار رأی ۹۹ درصدی به عبدربه هادی زمانی زیر سؤال می‌رود که بدانیم پس از تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط حوثی‌ها عبدربه هادی فرار می‌کند و به علت نداشتن پایگاه مردمی ناچار می‌شود از عربستان و چندین کشور دیگر برای باز پس گرفتن کرسی ریاست جمهوری کمک بگیرد و به کشور خود لشکرکشی کند. (ادامه…)