سرمقاله
اسماعیل عسلی
همیشه دیر می رسیم
رویداد زلزله با وجود این که از زمان و مکانش بی خبر هستیم اما با توجه به زلزله خیز بودن اغلب نقاط کشور نمی تواند امری غیرمترقبه تلقی شود چرا که ظرف ۱۰۰ سال گذشته از شمال شرقی گرفته تا جنوب و غرب و حتی مرکز کشور زلزله هایی با قدرت تخریبی بالا را تجربه کرده اند. زلزله در خراسان، بویین زهرا، طبس، بم، رودبار و هم اکنون نیز سرپل ذهاب که اغلب هم بالای هفت ریشتر بوده است. انتظار طبیعی مردم این است که با توجه به قرار گرفتن ایران روی خط کمربند زلزله و همچنین شناختی که در پرتو یافته های علمی و مهندسی از اقدامات پیشگیرانه وجود دارد، هر چه جلوتر می رویم از آمار تلفات ناشی از زلزله کاسته شود. برای کشور ثروتمندی مانند ایران پذیرفته نیست که به جای نگاه پیشگیرانه شاهد تمرکز بودجه و نیروها پس از وقوع زلزله و وارد شدن تلفات به نقاط آسیب دیده باشیم. اگر به روزنامه های منتشر شده در تاریخ وقوع زلزله در بویین زهرا، خراسان، بم و رودبار مراجعه کنیم مشاهده می کنیم که هم کارشناسان بخش ژئوفیزیک اعم از ایرانی و خارجی و هم مهندسین و معماران به مسئولین و متصدیان امر هشدار داده اند و توصیه هایی مبنی بر نحوه ی پیشگیری و شیوه ی مقابله ی قبل از رخداد زلزله داشته اند و هم اکنون نیز تا چند هفته که داغ همگان تازه است بسیاری از کارشناسان و مهندسین شهرساز خواهند گفت که در صورت عدم اقدام بموقع در خصوص ترمیم و بازسازی برخی از مناطق مسکونی در کلانشهرها، شهرها و روستاها باز هم باید شاهد قربانی شدن هموطنانمان در زلزله های آتی باشیم!
در کشوری که برخی از مهندسان با امضاءفروشی از زیر بار مسئولیت نظارت بر کیفیت ساخت و سازها شانه خالی می کنند، حتی ساختمان های نوساز هم در برابر زلزله های بالای ۶ ریشتر آسیب پذیر هستند.
اگر همین زلزله ۳/۷ ریشتری در شیراز آمده بود شاید میزان تلفات در بافت قدیم به چندین هزار نفر هم می رسید. نسبت دادن این رویدادها به قضا و قدر و انتخاب عنوان آزمایش و ابتلا برای آن برای کاستن از آلام مردم داغ دیده چاره ی کار نیست. در چنین مواردی تنها مردم نیستند که مورد آزمایش قرار می گیرند بلکه زلزله برای گردانندگان کشور نیز آزمایش است و سربلند بیرون آمدن از چنین آزمایشی در گرو تلفات کمتر است. عدم دخالت مسئولین در وقوع حوادث طبیعی توجیه کننده ی تلفات بالا نیست. همین زلزله در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به وقوع می پیوندد و در برخی کشورها نظیر افغانستان تلفات آن از ایران بیشتر است و در ژاپن تلفات بسیارکمتری دارد. اختلاف در میزان تلفات نشان دهنده ی امکان برنامه ریزی برای پایین آوردن خسارت هاست. (ادامه…)
- سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
- سرمقاله
سرمقاله
اسماعیل عسلی
مهاجرت¬ های نافرجام
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که شتاب گرفتن مهاجرت ها از روستا به شهر عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است. ارتقای موقعیت شغلی، خشکسالی، میل به تحصیلات تکمیلی، فصلی بودن کار در روستاها، رواج مشاغل کاذب در شهرها، امکان گذران زندگی از طریق قاچاق در شهرهای بزرگ، وجود امکانات رفاهی در شهرها و فرزندسالاری از جمله عواملی است که روستائیان را به شهرها کشانده و اغلب آنها را در حاشیه ی شهرها ساکن کرده است. زمانی فرهنگ و مناسبات اجتماعی و زندگی سنتی بر پایه کشاورزی و دامپروری استوار بود به این معنا که اکثریت مردم کشور یا دامدار بودند یا کشاورز و در اوقات فراغت نیز به کارهایی می پرداختند که در پیوند با کشاورزی و دامپروری بود. کارهایی نظیر قالی بافی، گیوه دوزی، حصیر بافی، سفالگری، نمدمالی، تولید مواد لبنی، تهیه ی خشکبار، تولید فراورده های غذایی در کارگاه های خانگی، صنایع دستی، تهیه پشم و مواد اولیه چرم، نخ ریسی و رنگرزی، پرورش طیور و صدها شغل و پیشه ی درآمد زا که برای روستانشینان مایه ی دلخوشی و ماندگاری بود. ضمن این که در محیطی آرام و کم دغدغه و در هوایی صاف و عاری از انواع آلودگی ها روزگار می گذراندند و مناسبات خوبی در چارچوب سنت های ریشه دار با یکدیگر داشتند. هر چند برخی از این مشاغل هنوز هم به قوت خود باقی است اما از رونق گذشته برخوردار نیست.
در گذشته روستانشینان مازاد نیاز خود از تولید فرآورده های کشاورزی و دامداری را به شهرها می فرستادند. اما اکنون بسیاری از روستائیان در حاشیه ی شهرها ساکن شده اند و به جای این که تولید کننده باشند به مصرف کننده ی کالاهای صنعتی تبدیل شده اند. از فرهنگ روستایی که سرشار از بی پیرایگی و قناعت و سازگاری با محیط بود فاصله گرفته اند و در یک بلاتکلیفی به سر می برند. نه شهری به معنای دقیق کلمه هستند و نه روستایی. اغلب این افراد معیشت خود را به سیاست های یارانه ای دولت گره زده اند. از یک جهت از تولید و خدمات دهی خود کاسته اند و از جهتی دیگر به مصرف کننده ای پراشتها تبدیل شده اند. (ادامه…)
- دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
- سرمقاله
سرمقاله
اسماعیل عسلی
سخن این بود و ما گفتیم
نطفه ی پدیده ی پرهزینه ی خودسری در حالت بلاتکلیفی ناشی از خلأهای قانونی روزهای اول پیروزی انقلاب بسته شد. در آن شرایط که نگاه خریدارانه ای به قوانین وضع شده در رژیم گذشته وجود نداشت و طبیعتاً ارجاع همه ی امور جزیی به شورای انقلاب و کسانی که موقتاً تا شکل گیری مجلس و تصویب قوانین جدید کشور را اداره می کردند برای کسب تکلیف امکان پذیر نبود، برخی از شخصیت های درجه چندم که بر موج خشم توفنده ی مردم سوار شده بودند هرگاه با مشکل و موضوعی مواجه می شدند که نحوه ی برخورد با آن از سوی شورای انقلاب یا بر مبنای بیانیه های رسمی توسط رسانه ی ملی مشخص نشده بود بر اساس تشخیص خود و در خوش بینانه ترین حالت بر اساس نظر برخی انقلابیون شاخص در هر محل و شهر عمل می کردند و همین امر به رفتارهای ناهمخوانی انجامید که در مناطق مختلف کشور صورت می گرفت و نارضایتی هایی را به دنبال داشت. رفتارهایی از آن دست در آن زمان معمولاً به انسداد روند امور، ایجاد بحران و برخوردهای لفظی بین متولیان امور و همچنین چالش هایی منجر می شد که به صورت کلی نشان دهنده ی گونه ای بی سر و سامانی بود. این بی سر و سامانی ها در مواردی با دخالت افراد دلسوز ختم به خیر می شد و در برخی موارد هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کرد. متأسفانه با گذشت نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب هنوز هم بعضاً با رفتارها، واکنش ها، موضع گیری ها، تحلیل ها، تیترها و اظهار نظرهایی مواجه می شویم که با قوانین مصوب، دستورالعمل ها و همچنین خط مشی دولت منتخب مردم همخوانی ندارد و برای کشور ایجاد هزینه می کند. (ادامه…)
- یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
- سرمقاله